نعرف جميعا أن عدد الجمعيات بالمغرب يتزايد بشكل قياسي سنة بعد سنة,وذالك عند اطلاعنا على أول تقرير حكومي سنوي حول الشراكة بين الدولة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، المتعلقة بالتمويل العمومي  الذي تم تقديمه يوم 13 مارس 2016 بالرباط والذي الذي عرض خلال حفل تم تنظيمه بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، نموا ملحوظا لعدد الجمعيات التي بلغت، برسم سنة 2016، 130 ألف جمعية، مقارنة مع سنة 2014 التي أحصت فيها السلطات 116 ألف جمعية.

بجهة الداخلة وادي الذهب مثلا تعد الجمعيات بالمئات وهي في ازدياد مستمر عازمة على تحطيم الرقم القياسي من حيث العدد الذي احتلته سابقا جهة الدار البيضاء – سطات الذي بلغ عدد الجمعيات بها 19 ألف و500 جمعية،لكن جهة الداخلة وادي الذهب تصارع فقط من اجل تحطيم الرقم القياسي من حيث العدد فقط وليس الرقم القياسي و المرتبة المثالية  و الرفيعة من حيث النشاط الفعلي و الموجود على ارض الواقع و الذي يستهدف المواطن بشكل ايجابي .

بعد ما كانت القضية السياسية للصحراء هي الملاذ الوحيد للجمعيات بالصحراء قاطبة و بجهتنا خاصة من أجل الاسترزاق و الاستجمام خارج ارض الوطن و إظهار صورة الوفاء للوطن و تكرار سمفونية الخطاب الرسمي لأن لا خطاب لها ولا جديد لها بسبب قلة تكوين مؤسسيها و كفائتهم التي تنحصر في .هل من دعم جديد؟…قلت بعد أن كان ملاذها الوحيد هو القضية السياسية للصحراء ابتكرت في السنوات الأخيرة طرقا متطورة بغية الاستمرار في مشروعها ألاسترزاقي  ولم تعد تعتمد سياسة ابتزاز الدولة من خلال النفاق الوحدوي بل أصبح الابتزاز يستهدف كافة طبقات المجتمع من رجال أعمال و مستثمرين  من خلال العمل معهم للتغطية على خروقاتهم بالمقابل المادي و حتى المواطن نفسه يتم ابتزازه إلا من رحم ربي  .

تأطير المواطنين و تنظيمهم لا يتطلب هذه الأشكال من الجمعيات و ليس بحاجة إلى أشخاص يلهثون وراء نهش الأموال بحق أو بدون حق وهي الأكثر في غالب الأحيان, والصحراء قاطبة و جهة الداخلة وادي الذهب ليست بحاجة إلى نوع جديد من أنواع التربح غير الشرعي أو إن صح التعبير يكفيها من بطون الريع ما فيها منهم .

ان الطلب المجتمعي الكبير على العمل الجمعوي باعتباره مساحة الحياة الجماعية التى تمكن من المشاركة المواطنة في عملية التنمية، أصبح يحتم على الجمعيات من أجل استمرارها، إثبات ذاتها وأن تضطلع بأدوارها كاملة حتى تسهم في التنمية إسهاما حقيقياً وتنجح في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، والنهوض بمستوى مردوديتها وتنظيم تدخلاتها لفائدة المواطنين.

خلق هذا النوع من الجمعيات و السكوت عن طريقة اشتغاله هو بحد ذاته تعبير من الدولة عن رضاها على طريقة جديدة من طرق الاحتيال و النصب على المال العام و امتصاص دماء المواطنيين الذين تمول هذه الجمعيات باسمهم و من عائدات ضرائبهم, وهي لم تحرك ساكنا على امتداد السنة سوى أنها قامت يوما بإصدار بيان تطبيلا لفلان آو فلان او منحاز لجهة دون أخرى  بأسلوب ركيك و دنيئ.

إن اقل ما يمكن ان يقوله المرء عن هذا النوع من الريع و الاحتيال على المال العام هو أنه الحق الذي يراد به باطل.حق يمنح الباب الثاني من الدستور خاصو الفصل 29 الذي يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات  ليتم استغلاله لأغراض أخرى من طرف أناس اعتادوا على هذا النوع من المشاريع التي لا تحمل لونا ولا عملا  تذر عليهم الأموال الطائلة تارة و كورقة ضغط تحميهم من الخروقات التي يرتكبونها تارة أخرى.

يجب إعادة النظر في ما يتم تقديمه كتمويل من طرف مؤسسات الدولة كما يجب اعتماد الصرامة في التعامل مع هذا النوع من المشاريع الريعية و إعطاء الأولوية للشباب المثقف و المؤهل و الكفء  للتعبير عن مشاغل الناس وتوعيتهم وتمكينهم والدفاع عن مصالحهم و القيام بأدوار الوساطة لإيصال صوت المواطن للدولة باعتباره الأقرب لهمومه وانشغالاته عوض  أشخاص ^خلقوا ليفترسوا…^