على بعد أقل من شهرين عن حلول موعد تشريعيات السابع أكتوبر 2016، أصدرت وزارة الداخلية قرارا، تمنع بموجبه إجراء استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي في وسائل الإعلام، متوعدة المخالفين بالمتابعة القضائية، والحكم بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح من 50 إلى 100 ألف درهم، حرصا منها على سلامة ونزاهة هذه الانتخابات…

 وفيما يرى البعض أن هذا المنع يشكل تعديا على الحريات، وأنه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية ولا حتى الحكومة نفسها. يرى آخرون أنه مبرر، لاسيما أننا أمام انتخابات برلمانية حاسمة، هي الثانية في ظل دستور 2011، وأن استطلاعات الرأي ليست من أولويات المغاربة ولا تدخل ضمن ثقافتهم. فضلا عن غياب إطار تشريعي يضبطها ويسهر على مراقبتها، وعدم وجود مراكز استطلاع متخصصة وذات كفاءة مهنية عالية، مما سمح بانتشار الظاهرة في بعض المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية، وساهم في توجيه المواطنين وجرهم إلى نتائج وهمية، تصاغ أسئلتها على المقاس وحسب أمزجة القائمين عليها، إرضاء لرغبات جهات ما على حساب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تصنف أحزابا دون سند شعبي ولا ممثل لها بالبرلمان في مراتب متقدمة، على أخرى لها تاريخها العريق وفرقها البرلمانية، أو تلك التي ما انفكت تشير إلى ارتفاع شعبية رئيس الحكومة ابن كيران، رغم إخلاله بوعوده والتزاماته وإقدامه على اتخاذ قرارات لاشعبية، استنزفت جيوب المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو ما أحدث رجة قوية في صفوفهم، وجعلهم يتساءلون فيما بينهم إن كانت الاستطلاعات تقيس فعلا توجه الرأي العام، أم هي مجرد عمليات تضليلية؟

  فبالنظر لما لهذا التسيب من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية، ولزوم كثير من المتخصصين والمهتمين الصمت حيال ما يجري، وتوضيح آثاره الوخيمة على الأفراد والجماعات والمجتمع برمته، كان لزاما على وزارة الداخلية أن تأخذ بزمام المبادرة، على غرار ما أقدمت عليه من إجراءات سابقة: منع قفة رمضان والحيلولة دون توزيع الخرفان بمناسبة عيد الأضحى، فنزل البلاغ بمنع استطلاعات الرأي كالصاعقة على الكتائب الإعلامية لحزب “العدالة والتنمية” وعلى بعض المؤلفة قلوبهم، ممن يستهويهم الضحك على الذقون والكيل بمكيالين. والوزارة التي أقرت المنع، هي نفسها من اتخذت قرارا مماثلا في غشت 2015، قبل الانتخابات الجهوية والجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، يقضي بتوقيف 5 رجال سلطة، إحالة 13 على الإدارة المركزية، و14 على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، وتجميد مهام 11 بمنحهم رخص تغيب استثنائية، نقل 29 وتنبيه 19 آخرين منهم، مع اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 275 عون سلطة. بغرض توفير شروط النزاهة والشفافية لتلك الانتخابات، ضمان التنافس الشريف بين المترشحين والحرص الشديد على تحاشي مختلف الشبهات، التي من شأنها إلحاق الضرر برجال السلطة وأعوانهم والمس بحيادهم الانتخابي.. فلم لم تتم مهاجمة القرار وتقوم “القيامة” آنذاك؟ هل كان وزير الداخلية لحظتها يستنير بنور “المصباح”، ويستلهم أفكاره من “الزعيم” ابن كيران؟ أم هي أعراض سكرات الموت، تنذر بزوال “النعمة”؟ 

  ذلك أن ما يعتمد ببلادنا من استطلاعات للرأي تكون متسرعة وموجهة، وغالبا ما تأتي مخيبة للظن، حيث تفتقد الدقة ووسائل القياس العلمية، في اختيار عينات البحث وتصميم الأسئلة بطرق موضوعية، وبما أن المعلومات تكون خاطئة، فإنها تؤدي إلى نتائج مغلوطة. ولا تطرح فقط إشكالية المنهج العلمي، بل هناك أيضا ما لا يقل خطورة وهو الجانب المتعلق بالأهواء، إذا ما علمنا أن معظم الذين يقومون بعمليات سبر الآراء، يعملون على تكييفها مع ميولاتهم الذاتية، بغية تحقيق أهداف مسطرة سلفا، تخدم مصالحهم الشخصية أو الفئوية الضيقة، لينتفي بذلك التجرد والحيادية..

     وتعد الانتخابات من أبرز مظاهر الديمقراطية في البلدان المتقدمة، وأحد أقوى المؤشرات الواضحة على درجة الوعي لدى الناخبين، ومستوى حريتهم في اختيار من يرونه أهلا لتمثيل العباد وتدبير الشأن العام للبلاد، إلا أن الكثير من الاستحقاقات الانتخابية عندنا، تتأثر بعوامل شتى تمس بمصداقيتها، فإلى جانب التدليس وشراء الذمم وأشياء أخرى، هناك استطلاعات الرأي التي تعرف نشاطا كبيرا قبيل الانتخابات، وتشكل إحدى الوسائل المؤثرة في سير العملية الانتخابية. ونرى كيف أنها تثير جدلا واسعا حول مدى موضوعيتها ومهنيتها وحيادها حتى في الدول المتقدمة، لما تفرزه من تناقضات وفوارق متباينة في مخرجاتها. ونستحضر هنا ما حدث في انجلترا، حين تم إجراء استطلاعات الرأي لمعرفة توجه الرأي العام البريطاني: هل نحو بقاء دولتهم العظمى عضوا في الاتحاد الأوربي، أم الخروج منه؟ وبينما جاءت تقارير أشهر مراكز استطلاع الرأي، تدل على تفوق نسبة الراغبين في البقاء بين 52 و53 بالمائة، أظهرت نتائج الاقتراع المباشر والنهائية، أن نسبة مؤيدي الانفصال عن الكتلة الأوربية بلغت 51 ,9، مقابل 48 ,10 فقط لمعسكر البقاء.

 لاستطلاعات الرأي أهميتها البالغة، إذا ما توفرت لها شروط البحث في مؤسسات ومراكز خاصة، لسبر آراء الناس حول انشغالاتهم، والوقوف على حقيقة مشاعرهم وتوجهاتهم. بيد أنها تتسم بنوع من الحساسية لدى الفاعلين السياسيين، لمساهمتها في صناعة رأي عام معين واتجاهات محددة إبان الانتخابات عامة… وفي انتظار وضع قوانين مؤطرة لها، يتعين الحرص على ألا تتعارض مع ما أحرزه المغرب من تقدم، في مجال الحريات خاصة منها حرية الرأي…