أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ 116.4 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بزيادة بلغت نسبتها 10.9 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لسنة 2018، أن هذا العجز يرجع إلى ارتفاع الواردات ب 40.03 مليار درهم، بقيمة أعلى من قيمة مجموع الصادرات (زائد 28.55 مليار درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع الواردات بنسبة 3ر8 في المائة إلى أكثر من 520.9 مليار درهم متم 2018، يعزى إلى زيادة فاتورة المنتجات الطاقية (زائد 12.7 مليار درهم)، والتجهيزات (زائد 10.4 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7.9 مليار درهم)، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الثلاث من المنتجات تمثل 6ر64 في المائة من إجمالي الواردات مقابل 7ر63 في المائة سنة 2017.

وفي ما يخص الصادرات فقد عرفت – حسب المصدر نفسه- ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة لتبلغ 404.5 مليار درهم.

وأوضح المكتب أن هذه الدينامية مردها أساسا إلى ارتفاع صادرات جميع القطاعات، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (5ر7 مليار درهم)، وقطاع السيارات (3ر6 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (7ر3 مليار درهم)، وقطاع الطيران (7ر1 مليار درهم)، والنسيج والجلد (5ر1 مليار درهم).