قبل أيام عقد حزب الأصالة والمعاصرة “خلوة تنظيمية” بمدينة مراكش، كان من مخرجاتها، استقالة نائب برلماني من مجلس النواب احتجاجا على الحكومة ورئيسها، وهذه تابعها المغاربة مباشرة، وثانية تمثلت في قيام فريق البام بمجلس المستشارين باتهام وزارة الداخلية بالتواطئ مع البيجيدي لإضافة 300 ألف شخص إلى اللوائح الانتخابية.

من يعرف طبيعة العلاقة بين البام وبين الإدارة الترابية، يوقن بأنه من المستحيل، أن يخرج رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، ليتهم الداخلية بموالاة العدالة والتنمية وتسجيل أكثر من 300 ألف ناخب جديد، كان لهاأثر في حصول الحزب على الصف الأول في الانتخابية، لو لم يكن هناك ضوء أخضر لسيناريو أكبر من التشكيك في اللوائح.

خطوتان فقط خرجتا إلى العلن بعد الخلوة التنظيمية لحزب إلياس العماري، لحد الآن، لكنهما حتما ليستا آخر خطوتين، خاصة إذا عرف ايضا أن اللقاء الداخلي للبام حضره وشارك في تأطيره “مسؤولو مؤسسات عمومية”، تحرص في كل مرة على القول بأنها مستقلة حتى عن الحكومة التي تدبر الجهاز التنظيمي.   

مشاركة هؤلاء المسؤولين العموميين في نشاط البام، كما التغطية الإعلامية المهمة التي حظي بها اتهام بنعزوز لوزارة الداخلية بالتواطئ مع العدالة والتنمية، يظهر بجلاء أن الصراع في المغرب ليس بين حزبين سياسيين، الجديد فيه مستويات الصراع ومجالاته، بل إن المعركة بين جبهتين وإرادتين سياسيتين.

إرادة أولى تمثل الشرعية الشعبية الانتخابية، حقيقها اختيار شعبي، ميزتها البحث عن المشترك الديمقراطي، أفقها إصلاحي تصالحي بين مكونات البلاد. في مقابل إرادة مضادة، مستولية على الدولة، خطها الإرباك والعرقلة، أفقها الانقلاب على المسار الديمقراطي وإفشال محاولة الانتقال.   

ولهذا فإن من الخيانة العلمية القول إن الثنائية السياسية في المغرب اليوم، طرفاها “العدالة والتنمية” و”البام”، بل هي بين “الإرادة الشعبية” في زمن “الانتقال الديمقراطي”، وبين “التحكم” و”القوة الثالثة” و”جيوب مقاومة التغيير”، فالأولى يمثلها ـ مرحليا ـ العدالة والتنمية و(تحالفه الناشئ)، والثانية جبهة عريضة فيها “وسطاء” بين الملكوالأحزاب(بحسب رئيس الحكومة)، ‬والإدارة الترابية، وكبار موظفي الدولة ومؤسساتها العمومية، والبام وملحقاته (بما فيها الاتحادالاشتراكي).

ورغم كل ما يقال عن”التحالف السياسي” بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فإنها خطوة في اتجاه حماية الإرادة الشعبية من محاولات المصادرة، عكست نضجا لدى فاعلين حزبيين مستقلين عن التوجيه والتحكم في الالتقاء حول المشترك الديمقراطي، بالرغم من عوامل التباعد الآيديولوجي الهوياتي.

ولا يمكن القفز في هذا السياق على لقاء رفاق بن كيران مع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، صحيح أنه ليس بنفس التعاقدات مع (الحزب الشيوعي سابقا)، لكن اللقاء في حد ذاته اختراق في الاتجاه المعاكس لجبهة التحكم، بالنظر لقيمة “الحركة” لدى الدولة.

وايضا على “العدالة” و”التقدم” و”الحركة” العمل على بناء جبهة سياسية متماسكة وقوية وحاسمة فيما يخص مقاومة النكوص و الردة، كما أنها مطالبة بالانفتاح على أحزاب وهيئات جديدة، قد تكون داخل النسق الرسمي او حتى من خارجه، كما العمل على مد اليد إلى حزب الاستقلال وتقريبه، خاصة بعد الانتباهة التي عبر عنها منذ الانتخابات الجماعية.

فالحملة الانتخابية انطلقت مبكرا هذا العام، وسيعيش البلد على وقع اشتباك سياسي متصاعد قد يكون حادا في بعض منعرجاته، لكنه اشتباك ضروري ومن طبيعة المراحل الانتقالية، بل ويؤكد أن المغرب يعيش حقه في الانتقال، الأساسي فيه أن تخرج الإرادة الشعبية منتصرة في انتخابات أكتوبر المقبل.

ولأن الديمقراطي الحقيقي هو العدو الطبيعي للاستبداد، فديمقراطية الديمقراطي تقاس بموقفه من الاستبداد، وليس في خلافه مع خصوم الاستبداد، فالتضاد مع الاستبداد والتناقض مع خطه العام هو معيار الحكم على الديمقراطيين من غيرهم.

فالحريصون على وطن حر وديمقراطي، تكون فيه الإرادة الشعبية هي الحكم الفصل بين أحزاب سياسية حقيقية مستقلة القرار وذات سيادة على نفسها، قائم على حرية التنافس الشريف بين المشاريع والبرامج، كلما دعموا “التحالف الناشئ” كلما رسخوا أسس “الكتلة التاريخية” التي نادى بها المرحوم عابد الجابري.