بالرغم من أن الأستاذ عبد الإله بنكيران ،على ما يبدو، قد استكمل الأغلبية العددية التي كان يبحث عنها، منذ التعيين الملكي له يومان بعد ظهور نتائج اقتراع 07 أكتوبر، لأجل تشكيل حكومته الثانية في ظل دستور2011. وذلك من خلال موافقة أحزاب الكتلة الديمقراطية الأربعة، حزب “التقدم والاشتراكية”، وحزب “الاستقلال”، وحزب “الاتحاد الاشتراكي” على الدخول معه في تحالف حكومي. فإن المشاورات الحكومية لأجل إتمام العملية برمتها لا تزال تراوح مكانها في ظل معطيين اثنين يبدو أنهما متعارضين:   

• المعطى الأول يتجلى في إصرار رئيس الحكومة المعين على ضم حزب “التجمع الوطني للأحرار” لأجل المشاركة في حكومته.

• أما المعطى الثاني فهو يتجلى  في إصرار رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” السيد عزيز أخنوش على استبعاد حزب “الاستقلال” من أي تحالف حكومي يمكن أن يجمع حزبه مع حزب “العدالة والتنمية”.

بكلمة أخرى، فإن تشكيل الحكومة الجديدة  لا يزال معلقا بسبب صراع منطقين اثنين ونوعين من الثقافة السياسية يعكسان، بالدرجة الأولى تصور كل من بنكيران وأخنوش للشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحكومة المقبلة. 

فمنطق رئيس الحكومة يسعى إلى تشكيل حكومة سياسية على قاعدة احترام إرادة الناخبين المغاربة المعبر عنها في اقتراع 07 أكتوبر الأخير، مع مراعاة توازن القوى الموجودة، الفاعلة والمؤثرة في الحقل السياسي المغربي. 

أما منطق زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار” الجديد فهو يعكس منطق “السوق” أو منطق “التقنوقراط” الذي لا يعترف، أو إن شئنا القول، أن صاحبه لا يهتم كثيرا بنتائج الانتخابات الأخيرة المعبر عنها في صناديق الاقتراع ولا يعطيها أية قيمة، انتخابات لم يشارك فيها عزيز أخنوش أصلا. بل يعترف فقط بقوته المالية والاقتصادية المؤثرة والقادرة، حسب ما يعتقده، على قلب المعادلة السياسية التي تشكلت يوم 07 أكتوبر الماضي، التي كان أهم مخرجاتها تصدر حزب “العدالة والتنمية” نتائج الانتخابات للمرة الثانية على التوالي رغم أنه كان مسؤولا عن تسيير الشأن العام لمدة خمس سنوات مع ما كان يعني ذلك من تراجع شعبيته.

يمكن أن نقول إذن، وبصورة جد مبسطة، أن المغرب يعيش في هذه الفترة، صراعا بين “معسكر السياسة” أو رجل السياسة، إن صح القول، الذي يقوده رئيس الحكومة و زعيم حزب “العدالة والتنمية” بمعية ما تبقى من أحزاب الكتلة الديمقراطية. وبين “معسكر الثروة” أو رجل الاقتصاد، الذي يقوده زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار” في نسخته “الأخنوشية” مع باقي الأحزاب الإدارية، “أحزاب الوفاق”، الأمر الذي يجعلنا نستحضر جدلية السلطة والثروة التي كثيرا ما نبه إلى خطورة اجتماعهما في جهة واحدة منظري علم الاجتماع السياسي.

وعليه، فإنه هناك سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما سيحكمان الولادة المرتقبة للحكومة الثانية للسيد عبد الإله بنكيران وذلك بالنظر إلى قوة الأوراق التي يملكها كلا من “المعسكرين”المشار إليهما آنفا.

1- سيناريو حكومة سياسية قوية تعيد الاعتبار لمؤسسة رئيس الحكومة لتكون قادرة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية كاملة. وبالتالي تفادي تكرار سيناريو الولاية الحكومية السابقة التي كان من أهم المؤاخذات فيها على  السيد عبد الإله بنكيران أنه قد يكون تنازل عن كثير من اختصاصاته لفائدة جهات سيادية عليا  وهو ما يحاول استدراكه رئيس الحكومة  نفسه في هذه الولاية. 

غير أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا بتحالف كل القوى الديمقراطية السياسية والمجتمعية الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي والإصلاحات السياسية الذي انخرط فيه المغرب منذ إقرار دستور 2011. حيث يجب عليها، إن هي فعلا تطمح إلى تعميق تلك الإصلاحات، أن تقوي من عضد رئيس الحكومة المعين وتعمل على حشد الدعم والتأييد له في المعركة التي يخوضها ضد قوى “التحكم” الظاهرة والمستترة.

2- سيناريو حكومة تشتغل بمنطق “التقنوقراط” وأصحاب السوق، خاوية من أي مضمون سياسي، تحتل فيها مؤسسة رئيس الحكومة دورا ثانويا وهامشيا. بينما تكون الكلمة العليا فيها لأصحاب الثروة والنفوذ، أصحاب الشركات والمقاولات الكبرى، يتقوى فيها معسكر التحكم أكثر فأكثر. وبذلك سيكون المغرب  قد أخذ أيضا نصيبه من الردة السياسية مثله مثل باقي الدول العربية التي عرفت ما يسمى بـ”الربيع العربي”. 

في النهاية يمكن القول أن المعركة لا تزال متواصلة بين المنهجية “البنكيرانية” والمنهجية “الأخنوشية” في أفق تشكيل ثاني حكومة في ظل دستور 2011، وأيا من تلك المنهجيتين غلبت ستطبع الحكومة القادمة بطابعها!