دفن سكان إقليم اليوسفية يوم أمس الأربعاء 9 نونبر 2016 جثمان شهيد السيول الجارفة والسياسات التدبيرية الغائبة، بجانب قبر ابنته سناء التي جرفتها أوحال السيول بغير هوادة ولا شفقة، وهي التي لم تكمل فرحتها بالمقرر الجديد لمادة التربية الإسلامية التي جلبته من مدينة اليوسفية البعيدة عن قريتها بسبعة كيلومترات قبل أن تفاجئها مياه وادي سيدي أحمد التي انتفضت مستغلة بذلك عدم وجود سدود تلية وقنوات تصريف تحجم قوتها وصبيبها المرتفع. ستمر أيام وشهور وأعوام وربما عقود وستنسى سناء وأبوها رضوان، بل سينسى أنه في يوم من الأيام مر من هنا شبح إسمه وادي سيدي أحمد أو وادي كشكاط، كما نسيت قبله أرواح نالت غضب الوادي ذاته.

لا شك أن الحي أبقى من الميت، ولله الأمر من قبل ومن بعد، غير أن النقاش الذي يجب أن يُفتح في هذا السياق، هو كيفية استثمار تداعيات هذه الفاجعة حتى لا تتكرر بنفس المآسي ونفس الأثر السلبي الذي خلفته سياسة النعامة والرمال الدافئة. فقبل سنة من الآن أنجزت شركة سويسرية متخصصة في التأمينات دراسة خاصة حول الفيضانات بمختلف مناطق العالم، وأفردت في ذلك  حيزاً مهما، كون المغرب شهد أكثر من 35  فيضاناً خلال ستين سنة، وأكثر من خمسين قتيلا خلال السنتين الماضيتين، ما جعل المغرب يفكر في إحداث صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، الذي يمول مشاريع ترمي إلى حماية الأشخاص والبنيات التحتية.

ما يهمنا هنا هو إقليم اليوسفية الذي يجب أن ينبري مسؤولوه إلى السعي قدما نحو استثمار هذا الصندوق لصالح الشبكة البنيوية الهشة والمهترئة، علما أن الهاجس الإجرائي لدى المسؤولين لا يجب أن  يقتصر على عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث أو تقديم مساعدات عينية إلى المتضررين، كما سارع إلى ذلك عامل الإقليم، وإن كان ذلك أمرا محمودا ومطلوبا أيضا، لكن، قبل ذلك، يجب القيام بعمليات استباقية، وبمشاريع احترازية  لمكافحة الجوانب السلبية للتساقطات القوية، من قبيل تشييد سدود تلية وقنوات تصريف بمعايير مدروسة، والاهتمام أيضا بالقناطر والجسور، خاصة وأن المفقودين في فاجعة الأحد الأسود داهمهم الصبيب القوي للوادي في نقطة انحرافه إلى الضفة الأخرى من الطريق القادمة من اليوسفية نحو قرية سيدي أحمد حيث كانت وجهة المفقودين، هذا بحسب ما أفاد به صاحب السيارة وهو أحد الناجين من الفيضان وأيضا شاهد عيان على غرق رضوان وسناء.

وكما قال رئيس جهة مراكش أسفي كون فاجعة اليوسفية قد يكون فيها خير للإقليم، في إشارة إلى وجوب الوقوف باعتدال أمام حيثيات الفاجعة، وإن كان هو ذاته يتحمل قسطا من المسؤولية علما أنه مر على تنصيبه على رأس المجلس الجهوي أكثر من سنة، حيز زمني كان بإمكانه استثماره على الأقل لاستباق الفاجعة بدراسة استعجالية وتنفيذ عاجل أيضا، غير أننا هنا سنعمل على التفكير والاقتراح للحفاظ على ما تبقى من الأحياء أما الأموات فنسأل الله أن يجعلهم من الشهداء وأن يغفر لنا تقصيرنا إزاءهم.