لم تكن الثورة الفرنسية لسنة1789 سوى نتاج الوضع القائم إبان النظام القديم وصنيعة الملكية التي وجدت في القانون الألهي سندا ومرجعية لا تكلفها الكثير ، فالأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا  ساهمت في تفكيك النظام القديم الذي طال امده لأزيد من  600 سنة .وكانت الثورة مسلحة بقوة فكرية وجدتها في انتاجات مفكري  عصر  الأنوار الذي عرفته اروبا القرن    18  . 

إذن كانت الثورة الفرنسية نقطة فاصلة بين عهدين ، عهد السلطة المطلقة المبنية على أسس لاهوتية وغيبية ، وعهد يؤمن بالعلم والعقل انه عهد الأنوارتلك الحركة التي اجتاحت اروبا القرن الثامن عشر والتي كانت كلمتها الأساس هي  تجاوز الظلامية والجهل ومعانقة المعرفة والعلم في كل المجالات ، وبذلك جعلت الثورة حدا فاصلا بين النظام القديم وتغير وجه فرنسا وانفتحت على عالم سياسي واجتماعي وثقافي  جديد فبعدما كان الفرنسيون مجرد رعايا اصبحوا مواطنين مندمجين في الحياة السياسية وفي دولة تتمتع بالسيادة أساسها الشعب. من هنا بدا التاسيس لما هو اهم الا وهي الديموقراطية .                                         

 تلك كانت مرحلة تاريخية أساسية فيما وصلت اليه الجمهورية الفرنسية وهي تسير نحو سكة الديموقراطية مع كل التطورات والتغييرات التي لحقت تلك الحقبة التاريخية والسياسية في المخيال الشعبي الفرنسي وما استلهمته منه النخب المثقفة والسياسية والفلسفية من منبع ثورة غيرت العقل من ذهنية غيبية ولا هوتية الى فكر علمي ومنطقي كارتيزي(نسبة الى الفيلسوف روني ديكارت 1596-1650 الذي دعى الى البحث عن الحقيقة من خلال المنطق) ، من هناك نحاول فهم ما يجري في فرنسا سياسيا اثر احتجاجات السترات الصفراء التي لم تكن احتجاجات عادية التي عرفتها فرنسا من حيث طول المدة والمشاركين فيها وكذا المطالب التي رفعوها والأثر المتعدد الجوانب التي سوف تنعكس على الفرنسيين وعلى الجمهورية الفرنسية، وكذا وبالطبع على الديموقراطية ، ولمن ستكون الغلبة ؟ هل للجمهورية ام للديموقراطية ام لهما معا؟ ولفهم ما يجري الأن لابد ، أولا ، من  التذكير  بالمبادئ الأساسية التي أسست عليها الجمهورية الفرنسية ثم ثانيا استعراض المبادئ والأسس التي ترتكز عليه الديموقراطية بصفة عامة ، ثم منحاولة الإجابة على سؤلنا الرئيسي لمن الغلبة للجمهورية ام للديموقراطية في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي كشفت عنها” ثورة ” السترات الصفراء؟                                 

  لقد اختزلت  مبادئ الجمهورية الفرنسية في ثلاث كلمات ” الحرية ، المساواة ، الأخوة ”هذا الثلاثي تمت بلورته في نصوص دستورية تضمن الحقوق السياسية والإجتماعية للمواطنين ، كما ان الجمهورية الفرنسية هي جمهورية غير قابلة للتقسيم كما انها علمانية وديموقراطية واجتماعية،ومعلوم أن ممارسة السيادة في الدول الديموقراطية تتم من خلال التمثيلية الشعبية التي يمثلها البرلمان سواء كان أحادي المجلس او ثنائي المجلس ، وبالتالي لا يمكن لأي جهة كيفما كانت أن تدعي تمثيليتها للدولة الفرنسية خارج التمثيلية البرلمانية والرئاسية ، لأن الرئيس ينتخب من قبل الشعب مباشرة ، لذا فالنظام الفرنسي نظام شبه رئاسي أي يوجد في منطقة ما بينية بين النظامين البرلماني والرئاسي 

ويبقى الأستفتاء هذا المفتاح الأساسي في كل الديموقراطيات الذي يمكن الشعب من ممارسة سيادته وفرض اختياراته السياسية الاقتصادية والإجتماعية على الحكومات مهما كان لها من سند في المجالس التمثيلية لأن أساس الديموقراطية هو الشعب ، الم يقل يوما ابرهام لنكلن أن ” الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب“؟   كما ان الجمهورية الفرنسية تتميز بعلمانيتها أي دينية بمعنى انها لا تحبذ معتقدا على أخراي فصل الكنيسة عن الدولة  مع حرية وضمان حرية المعتقدات وحريات التعبير   .

