على امتداد 4 سنوات , حقق عبد الإلاه بنكيران العديد من الإنجازات التي تمثن لحمة الإمتدادت الصلبة الداعمة للأهداف الدعوية التي تأسس من أجلها حزب العدالة والتنمية لعل اخرها تمديد العمل ” بزواج الفاتحة ”. بنية هذه الإمتدادات لا تتأثر توجهاتها السياسية لا بالقرارات التي اتخذها رئيس الحكومة لضرب القدرة الشرائية للفئات المسحوقة و الطبقة المتوسطة, ولا بتوريط البلاد في ديون تجاوزت ما اقترضته الحكومات السابقة في العشرية الأخيرة و تؤمن له استتباعا رضى الدوائر النقدية . ويبقى الانتقال بحزبه إلى رئاسة الحكومة بعد استحالته قبل الحراك الشعبي أكبر أنجاز حققه . بحيث وجد حزب العدالة و التنمية فرصته لدسترة “دولة إسلامية” في الوقت الذي رفعت فيه حركة 20 فبراير مطالب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية , يقول بنكيران “نحن هدية من الله إلى هذا الوطن” , “راه هادشي ماعاون عليه غير الله وعاون عليه بزاف ماشي غير شويا” وذلك بانخفاض أسعار البترول و هطول الأمطار .

ولأنه مذعور من العودة إلى مربع ماقبل 20 فبراير .فأولويته هي الإستمرار في رئاسة الحكومة بأي ثمن في تنصل تام للتصريح الحكومي والإلتزامات السياسية في برنامجه الإنتخابي والتأسيس لممارسة ديمقراطية دستورية . يقسم بنكيران بأغلظ الايمان أن “المساعدة ديال الارامل كوكان ماساعد عليها جلالة الملك شخصيا إيلا دازت” . ولتحقيق هدف الاستمرار على رأس السلطة التنفيذية يرفعشعارين :

الإستقرار و التحكم

يحاول حزب العدالة و التنمية جاهدا بناء شرعيته السياسية على أساس فكرة الإستقرار . وإن كان تسويقه ينبني على ابتزاز سياسي مبطن بتهديد صريح , فلا ينفك يذكر بالدور الذي قام به لإسكات الشارع “اللي كيسول علا شنو تغير هاذي سنتين راه كانت 60 مدينة شاعلة”. ويسوق لذلك أمثلة بعض الدول التي لم تستمر فيها ” التجربة الديمقراطية” .

تنطوي هذه المقاربة على مغالطات أولها أن ما يحقق الإستقرار الحقيقي هي الديمقراطية و قوة المؤسسات و التوزيع العادل للثروة و الحكامة الأمنية و التراكم التاريخي للشعوب و التعايش بين المكونات السياسية و الثقافية ..إلى غيرها من الشروط . ثانيها أن سقف و سلمية مطالب حركة 20 فبراير كان واضحا حين طالبت الحركة بإسقاط الفساد و الإستبداد .

يقول بنكيران “خرجنا من منطق الصراع القديم الى منطق التحكم”.و “المساعدة ديال الارامل كوكان ماساعد عليها جلالة الملك شخصيا إيلا دازت”..إلى غيرها من التصريحات التي يرسخ بها حقيقة أن هناك قوى تمنعه من الإصلاح .

لكن لماذا لم يضغط حزب العدالة و التنمية إبان تشكيل لجنة صياغة الدستور على تنصيص هذا الأخير على صلاحيات حقيقية لرئيس الحكومة ؟ لماذا قبل بنكيران بوزير فلاحة غير منتمي سياسا انذاك ؟ لماذا تخلى رئيس الحكومة على العديد من الصلاحيات , كاقتراح السفراء و التعيين في المناصب السياسية ؟,يجيب بنكيران على سؤال بخصوص معايير اقتراح الولاة و العمال “كنسول سي العنصر واش مزيانين ”. ويؤكد على أن “صلاحيات رئيس الحكومة هو الامر بالصرف. يدير ازمة بسبب التوقيعات”. مامعنى المتابعات الأخيرة في حق القاضيان، آمال أحماني، ومحمد الهيني ؟ و مسودة القانون الجنائي ؟ ما تفسير المتابعات و القمع الممارس تجاه الأحتجاج السلمي تحت يافطة ” استعادة هيبة الدولة” ؟ كيف تحذرون المواطنين و المواطنات من ممارسة حقوقهم الدستورية كما حدث أخيرا بمدينة طنجة ؟ …..

