“إذا أراد الإنسان أن يعيش، فعليه أن يتغير” على حد تعبير “ياسبيرز”. هذه المقولة الفلسفية وإن كانت وصفة سحرية موجهة للفرد، إلا أنها مدخل جيد لإنقاذ الشعوب من الانقراض الحضاري.. فمشاهد الموت والتشريد والعنف التي مصدرها العديد من بؤر الدمار في العالم العربي والإسلامي، تدعو إلى الوقوف لحظة للتفكير والتأمل ومن تمة البحث عن مخرج أمن لوقف مسلسل الانتحار والاندحار..

مع نهاية عام 2016 وبداية عام جديد، نسجل أن العالم العربي والإسلامي على خلاف باقي أقطار وأصقاع المعمورة، يشهد موجة من العنف والهرولة إلى الخلف، سياق عام يعرف تحالفا أسودا بين العنف والاستعباد والتخلف والتبلد والجهل.. وهي سمة مشتركة طبعت مسار المنطقة طيلة العقد الأخير. أمام هذا التحالف نكون مجبرين على طرح سؤالين محوريين: من المسؤول عن هذا الاندحار؟ وماهي بوابات التغيير المتاحة ؟

أكيد أن الإجابة عن كلا السؤالين في مقال صحفي تكاد تكون مهمة غاية في الصعوبة، بحكم تشابك الخيوط وتداخل العوامل المؤججة لإعصار العنف الذي يجتاح المنطقة، فحالة العنف والعنف المضاد لها أكثر من أب، وبوابات التغيير لها أكثر من منفذ ومدخل:

 أولا – شركاء الاندحار:

الاندحار الذي تشهده المنطقة له أكثر من أب، فهو نتاج طبيعي للاستبداد السياسي في الداخل والتدخل الأجنبي السافر والاحتلال المباشر أو غير المباشر للعديد من الأقطار العربية والإسلامية وعلى رأسها فلسطين، فجزء أساسي من الانهيار مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما صاحب ذلك من تراكم المظالم والمآسي والانتهاكات الجسيمة لحق شعب في الوجود والعيش بسلام.

وبينما لا زال الجرح الفلسطيني ينزف، شهدت المنطقة جرحا آخر، وهو تدمير العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، واستمر مسلسل الدمار في أفغانستان ولبنان واليمن وليبيا وسوريا..، فحجم الدمار والقتل لن يولد إلا العنف والعنف المضاد، فمشاهد الدم لن تفرز إلا سيكولوجية العنف. 

وإلى جانب هذا العنف الذي مصدره التدخل الأجنبي، هناك عنف الأنظمة السياسية القامعة للحريات والمنتهكة للحقوق، فالأنظمة الحاكمة من الرباط إلى المنامة مسؤولة عن هذا الوضع المفكك والدموي، فالشوفينية السياسية والتمسك المرضي بالكراسي والمكاسب الشخصية والفئوية، والانغلاق على الذات ورفض الرأي الآخر، وتغليب الولاء والطاعة على الكفاءة والأمانة، كلها عوامل أفرزت مجتمعات متشرذمة غير قادرة على النمو والخروج من دائرة التخلف والانحطاط الحضاري.

فالتخلف والانحطاط الحضاري وشلالات الدماء، هو ثمرة لفشل السياسات العمومية والانبطاح للمخططات الأجنبية على حساب الإنصات لصوت الشعوب والامتثال لتطلعاتها المشروعة في التحرر والعيش الكريم، لكن ماهي بوابات تحقيق هذه التطلعات؟ 

ثانيا- بوابات التغيير:

وقف نزيف الدم ومسار التفكك يقتضي التغيير والإصلاح، لكن الحديث عن الإصلاح والتغيير حديث  ذو شجون، فمن أين يبدأ التغيير هل من التربية والتعليم، أم بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ الإصلاح والتغيير يمر عبر كل هذه المسارات، فالعالم العربي والإسلامي في حاجة إلى مدخلين لابد منهما : 

المدخل الأول: حسم الموقف العربي والإسلامي من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي البلاد العربية، فالقضية الفلسطينية مغناطيس جذب لشتات الأمة بمختلف تياراتها وألوانها، ففلسطين كانت ولا تزال نواة مركزية للأمة، لكن تفكك الأنظمة وتوجهاتها القطرية ضيقة الأفق، أبعدت الشعوب عن الاهتمام بهذه القضية مقابل نزاعات بين الإخوة والأشقاء في الدين والوطن والتاريخ..

