تعتبر تقنيات الإعلام والاتصال أو صناعة المعلومة، التي تهدف من جانبها الاقتصادي،  إلى برمجة تطبيقات  تساعد على التسيير  الرقمي ، أحد أرخص أنواع ا لاستثمارات من الناحية المادية، حيث في الغالب  لا تتطلب إلا بعض الحواسب ولكن في المقابل تتطلب عقول مكونة و قادرة علي الإبداع والتطوير. إذن فما هو دور الدولة و الجامعات و مؤسسات البحث في ربح هدا الرهان، الذي أصبح مقياسا لتقدم الدول و مصدرا للتنمية و رافعة اقتصادية مهمة.         

 إننا نقصد بتقنيات الإعلام و الاتصال كل  تقنيات المعلومة بكل تفرعاتها من قواعد وبنوك المعلومات، البرمجة والذكاء الصناعي ، تدبير الشبكات المعلوماتية  وحمايتها و إنشاء التطبيقات الخاصة بالحاسوب والألواح الذكية وتقنيات الانترنت . كل هذا يجعله  ميدان يستلزم إعطائه أولوية قصوى. لان إي إصلاح للمنظومة التربوية والتعليمية لا يجعل من تقنيات المعلومة هدف ووسيلة منهاج سيكون الفشل مصيره الحتمي. 

 لقد بدأنا نتحدث حاليا عن المدن الذكية و عن الاقتصاد المعرفي ، وقد أثبتت الدراسات أن تحقيق مرد ودية عالية داخل المؤسسات الخدمية و صناعية، رهين بالاستخدام الجيد لتقنيات الإعلام و الاتصال.وأن الزيادة في الدخل القومي لجل الدول المتقدمة ، كان نتيجة حتمية عن استخدام وتطبيق تقنية المعلومات في الصناعات الإنتاجية .

تشكل الصادرات العالمية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أزيد من 12٪ من التجارة السلعية العالمية و20٪ في البلدان النامية.أما الدول العربية والمغرب جزء منه،  نجد آن صادراتها  من منتجات التكنولوجيا 2% من إجمالي صادراتها من السلع الصناعية وهي تعتبر اقل نسبة مقارنة بالأقاليم الجغرافية الأخرى.

من الضروري إعادة هيكلة بنية جل مختبرات البحت و التكوين في الجامعة و المعاهد المغربية، لتساير التطور و تنفتح على واقعها و محيطها، بدل تكريس جهود مضنية، لإنتاج مقالات علمية تهدف مجانا، خدمة دور النشر ومؤسسات البحث التي تحتضن تلك الجرائد العملية

 تعتبر الجامعة أهم قطب و رافعة يمكن أن يعتمد عليها ، لتحقيق الأهداف المرجوة ، بالرغم من عدم وجود إرادة لرفع إسهام الدولة ,وانعدام الشراكة بين المحيط الاقتصادي و الجامعة ،فنسبة الإنفاق على البحت العلمي والتطوير في المغرب لا تتعدى 0,2 ٪  من الناتج القومي الإجمالي ،عكس كوريا الجنوبية مثلا التي يتعدى إنفاقها على البحت العلمي 4,5 ٪ لإيمانها العميق بأهمية العلم كأساس لرقي الاجتماعي و الاقتصادي. ولكن هذا ليس مبررا موضوعيا لعدم قيام الجامعة بمسؤولياتها ، فمختبرات أقسام المعلومات، لا تتطلب في الغالب معدات و إمكانات هائلة مقارنة بباقي الأقسام.

 إن من الضروري إعادة هيكلة بنية جل مختبرات البحت و التكوين في الجامعة و المعاهد المغربية، لتساير التطور و تنفتح على واقعها و محيطها، بدل تكريس جهود مضنية، لإنتاج مقالات علمية تهدف مجانا، خدمة دور النشر ومؤسسات البحث التي تحتضن تلك الجرائد العملية. تلك  الهيكلة يجب أن تتركز علي إعادة تكوين المشرفين علي المختبرات ليس في إختصاصم ولكن في التسيير المالي،و تدبير المشاريع البحثية والابتكارات و العلاقات مع المجتمع المدني و مختلف الفاعلين الاقتصاديين. 

 كما تعتبر إلزامية نشر مقالات علمية، في مجلات عالمية، للحصول على الدكتوراه الوطنية في التخصصات العلمية،  سياسة فاشلة للاعتبارات التالية : أولا مستوي و محتوى مواضيع البحث الموجودة في تلك المجلات العلمية “المرموقة ” متناسب بشكل متوازي مع  الواقع الاقتصادي و الصناعي للدول المتقدمة، مما يجعلنا أداة إنتاج مجاني لتلك الدول المقدمة .ثانيا وجود شروط مختلفة لمناقشة الأطروحة بين الجامعات المغربية ، فبعضها يسر على نشر مقال في مجلة  ذات معامل تأثير و البعض الأخر يستغني علي هدا الشرط أسوة ببعض الجامعات الأجنبية ، لأن هدا المعامل أثير حوله نقاشات كثيرة، وتطبيقه يضرب في الصميم تكافؤ الفرص والحق الدستوري في المساواة. 

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية والوزارات التي تنوي إبرام صفقات بملايين الدراهم لتحديتها إلكترونيا، مع شركات في الغالب أجنبية ،يمكن أن تتجه إلى مراكز البحث و التطوير الموجودة في مختلف المعاهد و الجامعات  المغربية ،لاحتضانها و تمويلها لبرمجة مختلف التطبيقات أو جزء منها، لتتجه الجامعة نحو البحث العلمي بدل الاقتصار على التدريس فقط.