منذ تعيينه من قبل الملك كرئيس للحكومة، أو بالضبط منذ انتهاء الجولة الأولى التي باشرها في إطار مشاوراته لتشكيل حكومته، وبنكيران يجتهد في التملص من مسؤوليته الثابتة في عدم قدرته على تشكيل الأغلبية، والأكثر من هذا أنه اجتهد وما يزال يجتهد في تصدير فشله إلى باقي الفرقاء، ليظهر أولا بمظهر المظلوم المضطهد، وليغطي ثانيا عن السبب الحقيقي في فشله، وعدم نجاحه في  تشكيل حكومته، والمرتبط أساسا، بغياب رغبة حقيقية عنده أو لنكن أكثر تدقيقا، ولنكشف أن سبب فشل بنكيران سببه غياب رغبة  حقيقية عند الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في نجاح وإنجاحه في مهمته.

لقد أبدع بنكيران منذ تعيينه، في نهج سياسة واحدة وهو يدبر مشاوراته، سياسة حكمها منطق تفرقة كل التكثلات السياسية، من أجل تقوية موقعه في المفاوضات، تماما كما أبدع  في وصف الابتزاز الذي يتعرض له، واستعمل العديد من الكلمات للتعبير عن الضغط الذي يتعرض له، لكنه لم يستعمل أبدا كلمات للحقيقة، ولم يصارح المغاربة بالسبب الحقيقي في تعطيل مؤسسات الدولة، ولم يفصح عن طبيعة الابتزاز الذي يعرقل مهتمته إلى اليوم، بل اجتهد وبخلفيته الحزبية المعهودة فيه، في أن يشوه الصورة الحقيقية  لهذا الابتزاز.

لقد بدا للعديد من الفاعلين، أن إصدار الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، لبلاغ تحدد فيه طبيعة تشكيلة الحكومة المقبلة، أمرا عاديا بل مطلوبا، لكنهم لم يلاحظوا أنه بلاغ أصدر خلال لحظة كان قد قدمها بنكيران كمهلة لعزيز أخنوش من أجل أن يناقش عرضا قدمه له مع حلفائه، وهو البلاغ الذي لا يعني في منطق السياسة، إلا تراجع بنكيران عن الاتفاق الذي عقده مع أخنوش، إذ أنه لا معنى في أن يتقدم له بعرض اليوم، لتخرج الأمانة العامة “للبيجيدي” بقرار غير قابل للنقاش غدا، وهنا لا يمكن أن نتساءل إلا حول مدى جدية بنكيران، أو مدى رغبة أصحابه في إنجاح مهمته.

إن واقعة البلاغ هذه، تبين أن بنكيران يخضع للابتزاز نعم، لكن ليس من الفاعلين السياسيين الآخرين كما يروج له، بل هو ابتزاز داخلي، من طرف قيادات حزبية، ولفهم خلفيات هذا الابتزاز، يكفي معرفة أن حزب “العدالة والتنمية”، مقبل على عقد مؤتمره شهر دجنبر القادم، وهذا بعد التمديد لبنكيران كأمين عام للحزب، بمعنى أنه ابتزاز تحكمه خلفيات خلافة بنكيران على رأس الحزب، بين ثلاثة تيارات، يتزعم الأقوى فيهم، مصطفى الرميد، ومعه الريسوني و حامي الدين، وهو التيار الذي تقوى بعد التحاق قيادات شبيبة “العداالة والتنمية” به، كما يستمد قوته أكثر، من تعاطف مؤدى عنه لمجموعة من وسائل الإعلام أهمها، يومية بوعشرين التي يملك من  رأس مالها  الملياردير مصطفى الرميد حصة مهمة، ولنستحضر هنا ذات افتاتحية لبوعشرين، التي أعلن فيها عن الأسماء المرشحة لخلافة بنكيران، وطلب منه الإسراع في الحسم في أمر خليفته، بعدما صور الرميد الخليفة المثالي في افتتاحيته، التيار الثاني، هو تيار سعد الدين العثماني، ومعه قيادات جهة سوس، والعديد من الامتدادات على المستوى الوطني، أما التيار الثالث، فهو التيار الأضعف والأقل حظوظا، يتزعمه عزيز الرباح، الذي انقلبت عليه شبيبة الحزب مؤخرا، ليصبح أكثر ضعفا من بين باقي التيارات المتصارعة داخل حزب “العدالة والتنمية”.

إن صراع  هؤلاء المرشحين الثلاثة، هو من أجل عملية تشكيل الحكومة، لأنهم مجتمعين، على ضرورة وضع مهمة الأمين العام للحزب، على طاولة المفاوضات حول المناصب والحقائب الوزارية، فهم يعرفون أن من سيحظى بدعم الأمين العام الحالي، هو من سيفوز بالأمانة العامة في المؤتمر المقبل، لهذا فهم يدفعون بنكيران إلى إعلان من سيختار منهم لدعمه خلال المؤتمر، لكي يحسن الاثنين الآخرين عملية التفاوض اليوم حول المناصب.

 هذا هو نوع الابتزاز الذي يتعرض له بنكيران، وهذا هو سبب “البلوكاج ” الذي يشتكي منه، وهكذا أصبح الوطن، مرهونا بنزوات شخصية، لأناس يتصارعون حول مهمة حزبية وفقط.