أصدر المركز العربي للأبحاث و دراسات السياسيات مؤخرا ” تقدير موقف “بعنوان : انتخابات المغرب التشريعية ..صراع على إعادة تشكيل المشهد السياسي العام ، رصد فيه ملامح الصراع بين الأحزاب السياسية المغربية  خلال الإستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل ، و التي من المنتظر أن تعيد تغيير بعض ملامح الخارطة السياسية الوطنية .                                                                                 

المثير للإنتباه أن تقرير المركز القطري وضع سيناريوهان إثنين حسب الترتيب :الأول هو فوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي بالمرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية المقبلة ، مما يعنى إعادة رسم نفس الملامح السياسية القديمة مع تغيير طفيف في طبيعة بعض التحالفات .والثاني إصطفاف حزب الأصالة و المعاصرة  في الصف الثاني ، و بالتالي إمكانية  بقاءه  في المعارضة .                                                                  

فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا التوقع قابلا للتحقيق ؟                                            

إن النظر إلى المشهد السياسي المغربي من داخل المنظار ليس هو النظر إليه من خارجه ، بالرغم من المجهودات البحثية و التوقعات المفترضة  ، لذلك  نعتقد أن التوجه العام يسير عكس ما سطره المركز القطري في ورقته البحثية ، وهو إمكانية فوز حزب الأصالة و المعاصرة  بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة ، وذلك راجع لعدة اعتبارات أبرزها :                                                                                           

– هذا الحزب تم إعداده ليقود المشهد السياسي المغربي منذ أن خرج من رحم حركة لكل الديمقراطيين عام 2008 ، و الدليل على ذلك هو احتلاله مباشرة  بعد تأسيسه لمراكز مهمة في انتخابات 2009 ، لكن إرتدادات الربيع العربي في نسخته المغربية ، و ما صاحب ذلك من صعود الإسلاميين في العالم العربي إلى السلطة  جعله يؤجل قيادة المشهد السياسي إلى مرحلة لاحقة ، ليتم تسليم المشعل للحزب الإسلامي انسجاما مع السياق الإقليمي آنذاك .                                    

– قوة خطابه السياسي و بنيته التنظيمية و التأطيرية ، وكذا نجاحه في استقطاب العديد من الكفاءات التي لم تكن لها تجربة سياسية رسمية ، خاصة من الأساتذة الجامعيين و بعض المنتمين إلى أطياف اليسار الجذري .                                                            

– توفره على كتلة ناخبة مكونة من الأعيان ، مما يفسر إمكانية إعادة تمركزه من جديد في البوادي ، و التي غالبا ما تحسم النتائج لإرتفاع نسب المشاركة السياسية فيها   .          

أما فيما يتعلق بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل في حال حصول هذا الحزب  على المرتبة الأولى ، فكل الاحتمالات واردة ، نظرا لطبيعة تشكل المشهد السياسي المغربي ، المتسم بالطابع البرغماتي لفاعليه السياسيين ، لكن  المرجح أن ينظم إلى جانب الحلفاء الحاليين في المعارضة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي ، و أحزاب  ليبرالية و اشتراكية  أخرى …                                                                            

وبخصوص حزب العدالة و التنمية ، ورغم النهج الإصلاحي الذي اعتمده – خاصة على مستوى الخطاب – خلال الولاية التشريعية التي قاد فيها الحكومة ، و بالرغم أيضا من المركز الذي تبوأه في الإنتخابات الجماعية الماضية ، إلا أنه من الممكن أن يكتفي فقط  إما  بالمركز الثاني أو الثالث ، ويعزى  ذلك إلى عدة اعتبارات أبرزها :                                                                                            

– قيام الحزب بالدور المنوط به ، المتمثل في الحفاظ على الإستقرار  ، و تجنب تكرار بعض النماذج العربية ، و بالتالي سيكون مآله التراجع بعض الشيء إلى مراتب أدني . وهذا السيناريو عاشته مجموعة من الأحزاب المغربية عبر محطات تاريخية معينة كالفيديك و التجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي و الإتحاد الدستوري و غيرها .. 

– عدم قدرته على تنزيل الإصلاحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي و كذا البرنامج الحكومي ، و ذلك راجع إلى ما اعتبره جيوب مقاومة التغيير  . وقد أكد أمينه العام  عبد الإله بنكيران أكثر من مرة أن هناك جهات خفية تعمل على التشويش و عرقلة مسار الإصلاح و نعتها بمجموعة من النعوت كالتماسيح و العفاريت و غيرها …               

– ضرب الحزب – من خلال سياسياته – بعض القطاعات الاجتماعية الحساسة ، و التي مست شرائح كبيرة من الطبقة الشعبية كرفع الدعم عن المواد الغذائية ، الصحة ، التشغيل ، التعليم …، إضافة إلى اعتماد المقاربة الأمنية  لحل بعض الملفات ( المعطلين و الأستاذة المتدربين ..) . كل هذا، و أمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها،  ستقلص ثقة المواطنين في الحزب ، خاصة الطبقة الشعبية و الوسطى.                          

وفي حال حصول  الحزب الإسلامي على إحدى المراتب بعد الأولى ، فمن المحتمل أن يتحالف مع الأحزاب التي تشارك معه في الائتلاف الحكومي الحالي ، لكن من الغير المستعبد أيضا أن يتحالف مع أحزاب المعارضة الحالية كحزب الاستقلال ، ما عدا حزب الأصالة و المعاصرة .                                                

عموما فنجاح هذا السيناريو بتبوؤ حزب الأصالة و المعاصرة للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة سيزيد  قوة هذا الحزب و تمركزه داخل مؤسسات الدولة خلال الولاية التشريعية القادمة ، و بالتالي رسم معالم مشروعه المجتمعي.  مقابل الإضعاف التدريجي الذي سيمس حزب العدالة و التنمية و مشروعه الإسلامي .