انطلاقا مما تشكل لدى المغاربة من قناعات وتراكم من حقائق تكاد تفقأ العيون، حول ما يقع من مزايدات سياسوية تحت قبة البرلمان، وتطاحنات حزبية داخلية، وتهافت على المناصب والمكاسب، صار طبيعيا فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. حيث أفرغت السياسة من جوهرها وأهدافها النبيلة، الرامية إلى الإصلاح وتحسين عيش المواطن، وبات معظم المنخرطين في الأحزاب السياسية، يسعون فقط إلى تحقيق مصالحهم الذاتية، غير عابئين بهموم البلاد والعباد، مما ساهم في تحويل العمل السياسي إلى مجرد جسر للعبور إلى المناصب السامية والحقائب الوزارية وغيرها من المهام في البرلمان والمجالس الترابية والجهات. وإلا كيف يمكن تفسير تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكومات المتعاقبة على مدى أزيد من ستة عقود؟

      والأسوأ من ذلك، أنه في الوقت الذي توسم الناس خيرا في دستور 2011 وحكومة “الربيع العربي” بقيادة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية، فإذا بهم يصابون بالإحباط وخيبة أمل كبيرة، لما آلت إليه الأحوال من تدهور وبؤس، بعد مرور فترات من الارتجال والتخبط واتخاذ قرارات قاسية، ساهمت في تفاحش الفساد وتدني القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، ورفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أثمان المحروقات، تزايد نسب الفقر والبطالة والأمية واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، والإجهاز على المكتسبات كالإضراب والتقاعد…

      وكان بديهيا أن تغزو الفرحة القلوب بإعفاء من تسبب في تنامي الفساد ومضاعفة آلام العباد، لإخفاقه في تشكيل حكومته الثانية. وأن يبتهج المواطنون بقدوم سعد الدين العثماني خلفا له، اعتقادا منهم أنه سيكون أقل ضررا. بيد أن بهجتهم لم تعمر طويلا عند تصريحه بأن حكومته ستسير على النهج ذاته لسابقتها، بدعوى مواصلة الإصلاح وإنهاء الأوراش المفتوحة، مما اعتبر مؤشرا سلبيا على أنه لن يكون أحسن حالا من رفيق دربه في الحزب، ولن يعمل إلا على إعادة إنتاج تجربته المريرة التي دامت خمس سنوات عجافا. فكيف لا يتذمر المكتوون بنيران الغلاء، ورئيس الحكومة يصر على اقتفاء أثر سلفه والتشبث بنفس اختياراته الهادفة فقط إلى تحقيق التوازنات المالية وإرضاء المؤسسات الأجنبية، عوض ابتكار نموذج اقتصادي يلبي انتظاراتهم ويخرج البلاد من عمق مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية؟

      فقد كان حريا به الانكباب على تقوية أواصر الثقة بين مكونات حكومته المتنافرة، الخروج من دائرة الصمت والتواصل مع المواطنين، حتى يكون بمقدوره تقديم إنجازات ملموسة، بدل اللجوء إلى إنجازات خيالية من وحي المحيطين به، أعادت التوجس والقلق إلى النفوس، وأكدت للجميع على أن عجلة التنمية مازالت عصية على الدوران. خاصة بعدما سبق له الكشف في إحدى وثائقه المثيرة للغرابة، عن حصيلة حكومته في الشهور الأربعة من عمرها تحت عنوان (120 يوم 120 إجراء)، مشددا على أنه رغم ما اعترضها من تحديات قبل وأثناء وبعد تشكيلها، استطاعت تأمين انطلاقة قوية والرفع من أدائها، بفضل تظافر الجهود وتعبئة الموارد اللازمة، معتمدة على منهجية متجددة قوامها الحوار والإصغاء والمقاربة التشاركية بين مكوناتها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. فضلا عن أنها حرصت على وضع آليات للرصد والتتبع والتنسيق، مستعينة بدينامية حديثة تقوم على الإنصات والإنجاز، وبرنامج للتواصل مع مجالس الجهات والمنتخبين، سعيا منها إلى خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز الثقة والوفاء بما التزمت به في برنامجها وترجمة بنوده على الأرض. وتكريس الخيار الديمقراطي وكسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتفاعل مع مطالب الشعب الملحة… وكأننا بالرجل يتحدث لنا عن حكومة أخرى غير حكومة بلاده التي كلف بقيادتها !

      ولأن من عادة الإسلاميين الهروب إلى الأمام كلما وجدوا أنفسهم مطوقين بأسئلة المواطنين وعاجزين عن الرد بوضوح تام، أبى فريق رئيس الحكومة إلا أن يعود لتقديم الحصيلة السنوية للحكومة، في خمس مجلدات وألف صفحة في لقاء مع الصحافة الوطنية زوال يوم 5 يوليوز 2018، دون حضور قائد “الجوقة” الذي أراد أن يكون اللقاء تقنيا أكثر منه سياسيا، لمناقشة مجموعة من المعطيات ذات الارتباط الوثيق بالأداء الحكومي ومدى التزام الحكومة بتنفيذها. ولسنا نعلم كم يلزم من مجلدات وصفحات في توثيق “إنجازات” هذه الحكومة إذا ما كتب لها استكمال مدة ولايتها.

      فهناك عديد المراقبين والمحللين السياسيين الذين ما فتئوا ينتقدون الأداء الحكومي، لما يشوبه من بطء وارتباك وعدم القدرة على إيقاف موجة الاحتجاجات الشعبية، وفقدان الوزراء البوصلة والرؤية الواضحة لاستشراف الآفاق. ويرون أن الإعلان عن التزام الحكومة بإنجاز حوالي 90 بالمائة من برنامجها، أمر يجانب الحقيقة ولا يرقى إلى مستوى الإنجاز الحقيقي بقدرما هو “حفنة” من النوايا. إذ لا الحكومة الحالية ولا سابقتها تمكنتا من كسب رهان محاربة الفساد وإصلاح التعليم والصحة والحد من نسب الفقر والأمية والبطالة وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية والأجرية، وتفعيل الجهوية المتقدمة والارتقاء بمستوى الالتقائية بين السياسات والاستراتيجيات القطاعية، عوض استمرار الوزارات في الاشتغال عموديا وهدر النفقات العمومية.

       إن المجلدات الحقيقية التي يتوق المغاربة إلى تجسيد مضامين صفحاتها على أرض الواقع، هي الحرص على تحويل الأقوال إلى أفعال ومراجعة أخطاء الحكومة السابقة، تلبية مطالب المواطنين الملحة، والمتمثلة أساسا في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين القدرة الشرائية والزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة عليها وخلق فرص شغل مناسبة وملائمة لأعداد العاطلين والتراجع عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح التقاعد وضرب مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة…