تكريسا لخيار البناء الديمقراطي واحترام المنهجية الدستورية، تم تكليف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحاصل على المرتبة الأولى في استحقاقات السابع أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومته الجديدة. غير أنه لسبب ما توقف دون بلوغ الهدف رغم مضي أزيد من شهر، وبدا واضحا أن المخاض جد عسير، ولا يلوح في الأفق ما يبشر بانفراج الأزمة، التي خلقتها المزايدات والمساومات بين الأحزاب من أجل اقتسام “الغنيمة”، وكأن بلادنا خارجة للتو من حرب قذرة.

     ففي البداية اعتقد الكثيرون مثلي من ذوي النيات الصادقة، الذين يتشبثون بالأمل في حدوث التغيير نحو الأفضل، أن المسألة لن تتجاوز أكثر من أسبوعين على أبعد تقدير، بناء على ما صرح به ابن كيران نفسه، مباشرة بعد تعيينه يوم 10 أكتوبر 2016 من قبل الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية، عندما أفاد بعض وسائل الإعلام بأنه لن يجد أدنى صعوبة في اختيار أغلبيته الحكومية.

     بيد أن الرياح جرت منذ الجولة الأولى من المشاورات بما لم يكن يشتهيه، واتضح أن هناك شيئا ما يطبخ في الخفاء، انطلاقا من مباغتة صلاح الدين مزوار رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” الجميع بتقديم استقالته، و”انتخاب” عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المنتهية صلاحيتها، خلفا له أمام اندهاش كل متتبعي الشأن السياسي ببلادنا. وما زاد الأمور غموضا وتعقيدا، ليس فقط ما خرج به حزب الحمامة وحزب الحصان من اندماج وتشكيل تحالف موحد بمجلس النواب، بل ربط حزب السنبلة مصير مشاركته في الحكومة بقرار “الأحرار”، الذين اشترطوا بدورهم طرد حزب الاستقلال، الذي أعلن عن مشاركته بغير شروط إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، الحليف “الوفي” لحزب المصباح في السراء والضراء.

     ومعلوم أن صعوبات من هذا القبيل ليست بالشيء المفاجئ، طالما هناك نظام انتخابي معطوب، لا يساهم سوى في ظهور حكومات ضعيفة ومفككة، ولا يشجع إلا على تمييع الحياة السياسية وترسيخ الفساد والبلقنة، والحيلولة دون ظهور حكومات قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب. ومع ذلك، لم يبد المسؤولون السياسيون المتعاقبون على تدبير الشأن العام منذ أعوام، أي استعداد لتغيير قانون الانتخابات المتآكل، أو محاولة تنقيحه من شوائبه المتعددة. فضلا عن عدم التزامهم بالإفصاح عن تحالفاتهم قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية، تفاديا للأزمات وحتى يكون الناخبون على بينة من أمرهم.

     فباستثناء حزب “الأصالة والمعاصرة”، الغريم اللدود للحزب الإسلامي وصاحب المركز الثاني خلفه، الذي أعرب منذ البداية عن رغبته في الركون إلى المعارضة، تسعى كل الأحزاب السياسية إلى نيل نصيبها من كعكة الحكومة بشتى الوسائل والسبل، في ظل الخريطة السياسية المبلقنة وتصريحات الفرقاء السياسيين المتناقضة وتبادل الاتهامات بينهم، مما عقد مأمورية رئيس الحكومة المعين في إنهاء مهمته بسلاسة ونجاح، وجعله يجهر برفضه الابتزاز من أي طرف كان، ويبدي استعداده للعودة إلى بيته في سلام دون ضجيج، بعد مراجعة الملك مباشرة، متى ما وجد نفسه عاجزا عن تكوين حكومة جديدة، تسود أطرافها روح التوافق والانسجام في التصورات والأهداف…

     كان الله في عون صاحب المصباح غير السحري، وألهمه الكثير من الأناة والصبر وقليلا من التسرع والجزع، وأن يجعل له من أمره رشدا، للخروج الموفق من هذا المأزق الذي لا يحسد عليه، حيث صار مطالبا بإيجاد أغلبية مريحة، وبأقل عدد من الوزراء على غرار حكومة جارتنا إسبانيا، التي لا يتعدى أعضاؤها 13 وزيرا. والأهم من ذلك كله، ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، من قلب العاصمة السنغالية دكار مساء يوم 6 نونبر 2016، لتجاوز حالة “الانحباس” وما يجري من عبث سياسي يسيء إلى وجه المغرب. والاتجاه الحثيث نحو بلورة التوجيهات الملكية، عبر تشكيل حكومة مسؤولة ذات هيكلة فعالة ومنسجمة بوزراء أكفاء وبرنامج واضح المعالم، تكون قادرة على تصحيح الاختلالات القائمة منذ سنوات، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة الطبقات الشعبية، خارج منطق الحسابات الحزبية وتلبية الرغبات الذاتية. ترى هل مازال بمقدور رئيس الحكومة كسب الرهان في الجولة الثانية من المفاوضات؟

     إن الأمل وثيق في أن تستأنف المشاورات بجدية، وتأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة وحساسيتها،  لأن أي تأخر في ميلاد حكومة جديدة تمارس صلاحياتها بفعالية، سيساهم لا محالة في تعطيل دور المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان، ولن يزيد الأوضاع إلا ترديا. وفي هذا الصدد، علينا أن ندرك جيدا أنه في حال استمرار وجود فاعلين سياسيين بيننا، لا يستوطن قلوبهم حب الوطن ويقدرون روح المسؤولية، ولا قضية تشغل بالهم عدا عشق الحقائب الوزارية، فلنقرأ على مغربنا السلام…