” لقد إختطف المهدي بنبركة و البلاد في حالة طواري قصوى و خرجت يقول واتربوري و فاجأني الوضع إلى حد الخوف و الهلع واخبرت زوجتي أن تبلغ السفارة الامريكية ان لم أعد بعد ساعتين إلى المنزل . تقدمت عبردروب الرباط بحذر و لما وصلت إلى غايتي و جدت قليلا من الطلبة بينما في الملعب المقابل لكلية الآداب كانت هناك مبارة لكرة القدم تجمع فريق الرباط و البيضاء . ليس لهاته العبارة يقول واتربوري سوى أنه بالمغرب لا شيء يحصل في الواقع كما يمكن أن نتوقع منطقيا.

يعزز واتربوري منطوق حكايته نظريا و ذلك باللجوء إلى النظرية الانقسامية التي ترى في المغرب مجتمعا راكدا و ساكنا . فمنذ قرون عرف المغرب التوتر والعنف بدرجات متفاوتة لكن هذا العنف و تلك التوترات لم تعمل سوى على تأطير الثبات و السكون . فالمغرب يبدو دائما  على أُهْبة الانفجار و الذي لا يحصل ابدا. إن الثبات خاصية اساسية للمجتمع المغربي.” 

تعليق : يتبين لنا من خلال هذا النص الذي هو عبارة عن بوح للسوسولوجي الأمريكي جون واتربوري . أن الاوضاع في المغرب ستبقى ساكنة وهي ساكنة اصلا . فقد نعود لأحداث 20 فبراير من الذي فجرها ؟ هل فعلا خرجت الإنتفاضات من عمق المجتمع المغربي ؟ هل فعلا كان هناك نضج كبير ووعي كلي لدى المجتمع بأوضاعه ؟ هل كان لدى المجتمع تصور يرغب في تحقيقه أو يسعى لتطبيقه ؟ الإجابة بطبيعة الحال لا أعرف !! ولكن يمكن القول إنها مجرد إنفعالات منتظمة ، لأن السياق الدولي و الإقليمي العام كان يسير في نفس الإتجاه ، الفعل الإقليمي و رد الفعل المغربي. التهميش الفقر الإستبداد السياسي …صور شبه مشتركة بين الشعوب المغلوبة المسلوبة الحرية العربية الامزيغية الإسلامية الكردية القبطية ..إلخ 

الصواب ان هذا الحراك الديمقراطي لم يكن وليد نضج مجتمعي أو لم يكن له تأطير إيديولوجي رسم الاهداف و الغايات . بل كانت الأمور كلها خاضعة للصدفة أو العرضية التاريخية كما يقولميرلوبنتي . و حتى الفاعليين المفجرين للحراك(البوعزيزي نموذجا) بتعبير هيغل ما هم إلا مجرد وسائل في يد التاريخ يحققون غاية ما دون ان يعلموا إنه مكر العقل. لم يتكون لديهم وعي بأفعالهم و لم يتكون لديهم وعي بمصير و نتائج أفعالهم . كانوا ينفذون فقط هدف التاريخ المطلق  بمنطق هيغل. لذلك فسقف ما وصلت إليه احتجاجات حركة 20 فبرايرهو ولادة دستور ممنوح لم تطبق أغلب فصوله لحد الآن .لأن ولادته لم تكن تاريخية بل قَيْصَرية أملتها ظروف إستعجالية فكان الورقة الرابحة  لكبح الحراك الفبرايري  و اجتثاثه. و تحويل المناضلين إلى كائنات غوغائية عدمية مما أثر سلبا على مشروعية الحراك الإجتماعي المشروع و الذي تأخر كثيرا بسب كوابح ناعمة أشرفت عليها الأحزاب التاريخية (  الاستقلال  ، الاتحاد الاشتراكي ، التقدم و الاشتراكية )بتوصية و دعم من المخزن. 

 و نجد فرانز فانون يؤكد هذه الفكرة في كتابه “معذبو الأرض”  عندما قال “إن في كل منظمة سياسية أو نقابية هوة تقليدية بين الجماهير التي تطالب بإصلاح أحوالهما إصلاحاً مباشراَ شاملاً ، وبين القيادات التي لمعرفتها بما يمكن أن يخلقه الرأسماليون من عقبات ، تجعل مطالبها محدودة و مقصورة . لذلك نلاحظ في كثير من الاحيان أن الجماهير تظل في حالة استياء عنيد من القيادات.”  

