لا شك أن بلدان المغرب العربي تشكل اليوم منطقة معقدة تتنازعها تجاذبات السياسة الدولية وتتفرق حولها المصالح الاستراتيجية للقوى المؤثرة في العالم، ولعل المراقب للشأن المحلي بهذه المنطقة سيكتشف مدى الاصطفاف الحاد الذي دخلت فيه مؤخرا مختلف الدول المشكلة لمشروع المغرب العربي الكبير،ذلك المشروع الذي ظل مُعَطَّلا منذ سنوات طويلة حتى قيل إنه وُلِد ميّتًا من الأساس.

إن سياسة التحالفات والتنافس الديبلوماسي بين المغرب والجزائر تحديدا، وتسابقهما المُعلن وغير المُعلن نحو التسلح جعل المنطقة على شفير الاشتعال الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن فتيل النزاع السياسي بين الطرفين حول قضية الصحراء لم يهدأ بعد، ولا يبدو أن هذه القضية الأممية الشائكة مُقبلة على الانفراج في القادم المنظور على الأقل، خاصة إذا ما حاولنا فهم الصراع من زاوية جيوسياسية متبصرة، حيث أن النزاع المثار حول هذه المنطقة بالذات منذ ما يزيد عن أربعة عقوديشكل بالنسبة للقوى الدولية اليوم مربط الفرس في التوازن الجيوسياسيالذي تسعى الإدارة الأميركية ومعها الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ عليه قدر الإمكان بين المغرب والجزائر القوتين الحقيقيتين في هذا المنطقة المغاربية.

 ففي ظل انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط وتفاقم الصراع المسلح في سوريا والعراق واليمن، ومع اتضاح سياسة المحاور في المنطقة، لا شك أن المنتظم الدولي ليس في وارد تفجير منطقة أخرى في نفس الوقت، خاصة إذا ما علمنا أن دول المغرب العربي وبالذات المغرب والجزائر ليست بعيدة كثيرا عن حلقة الصراعات السياسية في الشرق الأوسط .المغرب مثلا ومنذ أن انقلب “الربيع العربي” خريفا داميا أعلن بشكل صريح وقوفه مع السعودية كحليف استراتيجي لا بد من دعمه حفاظا على مصالحه ووقوفا في وجه المخاطر التي من الممكن أن تهز أمنهالقومي، وهو ما اتضح أولا من خلال مواقف المغرب الديبلوماسية الصريحة ضد خصوم العربية السعودية، وزكّته كذلك مشاركته العسكرية في عاصفة الحزم والمناورات المسلحة التي أعقبتها، نفس الموقف انسحب على العلاقات مع مصر والامارات والبحرين وبقية الدول التي تتقاسم مع المغرب التوجهات ذاتها في هذا الاطار.

 ومما يثير انتباه المراقبين في هذا الشأن تحسن العلاقات المغربية مع قطر بعد سنوات من التذبذب وغياب الوضوحنتيجةً لاستياء المغرب المتكرر من التقارير الصحفية والخطاب الإعلامي المستخدم من قبل قناة الجزيرة القطرية اتجاه قضية الصحراء على وجه التحديد. هذا التقارب المغربي القطري لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يخرج عن سياق الصراع في الشرق الأوسط، فالمغرب ما يزال على علاقات غير مريحة مع إيران ومشروعها في المنطقة العربية، كما أن له موقفا صريحا من النظام السوري يتفق فيه إلى حد بعيد مع العنصر القطري أحد أبرز اللاعبين في هذا الملف.

ومما يؤكد منطقية هذا الطرح في شرح الحساسية التي تتسم بها المنطقة المغاربية اليوم وارتباط ذلك بالقضايا الشرق أوسطية هو السياسة الموازية التي اتخذتها مراكز القرار في الجزائر، حيث كانت الخيارات السياسية تتنافى بشكل شبه قاطع مع تلك التي اتخذها المغرب.فالجزائر لم تنفك تعلن دعمها للنظام السوري بشكل ضمني تارة من خلال رفضها المستمر لأي تدخل عسكري دولي في سوريا، وبشكل صريح تارة أخرى عبر مناورات هنا وهناك ومن ذلك استقبالها مؤخرا لوزير الخارجية السوري وليد المعلم مما يشكل قفزة في الموقف الجزائري، حيث رأى الكثيرون في الزيارة محاولة من الجزائر لفك العزلة المفروضة على النظام السوري، وردًّا غير مباشر على انسحاب روسيا من العمليات العسكرية داخل الأرض السورية. 

كما أن الجزائر لم تشارك في عاصمة الحزم التي قامت بها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ولم تعط موقفا صريحا من الأحداث، بالإضافة إلى أنها لم تُصنّف تنظيم حزب الله اللبناني جماعةً إرهابية وهو الأمر الذي يُعدُّ خروجا عن الإجماع العربي بهذا الشأن.

الجزائر التي تملك مخزونا هاما من العملة الصعبة وتعتمد في اقتصادها على الواردات النفطية ومداخيل الغاز الطبيعي ربما لم تكن محتاجة في السابقإلى الدخول في اصطفاف سياسي مع دول الخليج لقاء ضمانات اقتصادية تحفظ موازنتها العامة من تفاقم العجز، كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى كثيرة كمصر وتونس والمغرب والأردن وغيرها، لكنها في نفس الوقت حافظت على علاقات هادئة مع معظم محيطها العربي خاصة مع المملكة العربية السعودية، مما يُعد مكسبا سياسيا بارزا في توازن سياستها الخارجية ضمن مسلسل الأخذ والرد ديبلوماسيا مع جارتها المغرب.

