تقديم

تعتبر الانتخابات في الدول الديمقراطية آلية مهمة من آليات تحقيق مبدأ السيادة للشعب، فالشعب مصدر كل السلط، ويمنح هذه السلط لممثلين ينوبون عنه في ممارستها بواسطة الانتخابات، إذ يزكي الشعب حكاما خدموا تطلعاته ودافعوا عن قضاياه أو على العكس تكون الانتخابات فرصة للمساءلة والمحاسبة، حيث يختار الشعب حاكمين آخرين عقابا سياسيا للحاكمين المنتهية ولايتهم لعدم وفائهم بالتزاماتهم التي جسدتها البرامج الانتخابية التي تشكل تعاقدا بين الشعب وهؤلاء المرشحين للحكم. 

إن مقاطعة انتخابات هذه مقوماتها هي عين العدمية السياسية، وكفر بكل المبادئ الإنسانية التي تروم تحقيق العدل والحرية والكرامة والرفاهية للشعوب. لهذا يحق لنا أن نتساءل ما هي الدواعي التي تجعل جماعة العدل والإحسان تقاطع الانتخابات المغربية الحالية؟ 

أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بتاريخ 18 شتنبر 2016م وثيقة مهمة تشرح فيها دواعي موقفها المقاطع للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 07 أكتوبر 2016، وحددت من خلال هذه الوثيقة الاختلالات البنيوية التي أفقدت العملية الانتخابية ماهيتها وأفرغتها من محتواها، وجعلت منها شرعنة للاستبداد وتغطية على الفساد وتزكية لمؤسسات شكلية على هامش الحاكم الحقيقي للبلد. 

هي اعتبارات دستورية واختلالات سياسية وعيوب قانونية جوهرية جعلت من الجماعة ترى أن من العبث المشاركة في انتخابات كهذه. فما هي أبرز هذه الاعتبارات والاختلالات والعيوب حسب الوثيقة؟ 

1- اعتبارات دستورية

يعتبر دستور 2011 الأساس الدستوري لهذه الانتخابات، فهو بمثابة المنطلقات/المدخلات التي تتأسس عليه نتائج/مخرجات كل عملية انتخابية، فهو إن كان دستورا ديمقراطيا ستكون الانتخابات ديمقراطية بالضرورة، والعكس إن كان دستور استبداد فانتخاباته شكلية ليس إلا. حددت الوثيقة التي أصدرتها الجماعة أهم ملامح هذا الدستور على الشكل التالي: 

– دستور ممنوح من طرف المؤسسة الملكية، لم يخضع للمنهجية الديمقراطية في طريقة وضعه، كما تتدخل هذه المؤسسة في مشروع تعديله كليا أو جزيا. 

– ضربه لمبدإ فصل السلط، حيث جعل الملك فوق السلط الثلاث، بل تخترق اختصاصاته كل هذه السلط. 

– منحه المؤسسة الملكية صلاحيات مهمة واستراتيجية في كل الميادين السياسية والدينية، المدنية والعسكرية… رغم أنها مؤسسة غير منتخبة، وبالمقابل همش دور المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والحكومة وجعل مصيرها بيد المؤسسة الملكية (حق إعفاء أعضاء الحكومة، حل البرلمان). 

– إفراغ ما تبقى من صلاحيات المؤسسات المنتخبة من مضمونها، بتكريس أعراف تعلي من مكانة القصر (استحواذه على الوزارات السيادية في الحكومة، …) أو عبر قرارات انفرادية عكس منطوق الدستور (قرار المشاركة في حرب اليمن دون الرجوع للمجلس الدستوري، الدور الشكلي لرئيس الحكومة في تعيين الولاة والعمال…). 

هذه الاختلالات وغيرها توضح أن المؤسسات المنتخبة تبقى صورية وعلى هامش القرار الحقيقي الذي يتركز بيد مؤسسات غير منتخبة. 

2- اختلالات سياسية

لا معنى لانتخابات إلا في سياق سياسي واجتماعي سليم يمنح للعملية جدواها، ويجعل منها مناسبة للتنافس الشريف بين اختيارات وبرامج سياسية جادة تسعى لنيل ثقة الشعب والوصول إلى الحكم وممارسته كليا تحت مراقبة شعب يعيش في أمن سياسي ووضع اقتصادي واجتماعي محترم. 