  واخيرا مبدا المساواة الذي جعلت منه الجمهورية عمودها الفقري في بعد اجتماعي وإنساني جهة الفقراء والمحرومين لتحسين ظروفهم المعاشية.، طبعا هناك العديد من المبادئ التي تمت بها تقوية الجمهورية ودعمها من اجل تطويرفعاليتها كالجهوية والمساواة بين الرجال والنساء لولوج المناصب الانتخابية والمسؤوليات المهنية والإجتماعية ،    اما من جهة الجانب الديموقراطي للجمهورية فهي بلد ديموقراطي وفق التعريف المتداول لهذا المصطلح بمعنى هي دولة تحترم حقوق الإنسان بالفعل وليس قولا او نصا كما في اغلب الدول النامية بحيث انه يتم ضمان الحد الأدنى الاجتماعي للمعاش المشترك ، والحديث عن دولة ديموقراطية يعني انها مسؤولة تجاه الشعب عن افعالها وقراراتها التي تتخذها الحكومات ويصادق عليها البرلمان.

 لذا يمكن فهم ما يجري اليوم في فرنسا من ثورة السترات الصفراء بشكل أساسي والتاريخ السياسي لفرنسا هو سلسلة   من الثورات التي تجدد الأبعاد السياسية وتوسع المفاهيم الديموقراطية وتحد من تعنت وتصلب الأجهزة السياسية والإدارية والإقتصادية عندما لا تجد من يلجم اندفاعها في اتجاه قد يكون مضرا بطبقة اجتمعاية معينة خاصة منها الطبقة الشغيلة والمحرومة التي يتربص بها الراسمال لنزع المزيد من الفوائد على حساب سواعدها وجهدها دون ان يتقاسم معها الأرباح التي يجنيها ولو في شكل خدمات تخفف عنها ثقل غلاء العيش وتوازنه مع قدرتها الشرائية . 

إن المجتمع الفرنسي يقال عنه انه شعب الإحتجاجات والثورات والتاريخ يشهد على ذلك فقط منذ 1968 الى الأن يمكن ملاحظة ان كل سنة او سنتين لا تخلو من مظاهرة او احتجاج من قبل شريحة من شرائح الشعب الفرنسي ، فثورة 1968 كانت انطلاقة لفرنسا ما بعد فرنسا الكولونيالية وفرنسا التحرير من النازية من اجل فرنسا الجهوية والديموقراطية المحلية والمساواة بين الرجل والمرأة ومرحلة اثبات الشعب لوجوده عبر شعارات لم تغير فقط فرنسا بل وصل صداها لكل العالم . اما ثورة  17 نوفمبر2018 ، عمت كل جهات فرنسا احتجاجا على الزيادة في اثمنة النفط الى ان تحولت الى التظاهر ضد السياسة الحكومية في مجملها منها القانون المالي وعدم فرض الضريبة على الثروة والمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العيش الكريم للشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع ان تعيش في امان لها ولضمان مستقبل أبنائها ، تلك المظاهرات التي سقط فيها لحد الأن  10 وفيات و52 جريح من جهة المتظاهرين و245 من جهة قوات الأمن مع توقيف 3326 و اعتقال 2607  حسب ارقال وزارة الداخلية الفرنسية . 

