في غمرة الأحداث المتلاحقة، والمتمثلة أساسا في ما عرفته بلادنا من معركة انتخابية، جرت أطوارها في السابع أكتوبر 2016، وما أثارته نتائجها من لغط شديد، وما تلاها من تخمينات حول التشكيلة الممكنة للحكومة القادمة، طفا على السطح حدثان بارزان، زادا الأمور تعقيدا من حيث حملات التضامن وحركات الاحتجاج، ويتعلق الأول باعتقال المغني “سعد لمجرد” بالعاصمة الفرنسية باريس، بتهمة محاولة اغتصاب مواطنة فرنسية، فيما يرتبط الثاني بما اشتهر ب”طحن- مو”، الذي ذهب ضحيته بائع السمك “محسن فكري”، في شاحنة نفايات بمدينة الحسيمة.  وكاد عديد المغاربة ينسون أن هناك فئة من خيرة شبابنا، تتكون من حوالي 10 آلاف طالب/مهندس في شتى التخصصات، مازالت أقدامهم لم تطأ المدرجات الدراسية، جراء تعنت رئيس الحكومة القديم/الجديد بنكيران في إيجاد حل عاجل للمشكل. 

والعنوان أعلاه ليس سوى أحد الشعارات المرفوعة من قبل طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، الرافضين بشدة للمرسوم الوزاري رقم 2.15.645، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6489 ليوم 8 غشت 2016، الذي سبق للحكومة المنتهية ولايتها أن صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2016، والقاضي بدمج مدرستهم (ENSA) مع المدارس العليا للتقنيات (EST) وكليات العلوم والتقنيات (FST) تحت مسمى: مدارس “البوليتكنيك”.

ومن بواعث الاستغراب، أن القرار الذي نزل كالصاعقة على رؤوس الطلبة وأساتذتهم، اتخذ بشكل انفرادي دون مقاربة تشاركية، وعلى بعد ثلاثة أشهر فقط من نهاية الولاية التشريعية للحكومة، في خرق سافر للقانون “01-00” الذي ينص على إشراك الهياكل الجامعية والتمثيليات الديمقراطية للأساتذة، فضلا عن غياب مذكرة توضيحية مرافقة لتفسير مراحل الأجرأة. والأشد غرابة، أن وزير التعليم العالي لحسن الداودي، المسؤول عن تقديم مشروع المرسوم للحكومة، يبدو هو نفسه تائها وغير مقتنع به، إذ اتضح ذلك في اللقاء الذي جمعه بأعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي قبل صدور المرسوم الوزاري بالجريدة الرسمية، من خلال تأكيده على إمكانية إرجاء تنزيله مدة سنتين، إلى حين مدارسته بتدقيق. وعبر إصداره بلاغا للطلبة يقضي بتجميده خمس سنوات، حتى تخرج جميع الأفواج الحالية وتسلم دبلوم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. إلا أنه وكما تمسك النقابيون بضرورة سحب المرسوم “المشؤوم”، وتحميل الحكومة مسؤولية ما قد يحدث من تطورات، رفض الطلبة بدورهم ما اعتبروه حلا ترقيعيا…

 فلماذا يا ترى هذا التنديد والاستياء من مرسوم تزعم الوزارة الوصية، أنه يهدف إلى توحيد جهود البحث العلمي وخلق مدرسة حديثة بمؤهلات أوسع، تمكن طلبتها من المنافسة القوية وطنيا ودوليا؟ ربما يكون الأمر كذلك بالنسبة لطلبة المدارس العليا للتقنيات وكليات العلوم والتقنيات، الذين استحسنوه باعتباره قرارا صائبا قد يخدم مصالحهم، وأنه سيساهم في تعميق تكوينهم ويرفع من قيمة شهاداتهم، ويفتح أمامهم آفاقا مستقبلية واعدة، في الحصول على فرص الشغل دون تمييز. بيد أن الرافضين يتساءلون بمرارة عن دواعي استهداف مدرستهم دون باقي مدارس الهندسة الأخرى، ويعتبرونه قرارا جائرا، لأنه خلافا للمعايير المعتمدة في المدارس الأخرى التي شملها المرسوم، يقتضي ولوجهم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المرور عبر انتقاء أولي من بين أعلى معدلات البكالوريا، اجتياز مباراة والخضوع إلى تكوين علمي أكاديمي، يستغرق خمس سنوات ويتوج الخريجون بدبلوم مهندس دولة، عوض دبلوم تقني. وأن مدرستهم ليست في حاجة إلى هذا التدخل السافر، بقدرما هي في أمس الحاجة إلى تجهيز مختبراتها والعناية بأطرها، خاصة أنهم برهنوا في عديد المناسبات على قدراتهم ونبوغهم الدراسي، في الكثير من المسابقات الوطنية والدولية، وعند انخراطهم في ميادين العمل. 

واعتبارا لكون المرسوم يندرج في إطار ما عودتنا عليه حكومة بنكيران المنتهية “صلاحيتها”، من قرارات لاشعبية، ارتجالية وعشوائية، وخلوه من الموضوعية وبلا أدنى تشاور مسبق ودراسة متأنية، مما طرح عدة استفهامات حول خلفياته الحقيقية، لاسيما أن المدرسة راكمت تجارب هامة ومتميزة، وأصبحت ذات إشعاع علمي على المستويين الوطني والدولي، كانت انتفاضة الطلبة ضده طبيعية، حماية لمنارتهم الشامخة على مدى حوالي عشرين سنة من العطاء المتواصل. ثم كيف لصاحبه، السماح لنفسه بمحاولة نسفها، في ظل انكباب جميع فعاليتها بتنسيق مع خريجيها والشركاء الجهويين والوطنيين والدوليين، على بلورة تكوين هندسي حديث، يكون في مستوى تطلعات الطلبة والأساتذة وأرباب العمل، قادرا على رفع التحديات، لضمان الإقلاع الاقتصادي وتفعيل الأوراش التنموية الكبرى بالبلاد؟

ولأن المحتجين من أبناء الشعب، يرونه هجمة شرسة على حقوقهم المشروعة، وأن مبدعيه ومن يقف خلفهم، يهدفون من خلاله إلى الإجهاز على مدرستهم الوطنية (ENSA) والاتجاه صوب تشجيع خوصصة التعليم العمومي، التي اتضحت معالمها منذ إعلان بنكيران عن نية الدولة في رفع يدها عنه والصحة العمومية، ولأن لديهم قناعة راسخة بصون المكتسبات، وإيمان شديد بعدالة قضيتهم، فإنهم عازمون على مواصلة الصمود، وخوض كافة أشكال النضال المشروعة والاحتجاج السلمي بشكل تصاعدي، حتى لو لزم الأمر الوصول إلى سنة بيضاء.

وأمام تعنت المسؤولين ورفضهم غير المفهوم إلغاء المرسوم/الكارثة، فإن الغاضبين يدعون كافة شرفاء الوطن وأحراره، من طلبة وأساتذة وخريجين وجمعيات وهيئات سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية ووسائل الإعلام… إلى استحضار حساسية الملف ومدى انعكاساته الخطيرة على القطاع الهندسي ببلادنا، والتصدي لمختلف المناورات والمؤامرات المكشوفة، حفاظا على هوية وحرمة شبكة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وغيرها…