فحالة الاحتقان وتأجيج نيران الصراعات الطائفية والإثنية، والاصطفاف الطائفي وتقسيم الأمة إلى شيعة وسنة وفرس وعرب .. ليست في صالح بلدان العالم العربي تحديدا، فإيران إن تمددت في المنطقة فقد وظفت القضية الفلسطينية والتدخل الأجنبي لتحقيق مكاسب استراتيجية على الأرض، لذلك فإن مواجهة هذا التمدد ممكنة ومتاحة عبر:

  – دعم الشعب الفلسطيني وتوسيع خياراته في مواجهة المحتل الصهيوني، 

  – المصالحة العربية / العربية، والعربية /الإسلامية…

  – الوحدة الترابية والاستقلال الوطني ونبذ التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، فشرعية أي نظام سياسي تسقط بمجرد التفريط في السيادة الوطنية.. وللأسف أغلب البلدان العربية اليومية أصبح قرارها السياسي بيد غيرها.. 

المدخل الثاني:  وتحقيق استقلالية القرار السياسي الوطني والإقليمي، لن تتم إلا عبر إصلاح سياسي حقيقي يتوخى إعادة القرار للشعوب، فالإصلاح والتغيير الشامل أصبح ضرورة ملحة، فحجم التحديات والتهديدات ينمو وفق متتالية هندسية، فكلما اتسعت الهوة بين الشعوب وحكامها كلما ازداد التدخل الأجنبي.. فالأنظمة الحاكمة ضيعت الاستقلال الوطني، ودمرت بنية المجتمعات وتماسكها عبر دعم الخلافات والتباينات الإثنية والجغرافية، وقمع الحريات السياسية والمدنية، وتقييد حرية الإبداع والابتكار، وفشلها في تحقيق تنمية سليمة ومتوازنة..

فالعالم العربي والإسلامي لا يفتقر للموارد، ولكن يفتقر للحكم الرشيد والمشاركة الشعبية الحرة والنزيهة في صياغة القرارات العامة.. إن استهانة الأنظمة الحاكمة وصناع القرار بدعوات الإصلاح والتغيير، تكلف الأنظمة والشعوب معا، لانريد مزيدا من الدمار لبلداننا السيناريو السوري والليبي واليمني مؤلم للجميع، نناشد القوى الحية بالوطن العربي أن تستمع لصوت الحكمة والعقل والدين، الدماء التي تسفك والبنية التحتية التي تهدم ستكلفنا قرنا من الزمن لإعادة الوضع كما كان بالأمس، الكل خاسر، المستفيد الوحيد من الوضع الحالي إسرائيل والغرب، فدماء وأموال أهل المنطقة تسخر لضمان أمن وازدهار إسرائيل ومعها بالطبع البلدان الغربية..

للأسف المنطقة لاينتظرها في القادم من الشهور والسنوات إلا المزيد من العنف والدمار والتفكك، ما لم يتم وقف مسلسل الانحدار نحو الهاوية، عبر المصالحة بين الشعوب وحكامها ونبذ الخلافات البينية بين البلدان العربية ومحيطها الإسلامي، فأجندة العمل تمر عبر مطرقة مقاومة المحتل الأجنبي، وسندان تحصين الجبهة الداخلية بتغيير فلسفة الحكم من حكم استبدادي فردي أو أوليغارشي إلى حكم رشيد و ديمقراطي..