تداولت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المغربية خبرين متناقضين في المضمون لكن منسجمين في التوجه السياسي العام: الخبر الأول يتصل بتسليع الخدمات التعليمية، و الخبر الثاني مفاده تخصيص ميزانية عمومية لإصلاح مراحيض البرلمان، بغلاف مالي يقارب المليون ونصف دولار (14 مليون درهم مغربي).قد يبدو  الأمر عادي في بلد تمت فيه انتخابات تشريعية ولازال بعد مرور شهرين من إعلان النتائج، يعرف فراغا دستوريا وغياب  لحكومة تعبر عن الأقلية المصوتة في انتخابات 7 أكتوبر. . 

في ذات السياق سيحاول هذا المقال التركيز علي جانب مهمل في السياسة المغربية  بوجه خاص  و العربية بوجه عام ، فكما أشرنا في الديباجة أن الحكومة المغربية رفعت يدها عن التعليم و اتجهت بوضوح نحو تخصيص العملية التعليمية و جعل مسؤولية التمويل على عاتق الأسر، في الوقت الذي تتوسع في الإنفاق المظهري ( تحديث مراحيض البرلمان) ، فكيف يعقل في ظل الخصاص والشح المالي أن يتم إصلاح المراحيض بمليون ونصف أورو بينما يتم تقليص ميزانية بناء العقول فهل مؤخرات السادة النواب خير من عقول الناشئة؟ 

هذا الاختيار يعبر عن حقيقة الوجه القبيح للسياسات العمومية في المغرب و توجها الأرثدوسكي في خدمة أجندة المؤسسات الدولية و خدمة لوبي المال المحلي ، مع إهمال حاجيات الأغلبية من الشعب والتي تعاني التهميش و التجهيل و التفقير . إن هذا التوجه يمس غالبية القراء في العالم العربي فما يعرفه المغرب ينطبق على باقي البلاد العربية، لذلك فاقتصارنا على الحالة المغربية هو دراسة حالة، دون أن يمنع ذلك من تعميم الحكم على باقي البلاد العربية.

قد نجد صعوبة أخلاقية في طرح بعض الكلمات ذات الصلة بالمراحيض، لأجل ذلك سنحاول تحليل عنصر مهم في هذه القصاصة الإخبارية، و هو تقليص الإنفاق العمومي على التعليم في المغرب. لا أحد منا يجادل في ضعف البنية التحتية و المنظومة  التعليمية ككل . فالمغرب كباقي البلاد العربية يعرف تخلفا شديدا في مجال التعليم والبحث العلمي  والمؤشرات الدالة على هذا التخلف كثيرة نذكر منها  مؤشر تدني نسبة الإنفاق على قطاع التعليم و البحث من ضمن إجمالي الناتج الخام الداخلي ف النسبة  لا تصل إلى المتوسط العالمي، و كذلك عدم التناسب بين مخرجات التعليم و سوق العمل و ارتفاع نسب العاطلين من حملة الشواهد العليا…  كما أن أحد مؤشرات نجاعة المنظومة التعليمية هو مدى  حضور مؤسسا ت التعليم العالي ضمن مؤشر شنغهاي أو اليونيسكو ، فأغلب البلدان العربية لا وجود لها ضمن سلم  500 أفضل جامعة في العالم ..وحتى لا نطيل في توصيف الواقع فإننا سنحلل أبعاد تقليص الإنفاق العمومي على التعليم و تأثيره على المجال التنموي..

 من دون شك أن أغلبية بلدان العالم أصبحت تتجه نحو التقليل من تدخل الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وهو ما يعرف في أدبيات التنمية بالدولة “الرشيقة” وهو توجه ذو طبيعة دولية بدأ مع “التاتشرية” و”الريغانية” و بلغ أوجه مع “النيولبرالية” المتوحشة. 

 لكن في البلاد العربية الأمر اتخذ توجها متطرفا ففي ظل الخصاص المالي و انتهاج سياسات تقشفية تمس القطاعات الاجتماعية ذات الطلب الجماهيري، يتم التوسع في الإنفاق العمومي المظهري، فكيف لبلدان تعاني عجوزات مالية متنامية أن تتوسع في رفع  تؤدي أجور البرلمانيين و المسؤوليين العموميين مع غياب تام للحوكمة في التسيير و الإنفاق، ففي حالة المغرب و لما كانت المناسبة شرط فإن حجم البرلمان المغربي و مقدار ما يكلفه لا يتناسب وقدرات المالية العامة ولا مردودية هذه المؤسسة  الشكلية. 

