يشكل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، فرصة للمغرب لإبراز تجاربه وتعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر. و تعتبر قمة المناخ الثانية والعشرين المرتقبة شهر نونبر المقبل بمراكش محطة هامة لتأكيد مكانة المغرب المتقدمة، بالقارة الإفريقية في التصدي لمعضلة التغيرات المناخية . و لم يعد  بخاف عن أحد، أنها انخرطت في أوراش الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (محطة نور بورززات على سبيل المثال و التي جعلت من بلادنا رائدا عالميا في قطاع الطاقات المتجددة ) بل وأسست لتجارب مهمة في الفلاحة المستدامة والاقتصاد الأخضر ( المخطط الأخضر).

و بذلك يمكن القول أنه أصبح للمغرب ما يكفي من التجارب للعمل والاستثمار في القارة الإفريقية، باعتبارها أكثر المناطق المهددة والمتضررة من التغيرات المناخية، إن على مستوى تدبير الموارد المائية و النجاعة الطاقية أو على مستوى التكوين وتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية وجمعيات

المجتمع المدني. و تجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني المغربي في هذا الصدد تعد من التنظيمات الأكثر نشاطا على المستوى العالمي فيما يخص النضال البيئي والتأطير في مادة الحفاظ على الثروات الطبيعية.

لقد منح التوقيع على اتفاق باريس التاريخي إنتصارا للمجتمع المدني ومختلف الفاعلين بدول الشمال كما الجنوب. لقد استوعب الجميع من ثم، أن أول الأهداف تمثل في ضرورة وجود التزام سياسي يوفر أرضية للعمل قصد إقناع مكونات المجتمع والسياسيين بأهمية الانخراط في هذا الورش ،ثم الانتقال نحو نموذج تنموي ملائم  على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .ويتوجب تأسيسيا على ذلك دعم المجتمع المدني، خاصة على المستوى المحلي ،ووضع استراتيجية تواصلية واضحة للحوار مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين واختيار الطرق الفضلى لتوجيه السياسات والتمويل نحو ما هو أخضر وبيئي ،ودعم المشاريع والتجارب الناجحة بما فيها التي تضمن الإستدامة أو التي تعمل على تجنب النتائج الكارثية و المفاجئة للتغيرات المناخية. هذا بالإضافة إلى تقوية الإشعاع الوطني الدولي للتجارب السالف ذكرها.                                         

ولابد من التأكيد على ضرورة وضع أسس منهجية منتظمة ،وتشاركية ومستمرة، بين مختلف المتدخلين خاصة في مجال التربية والتكوين، ونشر ثقافة التطوع والعمل من أجل البيئة والتنمية المحلية حتى تصبح جزء من تكوين الناشئة وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.             

وغير خاف أن اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي حول المناخ يجسد قيمة  المغرب في استشعار الأخطار التي تهدد كوكب الأرض، و تجسد أيضا تتويجا له على إنخراطه في الإرادة العالمية لتعزيز الاقتصاد الاخضر. إذ يعتبر حالة استثنائية في منطقة إرتبطت أوضاعها في الآونة الاخيرة بالاضطرابات الاجتماعية وبضعف النمو.

لقد حقق المغرب طيلة العشرية الأخيرة تقدما ملحوظا في الحد من معدلات الفقر، وفي الحفاظ علي استدامة النمو الاقتصادي. كما لا يخفى على أحد السرعة الكبيرة التي تحول بها المغرب الى دولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة لا سيما من خلال تبني سياسات مرعية لها والاعتماد على حلول محلية لمكافحة التغير المناخي . حيث حددت السلطات هدفا طموحا يتمثل في جعل الطاقة المتجددة في البلاد بحلول سنة 2020، الى جانب خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال تبني إجراءات ترشيد استخدام الطاقة .

و تتمثل الأهداف الكبرى ذات القيمة الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر القائم على الخطة الزراعية الوطنية ، في تحقيق منافع ثلاث : النمو، والتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من أثاره.                                          

كما جعل المغرب إستدامة ثروته السمكية محورا رئيسيا من خلال استراتيجية أليوتيس الخاصة بمصائد الأسماك، لضمان استدامة هذا القطاع الذي يوفر نحو 500 الف فرصة عمل.                                          

في هذا السياق عرض المغرب الركائزة الرئيسة لإستراتيجيته من أجل النمو الأخضر على الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص على المستوى العالمي  خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي بدافوس.                                                    

في هذا الباب تساند مجموعة البنك الدولي في هذا الاتجاه تحول المغرب نحو تحقيق نمو أخضر من خلال سلسلة مشاريع في قطاعات عدة كالمياه والطاقة والنقل والزراعة ، من خلال قرض لدعم خطة النمو الاخضر عبر إدخال حزمة من الإصلاحات المحلية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية ، لا سيما المياه ومصائد الاسماك والمناطق الساحلية ، كما يهدف القرض الى تشجيع النمو منخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق إجراءات في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة.

وبذلك يكون المغرب قد وضع أجندة النمو الأخضر في صدارة أولويات التنمية، ليس فقط حرصا على البيئة، بل أيضا لضمان إقتصاد قوي وصلب يتيح فرصا في المستقبل لجميع المغاربة وخاصة الفئات الاكثر ضعفا وحرمانا غير أن السؤال الذي يبقى عالقا في الذهن مستعصيا على الإجابة هو الى حد إستطاعت النخبة السياسية سواء الممثلة في المؤسسات النيابية و الإستشارية أو التدبيرية الحكومية خصوصا المتدخلين في القطاع، إلى أي حد إستطاعوا الحفاظ على مكتسبات المغرب البيئية و تطويرها و جعلها ثقافة عمومية حقيقية بل و سلوكا يوميا خصوصا داخل الإدارة العمومية؟