من المعلوم أن العملية الديمقراطية تستوجب الإرتكان في مأسسة اللعبة السياسية على شرط الإيفاء للشرط التعاقدي بين الحاكم و المحكوم وفق تصور واضح مؤسس على التحديد الدقيق لأدوار كل منهما لضمان التشارك و الإسهام في صنع القرار السياسي الذي يستوجب المعيار التوافقي كأساس للعملية السياسية، لكن بالنظر للمشهد السياسي المغربي و الأسس الإنبنائية للنسق المركب الذي أقيمَ عليه لابد من طرح مجموعة من الأسئلة، هل العمل السياسي المغربي يحترم شروط الممارسة الديمقراطية؟ هل يمكن الحديث عن دمقرطة العمل السياسي في خضم التغييب التام لدولة المؤسسات؟ و ما مدى تأثير و تأثر الفاعلين في مشهد سياسي متحكم فيه؟ وما فاعلية الانتخابات مثلا في نسق يغيب عامل التشارك في صنع القرار السياسي؟

إنبنى النسق السياسي على نظام يعقوبيان الذي بقيت أسسه الإنبنائية سارية لا تزحزح رغم كل الهالة الشعاراتية التي اتسمت به سيرورة الخطاب السياسي بدءا من إدعاء الانفراج السياسي سنة 2003 و آنية الانتقال الديمقراطي في 2007 و وصولا إلى الإصلاح الدستوري لـ 2011 ، لكن تبقى الصبغة الفموية والشعاراتية هي الغالب الأعم على كل ما سبق بعد غياب أية ارادة سياسية في التخلص من كبوة انغراز الدولة في مطب التشخصن بدل الإنتقال بها لدولة المؤسسات، ويتضح ذلك من خلال الإبقاء على المؤسسة الملكية كفاعل سياسي وحيد الذي بإمكانه صنع القرار السياسي و التحكم فيه من نطاف فوق دستوري، و هذه الصبغة التحكمية للمؤسسة الفاعلة الوحيدة شخصنت الدولة في بضع اشخاص يتقاسمون أهدافا ربحية و امتيازية من خلال تحصينهم من المساءلة والنقد من جهة ومن جهة اخرى فتغييب إقران المسؤولية بالمحاسبة يجعل الإخفاق التدبيري معطى قدريا بالأساس ما دامت إمكانية تسمية المسؤولين عن الازمة و الاخفاقات تم تحصينها بالنص الدستوري المبهم الذي يحدد المهام و  يخصي أدوات الرقابة القانونية من قوة القدرة على التقييم و المحاسبة.

في هذه الحالة كان لزاما على المشرفين الاستراتجيين المنوط بهم دور الإنشغال بالأسس الكفيلة للحفاظ على سيرورة هكذا نسق مركب، أن يحيطوا الخطاب السياسي بهالة التوهيم و التمويه من خلال شرعنة الاحادية الممارساتية و شحن العقل الجمعي بسيالات الإستهداف بعدو غير مسمى يسعى إلى محاولة المساس بالامن القومي و هذا الأخير كفيل بشرعنة أية مقاربة أمنية عند الإقتضاء لتكميم أفواه أي صوت ممانع ناقد للإبقاء على بروبكندا اليد المشرعة الوحيدة و إعمال بنود القانون فقط على دعاة تحرير الممارسة السياسية من كبوة الفوقية والإنزال العمودي للقرار ، من خلال تسخير الخطابات المسفهة لأي خطاب ناقد للسلوك السياسي الآني و تنصيب القضاء كوازع توريطي للأطياف المعارضة و التضييق على حرية التعبير للإبقاء على الخطاب الرسمي كخطاب وحيد مروج والنظر للحركة الإحتجاجية من زاوية العمالة و التآمر للحفاظ على ديمومة توجس العامة و تحسيسهم بالإستهداف الدائم . 

الاحزاب المغربية تتخلص من جميع مستنداتها الفكرية والايديولوجية والسياسية بمجرد حصولها على رضى الهرم ، فتجعل إذاك عملها مقتصرا على تنفيذ التعليمات العليا بدل تبني الهم الجمعي

إن سمة التوهيم الطاغية على الخطاب السياسي هي صمام أمان كفيل بتحوير الرؤية وتضبيبها لتحول دون الحديث عن الآنية الملحة للرقي بالعملية السياسية من نطاق الإسترعاع إلى تدقيق أدوار المؤسسات والتوافق على أدوارها بتحديد رقعة اشتغالها وتقييم أدائها و نجاعة القيمين عليها دون إضفاء سمة القدسية والإستعلاء عليهم وشخصنة الوطن في النسق السياسي وإقران اي نقد للمقاربة التدبيرية بالتآمر على الوطن. 

