في أول اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مع كل المسؤولين عن الأحزاب السياسية المغربية وقد قسم اجتماعه هذا إلى قسمين الأول مع الأحزاب السياسية الكبرى والثاني مع الأحزاب السياسية الصغرى.

حيت تم النقاش في مجموعة من الأشياء من بينها تمويل الأحزاب السياسية والعدالة بينها ثم موضوع العتبة التي أصبحت تؤرق بغض الأحزاب السياسية التي كان يضرب لها ألف حساب في الساحة السياسية وأصبحت تطالب بتخفيض نسبة العتبة إلى  3% عوض %6  لأنها أصبحت ضعيفة

 وأحزاب أخرى خائفة من اندثارها من الساحة السياسية هي الأخرى تطالب بالتخفيض، وجهات أخرى كذالك تطالب بالتخفيض  لبلقنة المشهد السياسي وفتح الطريق لحزب معين للدخول الى قبة البرلمان ليلعب دور المعارضة .

مرة أخرى الحكومة تخذل الشعب المغربي وتبين بالدليل الواضح أن مكوناتها ليست لها إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل دستور 2011 

 لكن أهم موضوع الذي كان ينتظره الشعب المغربي وانسجاما مع التوجه العام الذي تسير فيه المملكة المغربية ألا وهو الجهوية المتقدمة لنعطي للعالم صورة واضحة على توجهنا للجهوية المتقدمة بكل مصداقية، كان لزاما على الحكومة ورئيسها أن يأتيا بمرسوم أو قانون فيه مقترح اللوائح الانتخابية الجهوية أي 12 لائحة لكل حزب على الصعيد الوطني بهذا المقترح سنكون منسجمين مع التوجه العام للمملكة وكذا القطع مع الفساد الانتخابي بكل أشكاله )المال الحرام –القضاء على الكائنات الانتخابية –تجديد النخب –انتخاب اطر سياسية متمرسة ومسؤولة ( .

مرة أخرى الحكومة تخذل الشعب المغربي وتبين بالدليل الواضح أن مكوناتها ليست لها إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل دستور 2011 محاربة الفساد والاستبداد وبناء أحزاب المؤسسات في أفق بناء دولة المؤسسات القوية وإرجاع الثقة للشعب المغربي في ممارسة السياسة .