تعتبر التجربة المغربية في مجال المالية الإسلامية تجربة واعدة ومتميزة، رغم أنها جاءت متأخرة مقارنة بباقي الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الغربية.

فقد عرف العالم خلال العشر سنين الأخيرة بعض الأحداث التي ساهمت في رفع أسهم المالية الإسلامية، لعل أبرزها : الأزمة المالية العالمية التي اعتبرها كثير من المحللين الاقتصاديين أزمة أخلاق بالدرجة الأولى بالنظر إلى الطريقة التي كانت تدار بها قروض السكن ذات الفوائد المرتفعة التي أثقلت كاهل العملاء. ما حذا بالكثيرين إلى البحث عن صيغ أكثر إنسانية وربما “أخلاقية” فيما يخص المعاملات المالية.  

كما شهدت المنطقة العربية في بداية العشرية الأولى من الألف الثانية ما عرف بالربيع العربي، وهو ما ساهم في فتح مجال أوسع للحرية، الأمر الذي سهل التطبيع مع المنتجات الإسلامية البديلة التي كانت تعتبر من الأمور المؤجلة خاصة في كل من تونس والمغرب.

وقد استفاد المشرع المغربي من تجربة البنوك الإسلامية في العالم والتي دامت أكثر من أربعين سنة، ما جعله يحدد بسهولة في القانون البنكي الأخير أهم المنتجات البديلة فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والتأمين.

ولقد كانت هناك محاولات متعددة لإدخال مبادئ المالية الإسلامية إلى السوق المغربية منذ سنة 1975 سنة تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والذي عرف عضوية المغرب منذ ذلك التاريخ.

فما هي أهم المميزات التي جعلت التجربة المغربية واعدة ومتميزة ؟

أولأ، ذكرنا سابقاً حاجة العالم الملحة إلى معاملات مالية “أخلاقية”، إضافة إلى حجم الحرية الذي سهل تقنين المنتجات الإسلامية البديلة.

ثانياً، سمي البنك الذي يقوم بمعاملة إسلامية بالبنك التشاركي، لسببين، أحدهما عدم ربط أي أخطاء أو صعوبات تواجه التجربة بمبادئ الدين الحنيف. والآخر تركيز البنوك المغربية الجديدة على المعاملات التشاركية التي تتمثل في الاستثمار في مجالات حيوية، عكس أغلب البنوك الإسلامية التي شرع جلها لمعاملات الدين بأشكال إسلامية.

 ثالثا، تم التشريع في المغرب للبنك التشاركي كعنوان خاص داخل القانون البنكي، ما يعني إدراج المالية الإسلامية ضمن النظام البنكي بشكل طبيعي ، وهو ما تفتقده أغلب تجارب البنوك الإسلامية إن لم نقل كلها وهي التي شرعت للتجربة خارج إطار قوانينها البنكية. هذا الأمر سيجعل البنك التشاركي تحت سلطة البنك المركزي “بنك المغرب” عبر تقارير دورية تقدم إليه ، كما يجعل ذات البنك كغيره من مؤسسات الائتمان  عضواً في الجمعية المهنية للبنوك، بل وفسح القانون المجال أمام البنوك العادية لفتح شبابيك إسلامية خاصة بها.

رابعاً، في جميع البنوك الإسلامية توجد لجنة شرعية مكونة من خبراء في الشريعة والاقتصاد والبنوك، للتأشير على موافقة منتجاتها للشريعة الإسلامية، لكن فيما يتعلق بالبنك التشاركية، وإضافة إلى تشكيل هذه اللجان، تتشكل بموجب القانون المشار إليه لجنة شرعية عليا على مستوى المجلس العلمي الأعلى باعتباره أعلى هيئة دينية في المغرب، قصد متابعة موافقة المعاملات المالية للبنوك التشاركية للشريعة الإسلامية، والتصديق على مقترحات منتجات إسلامية جديدة قد تقدمها البنوك التشاركية لاحقا.

خامساً، اعتماد المغرب على المذهب المالكي في مجال الفقه سيغني التجربة المغربية في هذا الميدان على اعتبار أن المالكية يقترحون أشكالاً من المعاملات المالية، قد لا تتيحها بعض المذاهب الأخرى.

سادساً، انفتاح المغرب على عدد من الدول الإفريقية ووجود فروع للبنوك المغربية بها، سيسهل ولا شك نقل تجربة البنوك التشاركية إليها، وبالتالي استفادة المغرب من الاستثمارات المالية المهمة لهذه البلدان، كما سيمكنه موقعه الإستراتيجي من لعب دوار الرابط في هذا المجال بين الدول الإفريقية ونظيراتها العربية الإسلامية، بل وحتى الغربية عموماً.

سابعاً، عادة ما تواجه البنوك العادية والبنوك الإسلامية صعوبات في التمويل وفي السيولة، خاصة فيما يتعلق ب”الرساميل المخاطرة”، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى اقتراح تأسيس صندوق خاص للضمان، لمساعدة البنوك التشاركية في حال ما إذا احتاجت للدعم.   

كل هذه المميزات والخصوصية المغربية تبقى رهينة بالتطبيق الأمثل، وبتسريع المساطر القانونية لتحويل منطوق القانون إلى إجراءات واقعية.      

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد رخصت لحد الآن لمؤسستين بنكيتين في مجال البنوك التشاركية، ستطلقان خدماتها قريباً للعموم.