السيد رئيس الحكومة وــ للحفاظ على مقعده في الحكومة و محاولة إيجاد موقع لحزبه داخل بنية التحكم التجأ أولا سياسة الديون : التي لم تكن تتجاوز 20.7 مليار دولار سنة 2010 واصبحت عند متم شهر مارس 2015 تفوق 28.3 مليار دولار . دون احتساب الدين العمومي و استحقات أصل الدين و تكلفة الخطوط الائتمانية

ألستم السيد رئيس الحكومة بتخليكم على العديد من صلاحياتكم ,وممارستكم التي تنتمي إلى ماقبل دستو 2011 تمؤسسون لللتحكم؟ .ماهي مشاريع القوانين و الاليات السياسية و المؤسساتية التي اقترحتموها للقضاء على التحكم ؟ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لتفعيل توصيات هياة الانصاف و المصالحة ؟ الم توجهوا اتهاما ومن موقع تراتبيتكم الدستورية الى ان هناك من ” يأخذ الملايير من ناس لحشيش” دون تحريك المتابعة ؟ الم تقبلو وأنتم في المعارضة بأن يحدد حجم ترشيحاتكم ؟ الا تذكرون الدور الذي لعبته أصولكم في الإجهاز على الفصائل الطلابية و محاولة استئصال اليسار ,في الوقت الذي كان يزج بخيرة شباب هذا الوطن في المعتقلات و السجون بتهمة نضالهم من أجل الديمقراطية ؟ …

ضريبة الإصلاح

انسجاما مع وهم الدور التاريخي الذي لعبه حزب العدالة و التنمية في تحقيق الإستقرار ,يتحدث رئيس الحكومة عن الجرأة و الشجاعة في اتخاذ قراراته . كفاتورة يجب ان تؤديها الطبقات الشعبية و المتوسطة ثمنا للإصلاح . وواقع الحال أنه لم يكن  مثالا لهذه التضحية و لا وزراؤه . يصل دخل بنكيران الشهري 9000 أورو، في حين يبلغ أجر رئيس وزراء اسبانيا 6515 أورو شهريا ,كما خصص مبلغ 43 مليارا و512 مليون سنتيم لتسوية ملفات تقاعد البرلمانيين السابقين والحاليين و حوالي 20 مليار سنتيم لتغطية مصاريف التعويضات الشهرية للبرلمانيين، ناهيك عن الزيادة في ميزانية المؤسسة الملكية و إرجاع أكثر من سبعة ملايير درهم إلى الشركات التي لم تسترجع فارق الضريبة على القيمة المضافة من 2004 إلى 2013 , في الوقت الذي رفض فيه مشروع قانون الضريبة على الثروة,و أعلنت فيه أزيد من 5800 شركة متوسطة إفلاسها . كما طالب رئيس مجلس المستشارين تخصيص ازيد من 7 ملايير ونصف مليار سنتيم إضافية، لتسهيل عمل أعضاء المجلس الجدد في مشروع قانون المالية لسنة 2016 …

لكن عن أي إصلاح يتحدث السيد رئيس الحكومة ؟

ليس صدفة أن الإصلاح الذي يزأر به رئيس الحكومة يتمحور حول ملفي صندوق المقاصة و التقاعد و تخفيض النفقات العمومية,وهي الوصفة التي تفرضها الدوائر النقدية كدفتر تحملات للإستفادة من القروض يقول بنكيران «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات” .لكن لنعد إلى وصفة رئيس حزب العدالة و التنمية في برنامجه الانتخابي لإيجاد الموارد المالية لـ ـ 41 بالمائة من الميزانية , و ذلك من خلال ” إحداث نظام جديد للمالية العمومية وللإطار الضريبي يرمي إلى توسيع الوعاء في أفق تخفيف العبء من الضريبة على الدخل للفئات الدنيا والمتوسطة ورفع مساهمة ذوي الدخول العالية، و تبني منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة في أفق إعفاء المواد الأساسية على المستويين الغذائي والطبي والعودة لتطبيق معدل 30 في المائة على المواد الكمالية و تثبيت السعر العادي على مجمل المواد , تنويع مصادر النمو ونهج سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة والحد من المضاربة و تحقيق نسبة نمو تناهز 7 ب المائة إثنان بالمائة منها ستحقق عن طريق محاربة الفساد و اقتصاد الريع ” كما التزم “برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم و ورفع الدخل الفردي ب 40 في المائة في الخمس سنوات القادمة , والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، ”.

