عمل المغرب منذ استقلاله على العمل على تحسين ترسانته القانونية على مستويي القانون العام والخاص، وإذا كان مجال الصفقات العمومية يحظى بأهمية كبرى باعتباره رافعة اقتصادية تمكن من تحقيق دينامية للاقتصاد الوطني فإنه يشكل للمقاولة المغربية رهانا يقوي من تنافسيتها ويفتح آفاقا واسعة لتحمل مسؤوليتها في إنعاش الاقتصاد لاسيما ما تعلق بالإنتاجية والتشغيل.

لقد حاول المشرع من خلال مراسيم 1965 (1959 الخاص بالبلديات) و1998 و2007 و2013 مواكبة التطور الذي يعرفه مناخ الأعمال كما عمل على تكريس حكامة أكبر في تدبير الصفقات، هكذا تنص المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية والمضمنة بالمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، على أنه من بين المبادئ التي يخضع إليها إبرام الصفقات العمومية: حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ ضمان حقوق المتنافسين؛ شفافية في اختيارات صاحب المشروع.

انسجاما مع هذه المبادئ العامة، تم اتخاذ إجراءات عملية متمثلة في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة لتعزيز آليات الحكامة الجيدة كما أحدثت هيآت عليا للرقابة كالمجلس الأعلى للحسابات وذلك لمراقبة التسيير واستعمال الأموال وكذا لافتحاص تدبير المرافق العمومية، إلى جانب هيآت أخرى كالمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشيات العامة لمختلف الوزارات.

وعلى المستوى التنظيمي، ثم التنصيص على مجموعة من المساطر الشكلية التي يعتبر عدم التقيد بها عيبا يبطل أو يلغي طلبات العروض، من ذلك التقيد بإشهار طلب العروض من خلال الإعلان الورقي عبر جريدتين وطنيتين (باللغتين العربية والفرنسية) وفي البوابة الرقمية للصفقات العمومية وذلك في آجال 21 يوما أو 40 يوما حسب شكل وقيمة الصفقة، والاعلان عن تقديرات صاحب المشروع مع ضرورة اخبار المتنافسين بكل المستجدات، وقد عمل المشرع على اعفاء المتنافسين من تقديم مجموعة من الوثائق خلال حصة فتح الأظرفة والادلاء بها فقط بالنسبة لنائلي الصفقات، ليبقى السؤال: هل هذه الاجراءات حققت عدالة تنافسية ومكنت من ترسيخ الثقة والشفافية لدى أصحاب المقاولات؟

إن الخوض في البحث عن عناصر الإجابة يقتضي الانخراط في بحث علمي رصين باستعمال أدوات بحث وتقص قد لا تتلاءم وطبيعة المقال، لكن يبقى من الأهمية بمكان إثارة تساؤلات من قبيل هل تخضع كل الصفقات للشروط الشكلية المشار إليها سابقا؟

 تعتبر سندات الطلب (Bons de commande) شكلا من أشكال التعاقد وتكتسي أهمية كبرى من حيث عددها وقيمتها المالية إلى جانب العقود الأخرى من غير الصفقات commun et les contrat de droit conventions،  لكنها تفتقد جميعا للشروط المنصوص عليه والخاصة بطلبات العروض، فهي لاتخضع لشرط الإعلان المسبق ولا للآجال رغم أن النص الخاص بالصفقات يمكنه أن يستوعب كل هذه الأشكال التعاقدية.

هكذا تحدد المادة 88 المعنونة بمجال التطبيق من مرسوم الصفقات العمومية أنه على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة.

هذا النص الذي يمنح صاحب المشروع سلطة اختيار من يستشيره يشكل خروجا عن المبدأ العام المتمثل في حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية كما يتنافى مع المبدأ الذي كرسه دستور 2011 والمتمثل في حق الحصول على المعلومات حيث نص في الفقرة الأولى من فصله السابع والعشرون على أنه “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، وإن كانت المقاولة الوطنية شخصا معنويا.

وقد أفردت المادتين 155 و 156 الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية وخصتها بإجراءات لفائدة المتوسطة والصغيرة منها متمثلة في تخصيص نسبة عشرين بالمائة (20 في المائة) من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.

الإشكالية المطروحة الآن هي كيفية تمكين هذه المقاولات من الاستفادة على أرض الواقع من حقها في الولوجية والتنافسية.