1  –  شكلت الانتخابات الجماعية و الجهوية للرابع من شتنبر الجاري علامة فارقة في تاريخ الاستحقاقات المغربية المختلفة ، وذلك لأنها نظمت في سياق زمن عربي و إقليمي و دولي بالغ الخصوصية ؛ حيث تمكنت الدولة العميقة في كل أقطار الربيع العربي من الانقلاب على إرادة شعوبها عسكريا أو ” مدنيا ” ، والدوس على المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها أمميا، و العودة مجددا إلى زمن التحكم و التسلط في ” أبهى ” صوره ! كل ذلك بتناغم لا تخطئه العين مع رغبة الدول الغربية ” الحرة ” في وأد أي استقلال تاريخي للأمة العربية ، و هكذا ظل المغرب وحيدا محافظا على استثنائيته ، تضيء ” مصابيحه ” فضاء الراهن العربي الغارق في محيط الفساد و الاستبداد . والواقع أن الفوز الكاسح لحزب العدالة و التنمية ، و نجاحه غير المسبوق في معظم المدن المغربية المحورية ، هو فوز و نجاح للمملكة المغربية تحديدا ، خاصة و أن الاستحقاق المعني بالأمر مر حسب مراقبين دوليين و مغاربة في مناخ من الشفافية و التنافس الحر والحياد الإيجابي للمسؤولين الحكوميين ، رغم ما اعتراه من  بعض المسلكيات المعهودة .  

لا يحتاج المرء إلى ترسانة من المعارف و المناهج السياسية ، بقدر ما يحتاج إلى الإنصات إلى نبض الشعب واستكناه آلامه و أحلامه       2  –  ولئن كان بعض ” الخبراء الجامعيين ” قد تنبؤوا سابقا  بهزيمة مدوية لرفقاء  السيد عبد الإله بنكيران ، بسبب قراراته ” اللاشعبية ” ، و ” تجرئه ” على المساس بمصالح الطبقات الاجتماعية  المستضعفة ، و” تنازله ” غير المبرر عن سلطاته التي منحها له الدستور الجديد ، فإن النتيجة جاءت عكسية تماما . و السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتتبع المحايد و المحلل الموضوعي ، هو لماذا تقدم حزب العدالة و التنمية ” المحافظ ” و تراجعت الهيئات ” الحداثية ” في هذا الاستحقاق النوعي ؟ للإجابة على هكذا سؤال لا يحتاج المرء إلى ترسانة من المعارف والمناهج السياسية ، بقدر ما يحتاج إلى الإنصات إلى نبض الشعب واستكناه آلامه و أحلامه ، و في هذا السياق وجد الحزب الإسلامي المعتدل، والذي لا يتجاوز عمره السياسي العقدين ، و الذي اشتهر بوحدة صفه و وضوح رؤيته و احترامه للمعايير  الديمقراطية التشاركية الداخلية و الخارجية ، وحبه غير المحدود للوطن .. وجد نفسه أمام منافسين مفتقدين للحد الأدنى من المصداقية و نظافة اليد ! فمن جهة نجد حزبا ” كبيرا ” يتبنى مشروعا ” حداثيا ديمقراطيا ” ، ويسعى إلى حرث الأركان الأربع للمملكة ألفى نفسه مطرودا من  كبريات المدن المغربية ، منزويا بين شعاب المداشر و الدواوير، ومن جهة أخرى نجد كيانين سياسيين وطنيين لهما ماض عريق و نضال مشهود ، هما حزبا علال الفاسي والمهدي بنبركة ، بيد أنهما أصبحا بين يدي محترفي الشعبوية و صانعي المكائد  وإشعال الحرائق ، أما الهيئات السياسية المجهرية الأخرى ، فقد ثبت بما لا يدع مجال للشك أن وجودها عدم !

3  –  ونحن إذ ننوه بالمجهودات الأسطورية،  والحصاد الانتخابي المذهل لحزب العدالة و التنمية ، فإننا لا نوقع له شيكا على بياض ، بقدر ما أننا نذكره بأن الثقة التي طوقها به الشعب المغربي ممثلا فيما يقارب المليونين من المواطنين تحتاج إلى تحية أحسن وأفضل ، وإنجاز ملموس يعود بالخير المادي و المعنوي على ساكنة المدن والجهات، و أن يستمر في سياسة القرب والدفاع المستميت عن الإنسان المغربي أينما كان . و في انتظار أن يقدم الأمناء العامون للأحزاب السياسية الراسبة استقالتهم ، و ينسحبوا نهائيا من الحياة السياسية بهدوء وروح وطنية ، وفي انتظار أن يعيد أدعياء الحداثة والعلمانية النظر في جهازهم المفاهيمي، ونظرتهم ” الفلسفية ” إلى خصوصية الواقع المغربي وقيمه الحضارية والثقافية والدينية ، لا يسعنا إلا أن نترقب بحب جارف مغربا آخر ميسمه الانتقال الديمقراطي الفعلي القائم على التبني الأمثل للقيم  و المعايير الإنسانية الخالدة ، من عدل و تسامح و حرية و كرامة .. !