ما يهمنا في سرد هذه المعطيات، هو أننانريد أن نعبر عن فكرة ؛ مفادها أن التغيير في المغرب لن يكون إلا بمنطق القوى . اي أن الطبقة التي تملك القوة : قوة جماهيرية ثورية أو إقتصادية أو جيوش من الغوغاء(التي تطيع انفعالاتها فقط)…هذه القوى قد تساهم بشكل او بآخر في بلورة نماذج للحكم بصيغة  النخبة أو العشيرة و القبيلة. فالقبيلة كما قال واتربوري لا توجد كواقع سوى في حالة تعارضها مع قوة خارجية .إنها تشكيلية هلامية لمجموعات جزئية صغيرة محددة بنفس المعايير . تضمن حركتها بالتوترات و الصرعات ووحدتها بالتضامنات و بالتحالفات على أكثر من مستوى. فالمشاركون في الحياة السياسية يمتلكون تصورا سكونيا عن السلطة السياسية . فخسارة البعض هي ربح البعض الأخر.و هذا ما وقع لحزب الإتحادالاشتراكي في الولاية الثانية عندما تم إستبعاد الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي من الوزارة الأولى.فكان الربح بمنطق واتربوري  لصالح التكنوقراط الغائب و الحاضر داخل دواليب الدولة . فهو غائب كنخبة أثناء الانفراج و توازن القوى ، و حاضر أثناء الغلبة و الشوكة. فالسلطة السياسة تتسم بالمد و الجزر وفق منطق الربح دائما ، فقد عادة الوزارة الأولى لحزب الإستقلال بنفس النسق السياسي لكن وفق قواعد متفق عليها ضمنيا. كما شكل فوز حزب العدالة و التنمية برئاسة الحكومة استمرارا لهذه القواعد.و وقوفا عند ملاحظة جوهرية  أن السيد بنكيران لا يملك سلطات فعلية تتلاءم مع الموقع الدستوري لرئاسة الحكومة، وهو ما عبر عنه في مناسبات كثيرة . مما يبين لنا أن حدود سلطاته  لا تتجاوز حدود سلطات السيد جطو كوزير  أول تكنوقراطي سابقا. و نفس الشيء سيتكرر في الإنتخابات التشريعية ل7 أكتوبر ما لم يكن هناك توازن قوي وندية مبنية على الشرعية و المشروعية . و إرادة سياسية تسعى لتكريس نموذج ” سلطة سياسية ” ديمقراطية تستبعد من قاموسها مفاهيم “جهات عليا” أو حكومة مستشاري الملك …إلخ هذه المفاهيم التي تضفي لبس و ضبابية على العملية الديمقراطية ككل. لكن لماذا هذا الثبات الذي يطبعه نوع من الرضا الذي طبقات المجتممع المغربي ؟

الإشكال يكمن في كوننا لم نملك بشكل قطعي الفرد- المواطن الحر المستقل. ما يزال المواطن يسمى ” رعية ” فلا غرابة إذن أن يستمر تطبيق  الفصل 222 من القانون الجنائيوفق منطق القوة و الغلبة ، و الفصل 267 من القانون الجنائي كذلك سيتم تمريره وفق منطق القوة و الغلبة بين الفاعلين السياسيين .لأنه لو كنا نملك مجتمع مدني قوي يعرف معنى الدولة و معنى المؤسسات و التنظيمات السياسية.. لما وجدنا أنفسنا في القرن 21 نناقش حرية الاكل في رمضان  أو حدود حرية التعبيير أو الحريات الفردية … بل ستفرض ( تشرع) هذه الكتلة المجتمعية – التي تريد أن تعيش وفق نسق المجتمعات الديمقراطية الحداثية الملتزمة بمبدأ سمو سلطة القانون- قانونها بالقوة لأنها تمثل الإرادة العامة بمنطق روسو( الإرادة العامةلا تعني إرادة الأغلبية بل الإرادة في الوجود وفق ميكانيزمات و محددات ). 

و منطق القوة هنا لانعني به الفوضى أو حمل السلاح و إنما الاحتجاج المنظملأن المقــاومـة السلمية أفضل طريق لبناء المجتمعات الحرة. و تعود العزلة القائمة بين المواطنين- الأفراد ( القوى الحية )  و الأحزاب أو التنظيمات السياسية ، في كو ن القوى الحية داخل المجتمع أو الجماهير . تشعر، بعد كل حركة نضالية قامت بها للمطالبة بحقوقها ، أن القيادات الحزبية أو النقابية قد خانتها ( و هذا ما حدث  مع النقابات عند تمرير قانون نظام التقاعد ) في حين نرى القيادات تحتفل بالنصر و تستحضر أمجاد الماضي بالإضافة إلى إبداعها في المفاهيم “كالتحكم ”  أو ” الدولة الموازية ” . و هذا كله لم يزد إلا في إغناء الحق السياسي  على المستوى البلاغي بمفاهيم جديدة ، لتكون بديلا للمفهوم القديم ” المخزن ” الذي من كثرة استعماله فقد وهجه و فقد معناه و لم نعد نعرف ما المقصود به.

إن تكاثر الحركات التي تنطلق مطالبة بالحقوق و تكاثر الصراعات السياسية و الحزبية الوازنة ، هما اللذان سيحققان الوعي السياسي لدى الجماهير و المواطنين.