الصحافة المغربية والانجازات الصحفية المغربية… والانتقادات التي تلاحق قانون الصحافة هل هو انجاز في المستوى هل مهم وتاريخي… بهذه المعطيات نقول تحقق حلم الصحافيين… فهناك خروج جميع مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الصحافة بالمغرب بعدما أفرجت الحكومة عن مشروع القانون 77.00 يتعلق بالصحافة والنشر، وكان أول تلك المشاريع هو مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني هو مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. حيث أن مدونة الصحافة بقوانينها الثلاثة التي قال عنها السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها “ستجعل المغرب بين مصاف الدول الكبرى” مبرزا في السياق ذاته كون مشروع قانون الصحافة والنشر أتى بمستجدات الحماية القضائية سواء المتعلقة منها بسرية المصادر أو تلك التي تهم العقوبات السالبة للحرية حيث تم تقليص 26 عقوبة سالبة للحرية . أما بالنسبة للوزارة الوصية وزارة الاتصال صرحت أن قانون الصحافة والنشر الجديد يحمل الكثير من المتغيرات الإيجابية، منها “إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، ومنح القضاء وحده حق حجز الصحف أو حجب المواقع الالكترونية”. وكذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ترصد لما يحصل في هذا الميدان إلى قياس ممارسة هذه الحرية واعتماد على وحدة معيارية تستمد مرجعيتها من الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن “لكل شخص الحق في استفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية”. وفي الحقيقة قانون الصحافة الآن هو موضوع لمناقشة مطولة وواسعة في المغرب، ومن أبرز المطالب التي يطالب بها الحقوقيون والتي يطالب بها رجال الإعلام ونساء الإعلام هو مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية بصفة كاملة من قانون الصحافة، وهناك أيضا مطالب أخرى متعددة كمسألة الحق في الوصول إلى الخبر. ووصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المغربي بلال التليدي مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر في المغرب بأنه “مشروع واعد وتطور كبير ومتقدم جدا في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب”، وأن المشروع يعزز ضمانات الحرية في ممارسة مهنة الصحافة ويلغي العقوبات السالبة للحرية ويعوضها بغرامات مالية. ومن جهة أخرى، فإن مشروع القانون استجاب لإنشاء مجلس وطني للصحافة يعزز أخلاقيات المهنية ويعالج الإشكالات بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، كما يضمن المشروع حرية ممارسة الصحافة الالكترونية. وفي ما يخص بالعقوبات الحبسية والتي قد تصل إلى خمسة سنوات فيما يتعلق بالثوابت وهي ” الإساءة للدين الإسلامي، أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي، أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة: وذلك فضلا عن المعاقبة على “جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري”. من جانبه آخر قال السيد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أسئلة الإصلاح قد حافضت على راهنيتها مدة طويلة ومن الصعب أن نقيس بأنفسنا درجة حرارة الإصلاح… مردفا أن كمية الإصلاح كبيرة ولا متناهية ومهما تحقق يبقى مجرد خطوة في مسار الإصلاح الطويل وتساءل السيد البقالي أيضا عن مصير الإعلام الورقي والحديث هنا عن مصير مقاولات بعينها حيث قال “هناك تراجع بخصوص مقومات استمرارية المقاولة الصحفية الورقية . وفي سياق متصل تحدث السيد البقالي عن كون الصحفي يدان بقانون الصحافة ، لكن عند المحاكمة يطبق في حقه القانون الجنائي أو قانون آخر ، حيث أن الرهان الآن على ما تبقى من نصوص المسطرة التشريعية لتدارك النواقص بخصوص العقوبات السالبة للحرية ، وختم السيد البقالي أنه من موقعه تقدم بمقترح قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين ، اقتداء بباقي القطاعات الأخرى ، وغير ذلك يقول السيد البقالي أنه يعني أن لا رهان على النخبة أن تصنع لنا إعلاما مكتملا وسليما. في المقابل وصف رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المغربية توفيق بوعشرين مشروع القانون الجديد بأنه “خطوة صغيرة للأمام وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان”. وأضاف أن مشروع القانون فيه تقدم نسبي فقد أزال 20 عقوبة فرضها القانون السابق، “لكنه ترك عقوبات حبسية ثقيلة تجاه جرائم المس بالثوابت حيث لم يحدد المشروع بشكل دقيق تلك الجرائم مما يعطي القضاء، وهو قضاء ليس مستقلا، سلطة واسعة في تكييف الجرائم”، حسب قوله. كما عاب بوعشرين على مشروع القانون عدم تحديد سقف للتعويضات “فإذا لم يكن هناك سقف للتعويضات فإن ذلك سيقضي على المؤسسات الصحفية”. وطالب بتحديد سقف للتعويضات حتى لا يكون القانون أداة لترهيب الناس. غير أنه في المقابل يسجل على مشروع القانون عدة ملاحظات ينبغي تداركها، أهمها يتعلق، أولا، بكون المشروع رغم أنه “حذف” جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات. الملاحظة الثانية، تتعلق بكون المشروع لا يغطي جل مهن الصحافة، حيث أنه يقتصر على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية ولا يهم الإذاعات والقنوات والوكالات، والمشروع واضح في هذا القصور، والقوانين المنظمة لتلك المجالات المذكورة أقرب إلى “دفاتر تحملات” منها إلى قوانين. الملاحظة الثالثة، تتعلق بالحق في المعلومة. الملاحظة الرابعة، وتتعلق بسكوت المشروع عن تجريم الإشهار للخمور كما جرم إشهار التبغ. وخلاصة القول إن مشروع قانون الصحافة ومعه القوانين المماثلة السابقة، كلها تنطلق من الخوف من قوة الكلمة وتأثيرها. وأنها تجسد هذا الخوف في فرض القيود على حرية الرأي والتعبير والإبداع، ومنع تدفق المعلومات وشيوع الشفافية، والحد من بروز الرأي الآخر، واتساع مساحة الحريات في ظل مجتمع ديمقراطي يحترم ويحمي حقوق الإنسان. وأن هناك وعيا متعاظما لدى كل من يحمل سلاح الكلمة ويعرف قيمتها وقوتها بأن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وأنه لا ديمقراطية من دون حرية تعبير، ولا حقوق إنسان من دون حق التعبير بكل أشكاله.