ألا وإن الانتخابات المغربية تجري في سياق سياسي واجتماعي موبوء نتيجة لسياسة الاستبداد والإفساد منذ “الاستقلال”، حددت وثيقة الجماعة أهم مواصفاته: 

– نسق سياسي يهيمن فيه المخزن (المؤسسة الملكية ودوائرها) على كل الفاعلين الدائرين في فلكه، واستبعاد وإقصاء كل من يرفض هذه الهيمنة. 

– ربط الفشل والعجز بالمؤسسات المنتخبة (الحكومة والبرلمان) والنجاعة والإنجاز بالمؤسسة الملكية. 

– مشهد حزبي متحكم فيه يوظف لصناعة أغلبية حكومية ومعارضة على المقاس. 

– تسخير الإعلام والمال لخدمة رأي المخزن وإقصاء كل الآراء الحرة والمستقلة، منها الداعية لمقاطعة الانتخابات كحق طبيعي وكوني. 

– نكوص حقوقي بالتضييق على حريات وحقوق المواطنين، خاصة المعارضين لسياسات المخزن، وقمع للاحتجاجات السلمية والمشروعة. 

– وضع اجتماعي واقتصادي متردي لأغلب الفئات المتوسطة والدنيا، والتقارير المحلية والدولية حول البطالة والفقر والتنمية البشرية والتعليم وغيرها كفيلة بفضح الصورة الوهمية التي يريد المخزن تسويقها للاستهلاك الخارجي. 

3- عيوب قانونية وتنظيمية

تسعى القوانين والمراسيم والقرارات الانتخابية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية حرصا على عدم تزييف الإرادة الشعبية، ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي والتلاعب بوعي الناخبين والتأثير على قراراهم، لكن يتضح من خلال رصد أهم القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب أن دورها بعيد تماما عن المشار إليه أعلاه، وعلى النقيض من ذلك فهي آلية لضبط المشهد الانتخابي والتحكم في مخرجاته خدمة للسلطوية المخزنية، وقد سجلت وثيقة الأمانة العامة ملاحظات جوهرية على هذه القوانين ومنها: 

– احتكار وزارة الداخلية (ذات السمعة السيئة في هذا المجال) حصريا لإعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الانتخابية، بإشراك صوري لوزارة العدل والحريات وإشراف شكلي لرئيس الحكومة. 

– رفض اعتماد التسجيل التلقائي بدل التسجيل الانتخابي مما يؤدي إلى إقصاء شريحة مهمة من الشعب المغربي من العملية الانتخابية. 

– الاصرار على نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي الذي فشل في عقلنة المشهد الحزبي بل زاده بلقنة وأضعف الأحزاب خاصة بعد خفض العتبة إلى 3 في المائة. 

– تقسيم انتخابي موجه وبآلية المرسوم مما يعني عدم خضوعه لأية رقابة بعدية. 

– حرمان مغاربة العالم من حقهم في التصويت لدواعي سياسية محضة، واعتماد تصويتهم بالوكالة المناقض لمبدإ السرية في التصويت. 

– التأخر في إصدار القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة للانتخابات. 

عود على بدء

انطلاقا من هذه الاعتبارات وغيرها، يتضح أن موقف الجماعة من الانتخابات بشكلها الحالي يستند إلى نظرية سياسية متكاملة وملاحظات علمية وقانونية دقيقة، تجعل من المشاركة في “لعبة انتخابية مصنوعة على المقاس تصب في تكريس الاستبداد وما يرتبط به من فساد” هو عين العدمية، حيث رأي الشعب المغربي معدوم في هذه الانتخابات ولا تعبر عن تطلعاته ولا تفرز ممثلين عنه، وبذلك تختار الجماعة المدخل الحقيقي للتغيير بالاصطفاف إلى جانب الشعب المغربي والضغط من خارج النسق المتحكم فيه لتوسع هامش الحرية للوصول إلى مغرب أفضل.