بلغت نسبة النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 31 بالمائة كمعدل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018 ، وهي نسبة مرتفعة بشكل طفيف عن تلك المتعلقة بالساكنة المغربية النشيطة ( 26 بالمائة خلال الفترة نفسها ).

وحسب مذكرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بحضور العنصر النسوي في الانشطة المؤدى عنها، فإن عدد المأجورين من العنصر النسوي المصرح بهن لدى الصندوق انتقل من 184 ألفا و 623 سنة 1990 إلى مليون و109 ألفا و737 برسم سنة 2018 ( معدل تطور سنوي محدد في 6ر6 بالمائة) .

وأشارت المذكرة أيضا إلى أن الصناعات التحويلية شغلت مزيدا من النساء بحصة تبلغ 25 بالمائة ، تلتها التجارة (15 بالمائة )، والزراعة والصيد والغابات (10 بالمائة) والتعليم (8 بالمائة).

وفي الشق المتعلق بالأجور، أفادت المذكرة إلى أن متوسط الراتب الشهري المصرح به بالنسبة للرجال (5422 درهم)، وهو أعلى من الراتب المصرح به بالنسبة للعنصر النسوي (4692 درهم) في عام 2018 .

وحسب الأنشطة القطاعية ، فقد أظهرت المذكرة أن النساء اللواتي يتقاضين أجورا في قطاع النقل والتخزين، قد تم التصريح بأجورهن ، في عام 2018 ، بمعدل 7243 درهم في الشهر ، مقابل 1793 درهم فقط في القطاع الفلاحي .

وعلى صعيد التقاعد ، فقد سجلت المذكرة ارتفاعا ملحوظ في معدل عدد الأيام التي راكمتها النساء المتقاعدات خلال 29 سنة الماضية، حيث انتقلت من 4858 إلى 6172 يوما ، أي بارتفاع قدره 27 بالمائة ، مقابل 3 بالمائة فقط بالنسبة للعنصر الرجالي .

وفيما يتعلق بالتعويضات العائلية ، فقد تمت الإشارة إلى أن 13 في المائة من المستفيدين هم من العنصر النسوي، مشيرة إلى أنه عندما يكون الزوج والزوجة مؤمنين ولهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، فإن هذه التعويضات تدفع حصريا للزوج.

وفي المقابل أشارت المذكرة إلى وجود حالات يتم فيها نقل الحق في التعويضات العائلية إلى النساء، منها، حدوث الطلاق شريطة تكفل المرأة بحضانة الأطفال، أو عدم ممارسة الزوج أي نشاط .

وأظهرت المذكرة أيضا أن 39 في المائة من النساء المصرح بهن لدى الصندوق سنة 2018 ، استفدن من تعويضات خاصة بملفات المرض ضمن إطار التأمين الإجباري .