كان يعتقد العديد من العارفين بخبايا السياسة أن المغرب قد قطع مع زمن التحكم والضبط سواء من الدولة أو من جهات أخرى كانت تسمى بالحزب السري في زمن البصري، ومؤخرا تحت مسمى الدولة العميقة وما شابه ذلك بعد تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2009 من طرف فؤاد عالي الهمة.

و الغريب أن هناك أطراف في الدولة تشتغل ضد الدولة ، كيف ذلك؟ فتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن قيمة مضافة بل بني هذا الحزب من خلال استقطاب أطر و قيادات و مناضلين للعديد من الأحزاب الصغرى ، لكن الخطر هو العمل على تفكيك البنية الحزبية لأحزاب كبرى بالأقاليم والعمالات لتلتحق كفاءات و أطر متمرسة في السياسة بهذا الوافد الجديد مما أضعف حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي حيث تم استنزافهما و إضعافهما ، وهذا ما سيشكل خطرا حقيقيا على توازن المشهد السياسي،

فالسياسة والاستقرار و الواجهة الديمقراطية لا تتطلب فقط وجود أحزاب كيفما كان واقع تنزيلها و إقحامها في المشهد السياسي  لأجل الحصول على المقاعد في الجماعات الترابية والجهات والبرلمان بهدف التحكم في القرار  والتوجهات،  بل الديمقراطية الحقيقية تتطلب وجود أحزاب وطنية ذات شرعية شعبية وتاريخية و هذا ما نجده فقط في حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاشتراكي الموحد و حزب العدالة و التنمية   وحزب الحركة الشعبية ، أما باقي الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة فهي أحزاب أنشأها على التوالي كل من أحمد عصمان و عبد اللطيف السملالي و فؤاد عالي الهمة و بالتالي الهدف من إنشائها هو التحكم في الخريطة السياسية والانتخابية و بالتالي التحكم في مصادر القرار وإخضاع القرار للرقابة و التوجيه وهذا ما يجعل من الدولة تبقى حبيسة القرار الفردي مع إشراك الأحزاب ذات الشرعية الشعبية و التاريخية عند الضرورة كما حدث مؤخرا مثلا عندما تبين أن دولة السويد تتجه لإصدار قرار الإعتراف بدولة البوليساريو الوهمية ، و تبين أن حزب الاتحاد الاشتراكي   وحزب الاستقلال لهما دور استراتيجي بالنسبة للدولة في العلاقات الخارجية ، أكثر من هذا لو مثلا تم حل هذين الحزبين لأصبحنا في يوم الغد تحت ضغط تراجع ليس أقل من مائة دولة التي ألغت اعترافها بجمهورية الوهم، وأجزم أن الجزائر واسبانيا لا ترتعد فرائسهما إلا إذا تحرك حزب الاستقلال وبعده الاتحاد الاشتراكي لما يشكلانه من ضمير للأمة المغربية و لما لهما من علاقات تاريخية متينة مع أكثر من 150 دولة عبر العالم منذ خمسين سنة وأكثر ، واتضح جليا مثلا أن أحزاب الإدارة لا دور لها في العلاقات الخارجية وفي اعتراف الدول بمدى تقدم الوضع الديمقراطي بالمغرب، ولذلك من التهور بناء أحزاب إدارية على ركام حزبين وطنيين تاريخيين لهما الشرعية الشعبية رغم ضعفهما ورغم الكلام الكثير عن قيادتهما الحالية .