يعد الحق في التعليم من الحقوق المقدسة للمواطن، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والفصل 31 من  الدستور المغربي في نسخته المعدلة،   بمعنى أخر لا يحق لأي كان وتحت أي ذريعة أن يقف في وجه طالب العلم والتعلم وينتزع منه هذا الحق. إن ما نشاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية من تفويت مدارس عمومية للقطاع الخاص وغلق أخرى بحجة افتقارها إلى الموارد البشرية، جناية في حق أبناء هذا الوطن، إن مسألة توفير مقعد دراسي لكل مواطن مغربي من الأمور المحسومة التي لا ينبغي الخوض فيها، لاسيما ونحن نتحدث عن إلزامية التعليم  وتقليص نسبة الأمية ومحاربة الهذر المدرسي، لكن  ما ينبغي أن نناقشه الآن هو التوزيع العادل للخيرات الرمزية أو الرأسمال المعرفي الذي تفتقر إليه المدرسة المغربية، والذي يتسم بالفئوية والنخبوية، فمن جهة نجد مدارس (الأعيان) بمواصفات نموذجية ابتداء من موقعها الجغرافي وتصميمها الهندسي، مرورا بالمرافق التي تتوفر عليها من شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، والمساحات الخضراء التي تؤثث فضاءها، وكل شروط السلامة البدنية والنفسية للمتمدرسين، من معدات طبية، وحجرات مجهزة بأحدث الوسائل الديداكتكية، وقاعات مخصصة للتربية الموسيقية والفنية، هذا فضلا عن طاقم تربوي محنك وخبير  في مجال التربية والتكوين، وإلى جانبهم أخصائيين نفسيين واجتماعيين لضمان النمو النفسي والاجتماعي والعقلي المتوازن للمتعلم، كما أن عدد التلاميذ في القسم لا يتجاوز عشرين تلميذا، حفاظا على تعميم الاستفادة وتيسير تطبيق البداغوجيات الحديثة التي لا  يمكنها أن تستجيب لأكثر من هذا العدد، وبالتالي فهذا الوسط المدرسي الذي يغري بالتعلم، لا ينتج الفشل في المسار الدراسي أو المهني أو  الحياتي بصفة عامة، بل يتخذ من النجاح والتميز شعارا له، إنه محيط مدرسي باختصار، ينبئ بمستقبل واعد وكراسي مضمونة..

    أما من جهة أخرى، نجد المدارس العمومية وما أدراك ما المدارس العمومية، بنايات أشبه ما تكون بالأطلال البائدة، تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية والتربوية، بها حجرات مهترئة تكشف عن عيوبها أول زخة مطرية، فتجدها تنز ماء من الأسفل والأعلى، معلق على جدارها لوح خشبي متآكل وشاحب يشكو أثر السنين، أمامه طاولات مهشمة فقدت نصفها العلوي واحتفظت فقط بهيكلها الحديدي، على الجدران كتابات تخدش الحياء وتعكس الكبت و العقد النفسية للناشئة، مراحيض ـ إن وجدت ـ مكشوفة ومتسخة تنبعث منها روائح كريهة ومقززة… 

داخل هذا المحيط  المأسوي، يحج جيش عرمرم من أبناء الشعب طالبا راغبا في العلم والمعرفة، يستقبلهم أستاذ بئيس أنهكته تكاليف الحياة، لكن بوازع الغيرة يحاول بمجهودات فردية وعلى قدر المستطاع، أن يخلق ظروف شبه صحية للتعلم و يوصل الرسالة المنوطة به رغم ظروف العمل المنعدمة، من اكتضاض يصل إلى حد التخمة، نتيجة النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، إلى الأقسام المشتركة التي تجهز على الخلايا العصبية للمدرس في وقت وجيز، وهلم جرا..

وأمام هذا الواقع البئيس والأفق المسدود، تتحول المدرسة إلى ورشة لإنتاج المعطوبين فكريا وأخلاقيا والمشوهين ثقافيا وقيميا، تكبلهم العقد النفسية، وتحد من طاقاتهم وتدفعهم إلى الثأر من المحيط والذات، إما باللجوء إلى تدميرها تدريجيا عن طريق المخدرات بشتى تلاوينها أو الإجهاز عليها دفعة واحدة عن طريق الالتحاق بالمنظمات الإرهابية المتطرفة التي تعمل على غسل الأدمغة وإعادة تشكيل الوعي، فتجد في  هذه الشريحة مادة أولية يسهل عليها إعادة تدويرها…

ومن هنا نتساءل أين نحن من المدرسة التي تعلم المواطن كيف يقف على قدميه ويمشي منتصبا، يحلل يناقش، يرفض ينتقد، يأبى المساومة على نفسه وكرامته ووطنه،  يميز و ينتقي، متحرر فكريا، خال من العقد، لا يقبل الوصاية، يتحلى بروح المبادرة وينبذ الاتكالية، يسعى دائما إلى الارتقاء بمستواه الأخلاقي والسلوكي  والمادي معا…

لكن ولحاجة في نفس يعقوب،  هناك أطراف تسعى للحفاظ على هذا  الوضع وتكرسه، حتى تجد في وقت من الأوقات من تشحن بهم الحافلات والشاحنات إلى وجهات معينة لخدمة أجندتها ، وحتى تجد أيضا من تملأ بهم الفراغات والكراسي في مهرجاناتها الخطابية..

خلاصة القول، إن التوزيع غير العادل للرأسمال المعرفي  بين أبناء الشعب، يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص، كما يضرب في عمق الدستور الذي ينص على استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وبالتالي تبقى النتيجة هي استنساخ نفس الهرم الطبقي، وإعادة إنتاج  التنظيم الاجتماعي القائم بلغة ” بير بورديو”…