مقاطعة بعض البضائع الاستهلاكية بسبب غلاء أتمنتها سلوك حضاري يدخل ضمن حقوق جميع الشعوب، ويتم اللجوء إليه في كل بلدان العالم المتقدم ويعبر عن ارتفاع درجة الوعي لدا المواطنين الدين يعرفون حقوقهم و واجباتهم، ولا يهم من هو المستهدف بالمقاطعة هل ينتمي إلى هدا الحزب أو داك، أو إلى هده العائلة أو تلك، أو هذه القبيلة أو الجهة أو تلك.

المقاطعة لا علاقة لها بالنسب أو العرق أو الجهة أو العقيدة أو اللون، وإنما هي مقاطعة لبضاعة تجاوز تمنها القدرة الشرائية للمواطنين، وتهدف إلى تراجع الشركات عن تلك الأثمنة واحترام القدرة الشرائية للمواطن، ولهذا فقول البعض أنه لا يقاطع شركة أفريقيا لأن صاحبها (سوسي)، أو لا يقاطع (سيدي علي) لأن صاحبتها امرأة ورئيسة منظمة رجال الأعمال في المغرب هي مواقف لا ترقى إلى مستوى حملة المقاطعة التي لا تأخذ بعين الاعتبار النسب ولا القبيلة ولا الأعراق.

ويمكن لمن أراد انتقاد الحملة أن يقول ان شركة افريقيا ليست مسؤولة وحدها عن ارتفاع تمن المحروقات، وهذا معناه ضرورة مقاطعة الشركات الأخرى بالتناوب كما يتم في الدول الأوربية، حيث يقاطع المواطنون شركتين كل يومين وذلك لسد الطريق على من يقول في بلادنا أن الحملة مجرد انتقام لعصابات ابن كيران لأخنوش أو مريم ابن صالح، ففي رأيي توسيع الحملة لبضائع أخرى وشركات أخرى، ودالك لمعاقبة جميع الدين يستغلون سلطتهم أو ثروتهم لاستنزاف جيوب المغاربة.

إن حملة المقاطعة إدن حق من حقوق الشعب المغربي إد لم يعد يطيق غلاء الأسعار، وأود هنا أن أعقب على السيد ابن كيران الذي أعلن مساندته لمقاطعة شركة أخنوش، حيث نذكره أن كل ما نعيشه اليوم ونتخبط فيه من غلاء المحروقات هو سببه عندما كان رئيسا للحكومة، حيث قال حرفيا في تصريح له متحدثا عن تمن البترول ( إلى زادو علينا نزيدو عليكم، وإلى انقصوا علينا انقصوا عليكم)، وهو التصريح الذي كذبته الأحداث بعد دالك، حيث ظل تمن المحروقات مرتفعا رغم أن سعر برميل النفط نزل إلى 40 دولار.