إن الدافع وراء كتابة هدا التحليل، هو استشهاد المهندس التونسي محمد الزواري، مهندس الطيران الذي أجمعت تقارير صحفية على احتمال تورط العدو الإسرائيلي في عملية الاغتيال، حيت نعت حركة حماس الشهيد مبرزة دوره الريادي في تطوير طائرات بدون طيار. كما نظمت في تونس جمعيات حقوقية ومنظمات أهلية مسيرات للتنديد بالحادث. 

إن الحادث هو رسالة ليست موجهة فقط لتونس ولكنها موجهة للعالم العربي بأكمله، وخصوصا المهندسين، مفادها أن جهات معينة ربما بتواطؤ مع جهات داخلية،  تريد أن يبقي التخلف السمة الغالبة في العالم العربي والإسلامي. لقد ساد الاعتقاد على أن الدافع  الحقيقي وراء الاغتيال، هو رسالة الدكتوراه التي يعدها الشهيد، التي كانت حول غواصات متحكم فيها عن بعد، وأن الخوف كان من أن تصل إلى حماس، وبالتالي محاصرة العدو الصهيوني على طول شواطئه وإذاقة العدو على ما يفعله بسكان غزة. الرسالة الثانية هي عدم “الإفراط في التفكير”، المصطلح الذي تداول في المواقع الاجتماعية بتونس عندما اخترع صانع مروحية وتم اعتقاله والتحقيق معه.

 لأننا كمهندسين مغاربة، يؤلمنا عندما نشاهد مهندسين غريبين، يطورون مشاريع تتعلق بالفضاء، والأقمار الصناعية، وهندسة المفاعلات النووية، وصناعة المحركات ونحن لا توجد لدينا حتى الإرادة السياسة لفعل ذلك. فبدل أن  تعقد الدولة صفقات السلاح بمليارات السنتمات، يمكن للجيش التعاون مع مختلف الفاعلين في الهندسة الوطنية تحت إشراف الأمن للتتبع والمواكبة وحماية العقول، لتطوير المغرب عسكريا واقتصاديا، لأن الانخراط في التصنيع الدفاعي أصبح حتميا وضروريا وسط موقع جيوسياسي متعدد التحديات.

 لقد شهد المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الأيام الأخيرة، احتجاجات وإضرابات للطلبة المهندسين، حيت طالبوا بتحسين بيئة البحث والتحصيل، وزيادة الأطر المكونة وتوفير المختبرات للدروس التطبيقية، والمطالبة بتوفير التدريب الخارجي  الذي يعد أساس مشروع نهاية التخرج، حتما المشاكل والصعوبات المذكورة ليست مرتبطة حصرا بالمعهد ولكن أصحبت مشاكل بنيوية لجل المعاهد والمدارس العليا للمهندسين، في ضل التقشف في الإنفاق على البحت العلمي وسياسة التخلي على التعليم كرافعة ودعامة للرقي والتقدم العلمي.

إنه من غير المقبول والمنطقي وتحت أي سبب من الأسباب، أن تعاني تلك المدارس والمعاهد المحدودة العدد (ما يقارب 19 مؤسسة عمومية إضافة إلى المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية) من النقص الحاصل، للمبررات التالية: تضم المدارس الوطنية للمهندسين خيرة الطلبة الموجودين في المغرب، أصحاب الميزات وذوي الدبلومات الجامعية، المقبولين عن طريق الامتحان أو الانتقاء، وكذلك أوائل الأقسام التحضيرية للمهندسين، رغم ما يعتري تلك الأقسام من التبعية التامة للمنهاج الفرنسي، حيت برهن الواقع ضعف المبادرة الخاصة ومشكل إدماج المهندسين في المحيط الاقتصادي. عكس المنهاج الأنجلوسكسوني الذي تشكل فيه التجربة والأعمال التطبيقية أغلب فترات التدريس، وعدم التعمق كثيرا في النظري وإعطاء أهمية للأعمال الاجتماعية وبعض الوحدات المتعلقة بالدراسات الإنسانية والسياسية. 

ثانيا تخرج تلك المعاهد والمدارس جل مهندسي الدولة بالمغرب، المعول عليهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في بناء دولة العلم والمعرفة. إن ما يدعوا للخوف، هو تسرب ثقافة انعدام الثقة تجاه الوضع وبالتالي التفكير في الهجرة، وحادت مغادرة 60 في المائة من خريجي المعهد الوطني للبريد والاتصالات سنة 2000، أرض الوطن خير دليل. كما  تعتبر مهنة المهندس، أمل كل تلاميذ العلوم الرياضية، وأي مساس أو تقصير في الاعتناء بالطلبة المهندسين، حتما سيمس  مادة الرياضيات التي تعتبر نواة كل العلوم.

إن جزءا من المشاكل التي يعاني منها الطالب المهندس، هي نتيجة حتمية للمخطط الذي انطلق سنة 2005، الهادف إلى تكوين 10000 مهندس، حيت زادت مدارس ومعاهد الهندسة عدد المقاعد البيداغوجية، دون مواكبة تلك الزيادة بتوفير المعدات والإمكانيات اللازمة وتوظيف الأطر الكافية. هذا المخطط مبرر بلغة الأرقام، حيت يعرف المغرب مند سنوات نقصا في أعداد المهندسين مقارنة مع دول أخرى، فقبل انطلاق المخطط  كان عدد الخريجين في المغرب لا يتعدى 2245 مهندس مقارنة بفرنسا، التي كان عدد خريجها يفوق 15000، وأن مضاعفة هذا العدد تتطلب في فرنسا أكثر من 15 سنة، عكس المغرب الذي يبدأ المشاريع أو يستنسخها دون متابعة أو تقييم. وما يدمي القلب في الوطن العزيز هو انعدام المحاسبة والمخطط ألاستعجالي خير دليل على ذلك.     

لقد أجمع جل الخبراء على أهمية إحداث وكالة وطنية، تكون من مهامها الإشراف على التكوين الخاص للمهندسين، وذلك باقتراح تخصصات جديدة ومشاركة فاعلة في مجالس الكليات والمعاهد والمدارس. وتقنين مهنة الهندسة وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية. وتوحيد الأنظمة الأساسية للمهندسين داخل كل التراب الوطني.