في واحدة من اختبارات الثقة بالنفس والمنتوج أرتأ مجموعة من خبراء إحدى الشركات العالمية للسيارات أن يقوموا بتجربة لمكابح جرى صنعها على أيديهم، فقاموا بالوقوف جماعة في الشارع بينما تمضي السيارة ذات المكابح الجديدة نحوهم بسرعة 190كم في الساعة حتى وقفت في أخر الثواني أمام اقدامهم في مشهد للدهشة والذهول. ببساطة غامروا بحياتهم لاختبار منتجهم لأنهم يؤمنون به، وعلى وزن ذلك، هل يؤمن قضاتنا بقضاءنا فعلا؟ إن كان كذلك لماذا لم تترك “الوداديات والجمعيات القضائية” المسطرة القضائية تأخذ مجراها في قضية “حامي الدين” وحتى تصريح “الرميد ” دون أيّ بهرجة نحن في غنى عنها؟ (ياك النيابة العامة مستقلة).

وجد كاتب السطور صعوبة بالغة في الاقتناع بأن أولئك الذين اجتهدوا في تنظيم ندوة صحفية أول أمس الجمعة، يرُدونَ من خلالها على مصطفى الرميد بعد تدوينته حول “عدم استقلالية القضاء” بأنهم جاؤوا دفاعَا عن استقلالية القضاء كما يزعمون وهم الذين ظنوَا في غفلة أو سهوَا أن قضاءنا فعلا مستقل ولا تشوبه شاءبة، وهذا وحده ضربُ من الخيال حتى لدى أعتى الديمقراطيات.

اليوم، وبعد استقلال النيابة العامة في المغرب وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية كثر القيل والقال حول الجسم القضائي أكثر من أيّ وقت مضى، أما مجالس القضاة وجمعياتهم وودادياتهم فبرهنوا عن أنهم “سلطة موازية لجميع السلط القائمة” بعيدا عن الجسم القضائي وأخلاقيات المهنة النبيلة، لأن خروجهم ضد “الرميد” الأخير فيه ما يكفي من مؤشرات صناعة “دولة القضاة” لا “دولة العدالة”. لأنه فعلا من المؤسف أن يرتدي القضاة جلباب “النقابي الشريف” ضد “شخص معين” بسبب توجهه “المعين”. لذلك كان أحر ان يتم ترك المسائل الحكومية للساسة والبرلمان وأهلها، وأن يهتموا إن كانت لهم “غيرة” على قضاءنا بأدبه وواجباتهم وحقوقهم وأن يُدافعوا عن استقلاليته من خلال تقديم مشروع فيه تصور حقيقي للعدالة، عوض فتح أبواب”التأويل” من أمام منصات “ندواتهم” ضد سياسيين من غيرهم. ومن تم فتح صراعات جانبية المجتمع والقضاء في غنى عنها، كإحضار زميلهم المعزول محمد الهيني للندوة بمجرد ما إنهم “باغيين الخدمة في الرميد” مع توصيته عن إعطاء تصريح لقناة عمومية وحيدة بعد الندوة دون باقي “المنابر”. وهم الذين ضربوا جدارا من الصمت السميك بعد عزل زميلهم “الهيني” ولم يحدثوا ما فعلوا عشية “الجمعة الشهيرة”.

يحدثُ أن يُبادر محامي بمعاتبة زملاءه في المهنة لأنهم كانوا سباقون لمساندة الإتجاه الداعي إلى استقلال النيابة العامة وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويمضي في قوله “ها نحن اليوم ندفع الثمن” وذلك مباشرة بعد ندوة “الجمعة” الشهيرة، لأن الخلل ربما على ظن الكثيرين ليس في القضاة، وإنما في تمثيلية القضاة أنفسهم، وأبرزهم الودادية الحسنية للقضاة، التي حدث يوما أن طلبت من الصحافيين وجوب “الاحترام” بعدما عنونت ندوة بـ” السلطة القضائية والإعلام” وكأن الإعلام لا سلطة له.

لا أحد يعرف ما بال قضاة الودادية الحسنية مع الصحافيين، فافي الندوات يُكلفون زميلا لهم يشغل منصب نائب وكيل للملك بمهمة شاقة، ألا وهي مد “الميكرفون” للصحافيين الراغبين في طرح أسئلة معينة، فالأمر له قراءات وتأويلات معينة يفتحها ويغلقها كل واحد كما يظن، لكن الأهم من كل ذلك فإن الملك يعرف ما أوصى القضاة به اثناء مؤتمر مراكش، وما أكد عليه أيضا دستور 2011 حينما تحدث عن ضرورة تعزيز سلطتي المراقبة والمحاسبة.