فجأة أماط بعضهم اللثام عن الشجرة التي تخفي غابة الريع والفساد الإداري والسياسي، المؤطر بالواجهة القانونية، أطلقوا عليها مرسوم غير منشور، سواء بالجريدة الرسمية ولا غير ذلك، مرسوم نسجوه على قياس ووزن من ارتضوا خدماتهم، والفضيحة التي نتحدث عنها، هي ما بات يُعرف بتجزئة خدام الدولة، والتي بموجبها تم تمتيع بعض النافذين، أي أولئك الذي أطلق عليهم بلاغ وزيري الداخلية والمالية لفظ، خدام الدولة، في إحالة صريحة على المنطق الميكيافيلي الذي يدعو الحاكمين إلى تمكين رجال السلطة والحاشية، من المال والسلطة والنفوذ والحماية وغض الطرف عن فسادهم، وتحصينهم من المساءلة، وجعلهم فوق القانون، بل وفوق المواطنين أنفسهم، حتى يتسنى للأمير استمرار حكمه، بواسطة الخدام الفاسدين، إن خدام الدولة الذين يستحقون حمل هذا اللقب، عليهم أن يكونوا صالحين، زاهدين في أموال الشعب وممتلكاته، غير لصوص ولا نصابين، والذين يستولون على أملاك الدولة، سواء كانت خاصة أو عامة..لا يليق بهم إلا لقب، سارقو الدولة،  أو خدام الدولة الفاسدة، في حال تواطؤ ممثليها معهم..

لقد وهبت الدولة تحت يافطة التفويت، مئات الهكتارات، من أملاك الدولة الخاصة، التي هي أملاك الشعب طبعا، والتي هي أمانة مودعة لدى ممثلي هذه الدولة، ليدبرونها بمقتضى القانون، ولمصلحة ميزانية وخزينة الدولة، بيد أنهم خرقوا القانون في نازلة، لا تقبل إلا بنص تشريعي مصادق عليه من طرف البرلمان، ولجؤوا للتغطية على جريمتهم الأخلاقية والقانونية، بعملية احتيالية، تستوعبها المسطرة القانونية شكليا، لكن ترفضها الأخلاق، ويرفضها القانون، ولكن هذا في دولة القانون..أما في الدولة التي لا تحترم القانون، فجرائمها تقوم مقام القانون، بل هي القانون ذاته..إن المرسوم الفضيحة، أي المرسوم السري، المرسوم الذي خجل من مواجهة الرأي العام، والذي لم يجرؤوا حتى على نشره للعموم، لأنه يفضحهم، حاولوا تفصيله خصيصا لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، وهي جريمة ثانية، وكان عليهم، احتراما للقاعدة القانونية، على الأقل شكليا، أن يلجأوا لمسطرة القرار، على الأقل، كان القرار سيتحمل تبعاته الشخص المُصدر له، أما وأنه انتحل توصيف مرسوم، بعيدا عن أعين البرلمان وأعين الرأي العام،  فإن الفضيحة باتت فضيحتان، إن العملية المرافقة لاستصدار هذا المرسوم السري، وظروف وأسباب نزوله، لتُعد قرينة قاطعة، على أن المحل غير مشروع، وكل محل غير مشروع، لا يجوز التعامل به أو فيه، لأن المحل مال مملوك للدولة، أي الشعب، أي للغير، ولا يجوز التعامل فيه إلا عبر ممثلي هذا الشعب، وليس أي طريقة أخرى للنصب والإحتيال، وإلا عُد لك تعامل في مال مسروق، إن تفويت عقارات ضخمة بأثمنة رمزية لفائدة شخصيات محدودة ومحددة تحت يافطة خدام الدولة، هو عار على هذه الدولة نفسها، عار عليها، لأن ممثلي هذه الدولة، يعاينون يوميا آلاف المواطنين، من درجة العبيد،  كما حفلت ضمنيا بذلك،  لغة بلاغ الخادمين الآخرين في وزارة الداخلية والمالية، يعاينونهم يقطون في المراحيض والمزابل والصفيح و.. بينما الدولة وخدامها، يتقاسمون أملاك الشعب، ويوزعونه على بعضهم شبه مجاني ، وبمئات الهكتارات.

إن استعادة أملاك الدولة هو أقل قرار يجدر بكم اتخاذه، وإلغاء المرسوم فورا، رغم أنه سري وفي حكم العدم، لأن العادة جرت بكون القوانين ولا المراسيم، لا تحوز شرعية تطبيقها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أضف إلى ذلك، أن هذا المرسوم باطل، وبني على باطل، أي فعل مخالف للقانون، ويرقى إلى جريمة،  وكل ما تًحَصل من جريمة، عمدا،  يُعد جريمة بقوة القانون،  وفي انتظار ذلك، نحيط علما، السيد حصاد وزميله في السطو على أراضي الدولة وفق مرسوم غير مشروع، أننا وإن كنتم تعتبراننا عبيدا للدولة، في مقابلكم وزملاءكم في التفويت،  أي خدام الدولة فإننا سنظل مواطنين رغما عنكم، مهما ضاعفتم من جرعات البروبغندا الهتلرية، ومهما حشرتم رؤوس من تعتبرونهم عبيدا، ، بأوهاكم، وخطابتكم البالية عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وإنه وفقا للتاريخ، تاريخ الشعوب، فإن لكل ظالم نهاية.