السيد رئيس الحكومة وــ للحفاظ على مقعده في الحكومة و محاولة إيجاد موقع لحزبه داخل بنية التحكم التجأ أولا سياسة الديون : التي لم تكن تتجاوز 20.7 مليار دولار سنة 2010 واصبحت عند متم شهر مارس 2015 تفوق 28.3 مليار دولار . دون احتساب الدين العمومي و استحقات أصل الدين و تكلفة الخطوط الائتمانية ,كما “تعتزم الحكومة في سنة 2016، اقتراض حوالي 70.5 مليار درهم ـ على شكل قروض متوسطة وطويلة الأمد، بما فيها 45 مليار درهم كتمويلات داخلية و25.5 مليار درهم كتمويلات خارجية ”.و كأي محاسب حذق صار يشذب في أرقام الموازنة و العجز وهكذا مثلا لجأ إلى حذف 15 مليار درهم من ميزانية الإستثمارحتى يتقلص عجز الميزانية سنة 2014 إلى 4.9 في المائة .

ثانيا تبذير مدخرات الشعب المغربي و الإجهاز على مكتسباته :إصلاح صندوق المقاصة بالنسبة لرئيس الحكومة يتركز في رفع الدعم وتحرير الأسعار و توجيه الدعم المباشر للفقراء . لكن لماذا وجهتم الدعم المباشر فقط للأرامل , مع أن عدد الفقراء الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد يتجاوز 3 ملايين مغربي؟ إن تركيزكم على الأرامل ما هو إلا استثمار انتخابي ,يقول بنكيران “اتصلو بياالناس ديال وزارة الداخلية كال راه السيدات ماجابوش لاكارط ناصيونال ايكاليزي , كلتلهوم عطيهم حتا المرا جاية ويجيبوها , راه 17 الف اللي غادي يتخلصو ” . ومحاولة تجزيئ المجتمع إى أرامل و أيتام و عابري السبيل …….

لقد خفضتم دعم استهلاك غاز البوتان بنسبة 46 في المائة بما وفر لكم 7 مليارات درهم ,بالإضافة إلى الزيادات في المواد الإستهلاكية , و ما وفره لكم اعتماد نظام المقايسة .لكن كيف ستوجهون الدعم المباشر و أنتم تحررون الأسعار ؟ و لم يتبقى في صندوق المقاصة سوى السكر والحبوب .إن ما تقومون به حقيقة هو الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي ,لتخفيض النفقات العامة من أجل مزيد من القروض. و ماذا فعلتم بخصوص الموانئ المعدة لاستقبال المواد البتروليةالتي لا تتوفر على قدرات لاستيعاب تسمح برسو بواخر من النوع الكبير ؟, و حجم الغرامات المتعلقة بتأخير التفريغ؟ . و اعتماد نفس أثمنة المود البترولية و تلك المقتناة من المصفاة التي أجهزتم عليها مؤخرا؟ , و مراقبة نفقات التسيير؟…..

ثالثا سياسة المكوس : السيد رئيس الحكومة لا يتورع في إقرار الزيادات ,بل يعتبر ذلك شجاعة و جرأة .فمثلا لأنه في حاجة لـ 40 مليار درهم قرر الزيادة في فواتير الماء و الكهرباء , ولانه يريد توفير 74 مليار سنتيم قرر إخضاع الوارادات من الحبوب للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة بعد أن كانت معفية منها, ولأنه يحتاج سنة 2016 لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة فهو سيرفع من ثمن السكر .إلى غيرها من الزيادات التي طبعت ولايته الحكومية ….و السيد رئيس الحكومة لا يتجه نحو إقرار سياسة جبائية عادلة و محاربة اقتصاد الريع و استعادة الأموال المنهوبة ..بل إعادة اقتطاعها من لحم الطبقات المسحوقة و المتوسطة .

إصلاح بنكيران يتضمن كذلك تجميد الأجور وتقليص مناصب الشغل، وإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد برفع سن التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع، وتقليص مقدار معاش التقاعد، وتقليص الميزانيات الاجتماعية, وخوصصة الوظيفة العمومية عن طريق العمل بالعقدة . فعن أي إصلاح تتحدث السيد رئيس حكومة ما يفوق 37 مليون مواطن و مواطنة ؟