التنافس الديبلوماسي كان أيضا على صعيد القضايا المغاربية، فالجزائر التي ناهضت الثورة الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي حرصت على علاقات توافقية مع طرفي الصراع في ليبيا بعد الثورة مما جعلها مصدر ثقة من جميع الأطراف المتناحرة، وهو ما ردت عليه الديبلوماسية المغربية التي ساندت الثورة باحتضانها لمفاوضات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، مما يوضح حرص البلدين المتنافسين على كسب ود ليبيا المستقبلية، والأمر نفسه ينسحب على سياسات البلدين اتجاه تونس وموريتانيا حيث ظلت العلاقات تتأرجح بين المد والجزر.

تنافر المواقف السياسية واختلاف الاختيارات الاستراتيجية بين المغرب والجزائر لم يكن وليد اللحظة، فالبلدان سبق وأن شكّلا في الماضي اسقاطا موضوعيا لصراع المعسكرين الشرقي والغربي على مناطق النفوذ، اليوم ومع تغير المعطيات وهيمنة الولايات المتحدة على القرار الرسمي العالمي، ومع تصاعد دور روسيا عربيّا أصبحت المنطقة المغاربية منطقة جذب بين الولايات المتحدة وفرنسا في اتجاه، وبين لاعبين استراتيجيين جدد كالصين وروسيا في اتجاه آخر. فاعتماد المغرب في جانب كبير من ديبلوماسيته الخارجية على دعم أصدقائه التقليديين كفرنسا والولايات المتحدة لم يعد من المنطقي أن يبقى الخيار الوحيد، خاصة وأن الولايات المتحدة لها أولويّات اقتصادية وجيوسياسية تتغير عبرها سياساتها الخارجية حسب تغير السياقات، وهذا ما يفسر في الواقع انفتاح المغرب مؤخرا على أسواق اقتصادية أخرى بديلة كروسيا وتركيا والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي أسهم شيئا ما في تقوية موقف المغرب اقتصاديا، مما فتح له مجال المناورة واتخاذ مجموعة من التدابير كردّ منه على القرارات التجارية التي تتخذها مؤسسات ودول غربية بين الفينة والأخرى ارتباطا بقضية الصحراء، وهو ما كان واضحا خلال الأزمة الديبلوماسية مع السويد وبعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الصادرات الفلاحية المغربية القادمة من الإقليم محل النزاع.

 انفتاح اقتصادي واضح صاحبه عمل ديبلوماسي مكثف قامت به الخارجية المغربية بغية اعتماد سياسة استباقية في وجهالخطوات التي قد تقدم عليها البوليساريو والجزائر،مما يعني أن الصراع الديبلوماسي دخل مرحلة حامية الوطيس لا تعرف نهايتها إلى أين، خاصة إذا علمنا أنتقريرا للمؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم أكد أن المغرب والجزائر لوحدهما يستحوذان على56بالمئة من واردات السلاح بإفريقيا.

ولإنْ كان المغرب يعتمد في لغة المصالح مع الغرب على موقعه الاستراتيجي كشرطي في غرب المنطقة المتوسطية وشرق الأطلسي أدت مساهمته في الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة والمخدرات إلى تخفيف العبء عن أوروبا، إضافة إلى كونه شريكا لا غنى عنه لحلف شمال الأطلسي، فإن الجزائر من جانبها تلعب ورقة غاية في الأهمية تتجاوز أوروبا إلى الولايات المتحدة، من حيث أنها تمثل جدارا عازلا أمام المنظمات المتطرفة التي تشكل العصب الحساس للإرهاب في منطقة المغرب العربي والصحراء الكبرى، وما يعنيه ذلك من خطر يتجاوز المنطقة ويصل إلى العمق الغربي، ومن هنا تبرز حساسية الملف الذي تحكم قبضتها عليه الجزائر خاصة وأنها باتت تشكل نموذجا في هذا الجانب بعد خروجها من النفق المظلم إبان فترة العشرية السوداء وما راكمته خلالها من تجارب في محاربة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة داخل وخارج الحدود.  

للغرب مصالح في منطقة الصحراء والساحل لن يتخلى عنها بالطبع، لكن المتغيرات الخطيرة التي تعرفها المنطقة في ضوء ما تعرفه قضية الصحراء من منعطفات تجعل عملية تأجيل البت في هذا الملف الخيار الأمثل بالنسبة للمنتظم الدولي. لكن وفي ظل غياب تام للحوار الداخلي بين الدول المغاربية وغياب عنصر الثقة فيما بينها، ومع استمرار الضياع الذي تعيشه البوصلة العربية وانشغال كل بلد بأزماته الداخلية وسط حالة من التقوقع العربي، سيكون المناخ ملائما غربيا لترسم القوى الدولية الكبرى معالم المرحلة القادمة في المنطقة المغاربية والتي قد تنذر بالأسوأ في ضوء المعطيات الراهنة على الأقل.