إن التنمية لا تصنعها الرواتب السخية للنواب والوزراء و المسؤوليين العموميين، و إنما يصنعها التعليم الجيد، ففي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تخلف تنموي مريع وفي الوقت  الذي أصبح العالم يراهن على المعرفة كمحفز اقتصادي و تنموي، نجد البلدان العربية ترفع يدها عن التعليم و في ذلك ترسيخ و توسيع للفجوة المعرفية، و توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فالصعود في السلم الاجتماعي أصبح مرتبطا بجودة التعليم و جودة التعليم مرتبطة بالقدرة على دفع تكاليفه وهو أمر غير متاح إلا للأغنياء و في ذلك استمرار للوضع القائم فأبناء الأغنياء يمسكون بزمام الثروة والسلطة وأبناء الفقراء عبيد للأغنياء.. 

لا يسعنا إلا نقد السياسات العمومية في المجال التعليمي، فهي طيلة عقدين لم تسفر إلا على المزيد من الفشل دون محاسبة المسؤوليين عن هذه الاختيارات، فالمنظومة التعليمة تعاني و مخرجات التعليم لا تتناسب وحجم الإنفاق العمومي المسخر لهذا القطاع، وان كنا نعتبر أن ضعف الإنفاق لا يبرر ضعف الإنتاجية، فالموارد عنصر مهم لكن ثانوي إذا ما توفرت كفاءة التدبير والتخطيط ، فالفساد الإداري وضعف الكفاءة عامل رئيسي في تردي الأوضاع  .

للأسف السياسات التعليمية  في العالم العربي خاطئة، و هذا الفشل عنصر أساسي في ما تعانيه المنطقة من تخلف اقتصادي و اجتماعي بل انه عامل رئيس في حالة اللاستقرار الأمني: فتسييس البرامج التعليمية و جعلها خادمة لشخص الحاكم أو لزمرة المستفيدين الماسكين بالسلطة و المال، بدلا من خدمة المجتمع والمشروع التنموي، جعل من مخرجات العملية التعليمية عاجزة عن الإسهام في عملية التنمية و هو ما يعني بالضرورة تعميق الفقر و التهميش، و من تم فتح الباب أمام  الفهم المغلوط للقيم الدينية و غيرها، ومن تم التطرف و لما لا اللجوء للعنف. فالدولة بسياساتها التعليمية هي أول مفرخ للتطرف والحقد، لكونها اختارت خدمة مصالح فئوية، وتهميش أغلبية المجتمع فخلقت نتيجة لذلك مجتمعا مفككا وغير منسجم  .

لذلك، فان التوجه نحو مزيد من تسليع التعليم هو إفساد للفاسد، فبدلا من تبني سياسات عمومية ناجعة تتوخي إصلاح المنظومة التعليمية بعيدا عن الحسابات السياسية أو الأمنية الضيقة . فالبلاد في حاجة إلى تعليم سليم باعتبار التعليم الوسيلة الفعالة لتحقيق الانتقال السلمي و الأمن للمجتمع، و لنا في التجارب الدولية نماذج تدعم ما نقول، فالتعليم كان لبنة أساسية في النهضة اليابانية والصينية و الشرق أسيوية، بل إن التعليم الجيد خلق تركيا القوية .

صحيح أن عجز الموازنة يقتضي التقشف ، لكن التقشف ينبغي أن يتجه نحو تقليل  الإنفاق على نزوات الحكم، فالمغاربة لا يهمهم  مدى فخامة مراحيض أو سيارات السادة المسؤوليين بقدر ما يهمهم نجاعة السياسات العمومية و مدى تأثيرها الإيجابي في حياتهم اليومية . لكن لابد من القول أن فاقد الشيء لا يعطيه، فغياب الديمقراطية و الحكم الرشيد  لن يقود إلا لمزيد من التفقير و التهميش و التجهيل . فالمشكلة الأساسية في البلاد العربية أن الشعوب لا تملك قرارها، وأن القرار بيد غير الأكفاء الذين سيطروا على الحكم و الإرادة العامة بطرق غير شرعية. فإعادة الهيكلة لا ينبغي أن تقتصر على تدبير النفقات العمومية وتعديل بنوذ الإنفاق . فالبلاد العربية في حاجة إلى إعادة هيكلة هذه المجتمعات ككل بدءا من رأس السلطة السياسية إلى أخر مواطن. و ليس هناك من مدخل أمن لتحقيق التحول السلمي إلا بإرساء الحريات السياسية والمدنية و التعليم الجيد و المجاني فالعقول المتعلمة هي محرك النهضة …