إن التحكمية المهيمنة على النسق المغربي جعلت من القرار السياسي نتاجا إجتهاديا مفرزا عن رغبة الفاعل في تكريس الهيمنة بدل ان يكون –القرار- متمخضا عن توافق شعبي مغيب بإرادة الإسماء والتعالي الطاغيتين على سيكولوجية الفاعل المشخصن للدولة بإسرها بدل أن يكون طرفا و جزءا من الكل ، وللحفاظ على هذه التركيبة يتم استغلال تهافت الأحزاب و تصارعها من أجل الاستفادة من امتيازات التقرب من هرم السلطة لتقوم بدور أرانب السباق والترويج لخطاب التعددية مقابل الظفر بجزء من كعكة الهبات ونيل الرضى مقابل ضمان سيرورة الدوخة السياسية والإبقاء على الهدر السياسي الذي تسبح فيه الدولة برمتها ، إذ لا وجود للحزب بالمغرب بالمعنى الدقيق للحزب السياسي المتسم بسمة التمثيلية والجماهيرية وبدل الإنكباب على تسطير برامج سياسية واضحة والإيفاء للوعد الانتخابي فالاحزاب المغربية تتخلص من جميع مستنداتها الفكرية والايديولوجية والسياسية بمجرد حصولها على رضى الهرم ، فتجعل إذاك عملها مقتصرا على تنفيذ التعليمات العليا بدل تبني الهم الجمعي ، من هنا يمكن القول ان العملية الإنتخابية بمجملها تفتقد للدور التمثيلي مادامت التشريعات تأتي بإنزال فوقي للقرارات وما دامت الاحزاب سواء المشاركة في الإئتلاف او المعارضة تلتقي في نقطة القبول عن تنازلها عن دورها الرقابي والتمثيلي لدرء وتفادي غضب حكومة الظل المتحكمة في رسم الخطوط العريضة للسياسات التدبيرية و المقارباتية وبالتالي لا يمكن التعويل ابدا على احزاب  مفعول بها خرجت من رحم السلطة لتقوم بدور إشاعة السلوك الديمقراطي .

وعلى سبيل الختم فبؤس السياسة بالمغرب لن ينجلي إلا بإنجلاء صبغة نهج الإسترعاع الناظر للشعب كفئران مختبرية تحقن بأمصال مقاربات ناجمة عن مزاجية الفاعل السياسي الوحيد لإمتحان العقل الجمعي و ترويضه على سبل الطاعة و الخنوع ، وإن أي حديث عن الدمقرطة في خضم نسق لا يراعي التطلعات الشعبية المتطلعة إلى القطع مع دولة الأشخاص والمتصاهرين مع النظام وشركاءه الربحيين ، هو مجرد توهيم بيِن هدفه توطيد تباين الهوة بين الحاكم والمحكوم ما دامت الإجابة عن سؤال ” من يحكم ؟ ” مغيبة ، وإن الترويج لثقافة الإقتراع و الحكم المباشر تضمحل مع اول تدقيق و تشريح للنسق الذي تعتبر فيه المؤسسة الملكية فاعلا و باقي الأطياف المؤثثين للمشهد السياسي مفعول بهم دورهم القيام بأدوار بالنيابة مقابل امتيازات عينية وظفر بجزء من الغنيمة السياسية  حتى يتسنى للفاعل إحكام القبضة على القرار السياسي وإبقاءه منزها عن المساءلة والنقد دون إشراك الشعب كمرجع تدبيري كما تقتضيه العملية الديمقراطية الحقة ، وما دامت سمة المنح هي الغالبة على صنع القرار السياسي فلا يمكن إلا القبوع في زاوية الانتظارية إلى حين إشاعة وعي سياسي بالحقوق و الواجبات لدن الشعب الذي ينظر المشرع لمعاناته الا من زاوية الغنيمة ليستثمر في معاناته لإدامة الامر الواقع الذي يتوازى مع التطلع لدولة المؤسسات والنظام الديمقراطي .