قالت أسماء المرابط إنها دأبت إلى الدعوة إلى قراءة تقدمية وإصلاحية لقضايا المرأة في الاسلام، مشيرة أن العمل الذي كانت تؤديه دائما هو تفكيك القراءات الصارمة للنص الديني من خلال مختلف الأعمال الفكرية والأكاديمية التي أنتجتها.

وأضافت المرابط في في أول توضيح لها لأسباب استقالتها من رئاسة مركز “الدراسات النسائية في الاسلام” التابع “للرابطة المحمدية للعلماء”، إنها أجبرت على تقديم استقالتها من “الرابطة المحمدية للعلماء” بسبب مواقفها الداعمة للمساواة بين الجنسين في الإرث.

وأكدت المرابط أن مواقفها أثارت جدلا كبيرا خلال انعقاد الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة، وفي مواجهة هذا الضغط أجبرت على تقديم استقالتها بسبب الاختلاف حول  مقاربة موضوع المساواة في الارث ضمن الإطار المرجعي الديني.

وأشارت المرابط إنها كانت تشتغل بشكل تطوعي داخل “الرابطة المحمدية للعلماء” منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولم يكن لها أي طموح آخر غير خدمة بلدها، مشيرة أن عملها كان يهدف في المقام الأول إلى تعزيز قيم الاسلام المعتدل، المتناسق مع القيم الانسانية العالمية، والقيم الثقافية المغربية، سيما أن المغرب جعل من الاسلام المعتدل مصدرا دائما للثروة والتنوع.

وأكدت المرابط أن الاسلام يجب أن لا يكون حاجزا أو عائقا أما مطالب التحرر والمساواة في الحقوق، مشيرة أنها ستواصل التزامها وعملها بكل حرية في سبيل ما تؤمن به.

وشكرت المرابط ” كل من أظهروا تضامنهم ودعمهم لها ، موضحة أن أهم شيء اليوم هو دعم الحقوق المشروعة للمرأة من أجل تحقيق مغرب العدالة والمساواة أكثر من أي وقت مضى”.

في مسألة الإرث التي تعتبر من القضايا الشائكة، ترى المرابط أن التطبيق الحرفي لآية “للذكر مثل حظ الأنثيين”، في سياقنا الراهن “أصبح عاملا لتعميق اللامساواة وهو غير عادل ويتعارض مع مقاصد القرآن الذي يدعو إلى حماية أملاك النساء والمستضعفين”

وتدعو إلى تجديد النظر فيه بما يتناسب مع مقاصد القرآن، معتبرة أن القرآن “دشن بقوانين الإرث عهدا جديدا يسود فيه الحق وألغى سيادة الأعراف التمييزية”، بعد أن كانت النساء لا ترث شيئا بل هن جزء من الغنائم.

ويومين قبل استقالتها، صرحت المرابط أنه “يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما تم الأمر بالنسبة لمدونة الأسرة”.

أما مسألة قوامة الرجل على المرأة، تعتبر المرابط أنها “ليست تلك السلطة التي خولت للزوج، وإنما هي المسؤولية من أجل إعالة الأسرة والتي تمثل إطارا أسريا تشترك فيه جميع الثقافات منذ الأزل”.

بهذا المعنى “فالقوامة لا تعني ذلك الامتياز للرجال حسب التفسير التقليدي وإنما يجب قراءتها ضمن المبادئ القرآنية وعلى رأسها العدل والمعروف والمودة”.

وفي دعوة لتجديد هذا الفهم تتساءل المرابط: “هل يمكن أن يقوم الزوج اليوم وحده بالقوامة في ظل عدم استقرار عالم الشغل وما يحيط به من مخاطر؟”.

وبخصوص تعدد الزوجات، تعتقد المرابط أن القرآن يستنكر،؛ لكن “الفقهاء الأوائل أخرجوا التعدد الذي استنكره القرآن من إطاره القرآني وأعادوا مزجه مع الأعراف المحلية وتقديمه كمعيار لأفضلية الرجال على النساء باسم الدين”.

بينما “آيات التعدد كانت موجهة بالدرجة الأولى لمجتمع قبلي ذكوري بهدف حماية الأقليات المستضعفة في ذلك الوقت المتمثلة في النساء الأرامل وأطفالهن اليتامى ولا تتعلق بأي شكل بحياة الرجال الجنسية”، وفق المرابط.

وبهذا تعتبر آية التعدد “ليست آية تشريعية صالحة لكل زمان ومكان وإنما رخصة منحت لمعالجة وضع اجتماعي قاهر حينها”، حسب الباحثة المغربية.