عرف المغرب اختبارا دستوريا و سياسيا يوم 4 شتنبر يتمثل في استحقاقات انتخاب المجالس الجماعية والجهوية بعد وضع لدستور متقدم نسبيا والذي يحمل  مضامين ديمقراطية مهمة لم يتم استغلالها  تتنفيذها بعد كربط المسؤولية بالمحاسبة التي تبقى، والملاحظة الأولى أن هذه الانتخابات كانت شفافة بالنسبة طريقة الانتخاب في صناديق زجاجية شفافة، و ليس هناك لا تهريب للصناديق و لا ملئها بأوراق المرشح المحسوب على الإدارة كما كان في عهد البصري.

لكن ما يعاب على هذه الاستحقاقات التي تبقى ناقصة ولا يمكن تصنيفها ضمن الاستحقاقات الديمقراطية بالمعايير الدولية المتقدمة ، هو حياد الدولة السلبي اتجاه الأحزاب السياسية والمرشحين و ترك الأحزاب ترشح المشبوهين و الممنوعين من انتخابات سابقة ، ثم غياب الآليات الرادعة لضبط إرشاء الفقراء من طرف المرشحين ، وقد عبر رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوضوح في خطاباته الحماسية بأن حزب التراكتور يستعمل أموال الغبرة فيما نفى ذلك قياديو هذا الحزب و أعلنوا على أنهم سيرفعون دعوى قضائية في الموضوع .

لكن على العموم الانتخابات كانت ديمقراطية و الخلل ليس في الدولة التي استكانت و أخذت بعدا تكتيكيا من كل الأحزاب بما فيه حزب التراكتور الذي حصد الهزائم المدوية في كل المدن الكبرى   و التي اكتسحها حزب العدالة و التنمية بسبب تقديمه لكفاءات ووجوه ليست لها سوابق في نهب المال العام و الممتلكات العامة و التي لها من المصداقية ما جعل الناس ينتقمون من كافة الوجوه التي لها سمعة سيئة سياسيا و التي قدمتها بعض الأحزاب الأخرى .

و تقدم كاسح لحزب العدالة و التنمية يعود بالأساس للضعف و الوهن الذي أصاب الحزبين التاريخيين العتيدين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي ، حيث أن التطاحنات الداخلية والخلافات التي تهز أركان الحزبين وطنيا و في عدة جهات و مدن جعلت منها حزبين غير متماسكين ولم يستطيعا مجابهة حزب العدالة والتنمية الذي قدم كل وكلاء اللائحة من ذوي الكفاءات العالية والمتوسطة تبتدئ من شهادة البكالوريا و تنتهي بالدكتوراه.

هذا الزمن هو زمن الكفاءات و المصداقية و الثقة ، أما أصحاب الشكارة الجهلة الفاسدين ولو يوزعوا 500 مليون في جماعة واحدة فلن يحصدوا سوى الريح و الشوك

بنكيران قاد حملة شرسة ضد أمناء ثلاث أحزاب معارضة  و نجح نسبيا في استمالة الناخبين ، لكنه لم يكن مقنعا تماما ، فخطابه السياسي متقطع و بسيط و لا يحمل أجوبة لانتظارات المغاربة سوى أنه يهاجم القلاع الفاسدة و إظهار حسن النية و طهارة اليد ، الخطأ الجسيم لبنكيران هو عدم وضع حد فاصل بين حزبه و أحزاب وصفها بالفاسدة أ, استعملت أموال المخدرات خاصة في المدن الكبرى دون الحديث عن الجماعات القروية ، مما يفقده المصداقية و يعصف بها كليا.

و ستكون الانتخابات البرلمانية بنفس الشاكلة إذا لم تقدم الأحزاب الوطنية حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي وجوها و كفاءات عالية و متمكنة و ليس لها ماض في الفساد ، و إذا ما لم تفعل ذلك و فضلت أصحاب الشكارة المفسدين فستلقى هزيمة نكراء ، و سيحصل حزب العدالة والتنمية على ما لا يقل عن 150 برلمانيا و ستكون الضربة القاضية لكل الأحزاب .

وخلاصة القول يمكن أن نستنتج أن هذا الزمن هو زمن الكفاءات و المصداقية و الثقة ، أما أصحاب الشكارة الجهلة الفاسدين ولو يوزعوا 500 مليون في جماعة واحدة فلن يحصدوا سوى الريح و الشوك ، و قد كان لخطاب الملك الحد الفاصل لاستمرار التصويت على من يدفع الرشاوي ، فالرشاوي تصبح غنيمة الفقراء و التصويت لأصحاب الكفاءات و نقاء اليد و منسوب الشعبية   و الثقة .

المغرب قطع الشوط الأول من الديمقراطية ، و يبقى النصف الثاني هو منع كل المفسدين  والمشبوهين من الترشح، ثم اعتماد البطاقة الوطنية و اعتبار كل من وصل سن 18 سنة مسجلا أوتوماتيكيا دون حاجة لكي يتسجل بنفسه ، حتى يشارك ثلثي الناخبين على الأقل من ضمن 24 مليون ناخب في الاستحقاق القادمة، عوض 14 مليون التي لم يشارك منها سوى 7 ملايين و نصف ، مليون ونصف منها لاغية ، و حتى نرى فعلا لمن ستعطى الأًصوات خاصة  حوالي 10 مليون صوت لشباب أقل من 30 سنة .