مهما كانت سيناريوهات نهاية أزمة المرسومين، ومهما كانت صيـَـغ الحلّ، لابد أن يكون لها أساس قانوني. ومهما تعددت العبارات )إلغاء – إسقاط – تجميد( فالأمر يتعلق بإصدار مرسومين جديدين يعدلان المرسومين الحاليين/المشؤومين.

وسيتركز النقاش حول ملء الفراغ في العبارة القانونية التالية “مرسوم … بتغيير المرسوم …”، وما دون ذلك فهو زبـَد سيذهب جـُفاءً.

كل المبادرات والإشارات المطروحة لحدود اليوم تذهب في اتجاه صدور مرسوم يقضي بأن مرسوم فصل التوظيف عن التكوين لا يشمل الفوج الحالي، وبعبارة أدقّ سيصدر مرسوم يحمل العبارة التالية ” لا تسري أحكام المرسوم 588-15-2 على خريجي المراكز الجهوية برسم السنة الدراسية 2015-2016″. وشخصيا أعتقد أنه تحصيل حاصل ومجرد احترام للقانون من طرف الحكومة.

أما المرسوم الخاص بتقليص قيمة المنحة/الأجرة فلم نسمع بشأنه بأي مقترح.

1- تعديل المرسوم 588-15-2 ينبغي أن يكرّس قيمة الشهادة المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز باعتبارها مؤسسة لتكوين أطر الوظيفة العمومية الموَجهين لوزارة التربية الوطنية. وهنا أقترح الحفاظ على الصيغة الأصلية للمرسوم كما صدرت في 2014، والتي تخوّل للحاصل على شهادة التأهيل التربوي من المركز التعيين في إطار أستاذ التعليم، مع اعتبار امتحان التخرج بمثابة مباراة توظيف، وهذا ما سيقوي المنافسة في اجتياز الامتحان ويرفع من قيمة التكوين في المركز، مع حفظ حق اللذين لم يتوفقوا في امتحان التخرج من الاستدراك في السنة الموالية، خاصة أن المقتضيات المرتبطة بالرسوب والاستدراك لم يشملها أي تعديل.

2- تعديل المرسوم 589-15-2 يجب ألا يركز على ضحالة مبلغ 1200.00 درهم كمنحة شهرية، وإنما مناقشة جوهر هذا المبلغ، الذي يجب أن يحتسب على أساس رقم استدلالي يرتبط بارتفاع الأجور وتحسنها، ويجب أن يشمل التعويضات العائلية ) لاسيما أنه بعد فرض الإجازة للالتحاق بالمركز أصبح يستقبل أرباب وربّات الأسر(. أضف إلى ذلك التنصيص الصريح على نظام التغطية الصحية الذي يخضع له الأستاذ المتدرب، فلا يعقل أن يبقى دون أي نظام صحي طيلة فترة التكوين.

كل هذه التعديلات لا تنفي أن تفكر الحكومة في توحيد وتقوية الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم، ومن خلالها معالجة عدة نقاط عالقة من قبيل علاقة المراكز الجهوية بالتعليم الخاص وغيرها.

إن الشرط الذاتي والقوة التنظيمية لحركة أساتذة الغد عامل مهم في المعركة ولكنه ليس حاسما في غياب ردّ فعل الطرف الآخر. الحكومة في مرحلة تدبير أزمة، ولا يمكنها أن تفرض قراراتها بالتجاهل والقوة.

لذا يجب أن تكون مقترحات الأساتذة المتدربين واضحة، دقيقة ومتوافق بشأنها ومعبأ لها بقوة.