والمثير للإنتباه هو ان هذه الحركة التي قام بها” السترات الصفراء“هي حركة عفوية أي انها ليست منظمة من قبل أي تيار سياسي او نقابي بالرغم من انها مخترقة من قبل بعض التيارات السياسية اليمينية واليسارية كتيار مارين لوبين وتيار جزن لوك ميلانشو هذا الأخير اتهم الحكومة الفرنسية انها تتجه نحو السلطوية بخصوص نية وزير الداخلية مقاضاة السترات الصفراء  ، لكن من سيقاضي ماداموا غير مصنفين سواء كأشخاص معنويين او طبيعيين اللهم ام من تم اعتقالهم هم من سيؤدون الفاتورة ؟                                      إذن وجدت الجمهورية الفرنسية نفسها اليوم في وضع جد حرج وغير مسبوق لكونها في موقع غير محسود عليه خاصة وان الرئيس الجديد انهى بالكاد عامه الأول وبالتالي فانه من الصعب تقييم إنجازاته ووضع وعوده السياسية والإقتصادية والإجتماعية على المحك،والمطالبة باستقلته يمكن أن يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية الانتخابات التي جاء برئيس الجمهورية والتي فاز بها بنسبة معقولة وهي 10, 66 في المئة           .

          طبعا هذا الوضع الحرج الذي وصلت اليه الجمهورية في عهد رئيس شاب متشبع بمبادئ الديموقراطية اللبيرالية لم يستسلم لضغط الشارع وبقي صامدا في الدفاع عن الأفكار التي على أساسها تم انتخابه ، ورغم ذلك فتح نقاشا عاما لم تقبله كل السترات الصفراء ومع ذلك واصل النقاش ذول هذه المدة مع كل الشرائجالإجتماعية وفيما بعد مع الأحزاب السياسة الممثلة في البرلمان بمجلسيه ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .                                                                          

.فرنسا اليوم ليست فرنسا دغول ولا فرنسا ميتران لأن ازمن السياسي تغير بشكل جذري فاجيال الإنترنيت     إووسائل التواصل الاجتماعي تريد الغيير بشكل سريع ومتميز تغيير ملموس في نمط العيش وتيسير الحياة خاصة لما الكل يعرف اين تتراك الثروة ، تلك الثروة التي مازال ماكرون يدافع عنها ولا يريد ان يخضعها للضريبة مما يزيد الأمر تأزما وتعقيدا ، فالجموهرية الفرنسية ومبادئها التي تحث على المساواة والأخوة والحرية هي في اكبر اختبار سياسي لتجعل من تلك المبادئ شعارا سياسيا قابل للتطبيق في كل زمان ام فقط لمرحلة سريعا ما تجاوزتها الأحداث وتصير في طي الجمود مما قد يجعل السترات الصفراء في مكان الأحقية للمطالبة  بنهاية الجمهورية الخامسة وتاسيس جهورية سادسة على مبادئ تعود ربما لأسس النظام الإشتراكي التي كانت فرنسا دوما قريبة منها  في نظمها الصحية والتعليمية والسكنية متميزة في ذلك عن اغلب الدول الأروبية وامريكا غير ان هذه الخاصية تبدو انها في تراجع بصعود اليمين في العالم وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول تصدير نموذجها السياسي عبر العالم ولو عبر قوة السلاح كما بدا واضحا في فنزويلا وغيرها   من أماكن الصراع عبر المعمور  . 

 تبدو فرنسا الجمهورية منهكلة على عدة اصعدة بعد اكثر من 12 أسبوعا من الإحتجاجات التي خاضتها السترات الصفراء والصراع مستمر بحدة خاصة بعد سقوط ضحايا من جرحى اثر استعمال أسلحة اعتبرها الكثير من انها أسلحة حربية ، ولقد عارضت منظمات حقوقية اقدام الدولة الفرنسية على شراء أسلحة من النوع ” فلاش بول“.                        وعلى كل حال فالجمهورية الفرنسية توجد في مفترق الطرق بين الصمود والإستمرار بالإنفتاح على الشعب الفرنسي الذي لم يعد يقبل السياسة الماكرونية وهو في سنته الأولى من ولايته ، فالديموقراطية هو الإنصات للشعب في تفاصيل الحياة اليومية وبلورة ذلك الى مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية للنهوض بالبلد من جديد وتكريس مبادئ الثورة الفرنسية التي مازال الفرنسيون يؤمنون بها بل إن السترات الصفراء كانها تخطت خطوط الزمن السياسي وكتبت التاريخ الفرنسي من جديد وبمفاهيم وأساليب في روح الخلق والإبداع من أجل صيانة الديموقراطية ولو على حساب الجمهورية التي لا يهم إن كانت الخامسة او السادسة  .