عقدت النقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل (fDT)مؤتمرها الرابع أيام 26/27/28 بمركب الاصياف لوزارة العدل بمراكش ،حضرهدا المؤتمر  ما يزيد عن 250 مؤتمر/ة يمثلون موظفين /ات هيئة كتابة الضبط ، كما حضرته وفود أجنبية في تونس )الاتحاد العام للشغل التونسي ( وممثلي الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط وممثلي النقابة في استونيا ،كما حضرت كدلك  عدة هيئات سياسية ونقابية ،إضافة الى حضور الفاتحي الكاتب العام للفدرالية “المغضوب عليه والغير المرغوب فيه “،إضافة الى طاقم وزارة العدل يتزعمه وزير العدل مصطفى الرميد  الدي يحاول التقرب من النقابة الديموقراطية للعدل قصد نيل مكاسب سياسية من جهة ،وخوفا أن تنقلب عليه  هيئة كتابة الضبط  اسوة بنادي قضاة المغرب وتشل المحاكم بالإضرابات كما وقع خلال 2010 و2011.

أية دلالة حضور وزير العدل:

خلال يوم الافتتاح عبر وزير العدل مصطفى الرميد أن النقابة الديموقراطية للعدل لا يمكن للمنظومة العدالة أن تنجح بدون اشراك هده النقابة القوية التي اكتسحت محاكم البلاد، وقدم خلال كلمته ” المزيفة” عدة وعود تتمثل في ضرورة اشراك النقابة في منظومة اصلاح العدالة وتحسين الوضعية المادية لموظفي هيئة كتابة الضبط عن طريق توفير التعويضات عن ساعات العمل خلال الجلسات والديمومة وادماج أصحاب الشواهد العلمية والأدبية من متصرفين ومهندسين، وتوفيرالحماية للموظفين/ات أثناء مزاولة عملهم /هن.

ان المتتبعين لحضور وزير العدل في مؤتمر نقابة تتصارع مع وزير العدل مند أن تولىرئاسة وزارة العدل، سيتبين له بوضوح أن هدا الحضور غير برئ ،بل يحمل عدة خلفيات ،منها ما هو سياسي وما هو تكتيكي في علاقته بالنقابة ،الأول يتمثل  في كسب الشرعية لعمله “الانفرادي ” في الوزارة  من اجل البقاء على رأس وزارة العدل  كما يتمنى رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ، والثاني يتجلى في كبح العمل النقابي في قطاع العدل قصد التشويش على القواعد النقابية في قطاع العدل وعزلها عن معاركها الديموقراطية.كما ان البعض فسر حضوره بالبحث عن التوازن خاصة وان النقابة الديموقراطية للعدل لها قوتها وما على السيد الوزير ان يتخذ الاحتياطات اللازمة كي لا تنقلب عليه هيئة كتابة الضبط الطاولة بالدخول في احتجاجا بالمحاكم كلما استدعت الضرورة لدلك خاصة وان ينفرد بكل شيء ويقصي العمود الفقري لسير التقاضي في محاكم البلاد واخيرها اقصاء هيئة كتابة الضبط في اعداد مشروع التنظيم القضائي 

على العموم فكل ما يهمنا أن حضور الوزير طرح نقاش ديموقراطي بين النقابين/ات في اشغال المؤتمر واكدوا حضور الوزير لن يؤثر على نضالية وكفاحية النقابة الديموقراطية للعدل لان مدام مناضليها /تها عارفون بكل المكائد التي تحاك ضدهم، والأكثر من دلك تم انتزاع الاعتراف بقوة هده النقابة ،وهدا شيء إيجابي في ملف المفاوضات مع وزارة العدل والحريات حول عدة ملفات عالقة .

المؤتمر الرابع للنقابة الديموقراطية للعدل : نقطة مضيئة لديموقراطية النقابية الداخلية:

إن المؤتمر الرابع للنقابة هو مؤتمر ديموقراطي بدون منازع، فقدعرف نقاش حاد وديموقراطي بين النقابيين /ات ونال التقريرين الادبي والمالي حيزا مهما من النقاش بدون خطوط حمراء وهدا ما يغيب في النقابات الاخرى، وقد قسمت أشغال المؤتمر الى ثلاث ورشات رئيسية كبرى: القضايا المهنية والاجتماعية /اللجنة القانونية والدراسية / لجنة ما العمل إزاء ما يقع داخل الفدرالية الديموقراطية للشغل.

استحوذ النقاش النقابي والسياسي في لجنة ما العمل إزاء الفدرالية بعد وجود جناحين متصارعين داخل البيتالفدرالي / جناح العزوزي “الوهمي “/ وجناحالفاتحي” المعاق “، فالكل انتقد المؤتمر الرابع للفدرالية الديموقراطية للشغل واعتبره البعض غير ديموقراطي أصلا، كما تم انتقاد الكاتب العام الفاتحي الدي ينهج سياسة الاستسلام والحربائية تجاه ملف الطبقة العاملة خاصة مطالب هيئة الضبط، فقد طرح المؤتمرين سؤال ما العمل إزاء هدا الصراع الدي ينعكس على النقابة القوية في قطاع العدل؟ هل القطيعة أم البقاء مع نقد قيادة الفدرالية والعمل من داخلها لتصحيح الاعوجاج؟  أم الاتجاه الى مركزية أخرى؟ أو البقاء خارج المركزيات؟ 

إن المبررات  التي طرح المؤتمر موضوعية وصحية تبين مدى دمقرطة العمل النقابي في اقوى  نقابة بقطاع العدل  ، وهدا ما جعل  المشاركين /ات في المؤتمر يصبون غضبهم  على حزب ادريس لشكر  الدي يقحم صراعاته الحزبية في الفدش ، وبعد نقاش طويل طيلة الأيام الثلاثة  توصل النقاش بضرورة البقاء في الفدرالية مع ارسال رسالة الى قيادة الفدرالية للدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي عاجل  للخروج من الازمة ،علما أن النقابة الديموقراطية للعدل لن تتساهل مع أي تبقرط أو تحكم كيفما كان  نوعه ،لأنها مستقلة  بقرارتهاولها قوة تمثيلة مهمة في قطاع العدل وداخل المركزية للفدرالية ،كما أنها مستعدة  في الدخول في تحالفات مع قطاعات أخرى من  داخل الفدرالية من أجل بناء الفدرالية الديموقراطية للشغل  كناقبة كفاحية قوية وديموقراطية ومستقلة  في خدمة مصالح الطبقة العاملة المغربية .

وفي الأخير انتخب المؤتمر مجلسه الوطني الدي يتكون من 151 عضو، وانتخب كدلك المكتب الوطني المتكون من 19 عضو وتم انتخاب يوسف ايدي كاتبا عاما للنقابة الديموقراطية للعدل.