عممت منظمة العفو الدولية (امنيستي) مؤخرا تقريرا حول “التوسع المستمر لمفهوم الدولة الأمنية في أوروبا”، وهو تقرير ترصد من خلاله المنظمة الحقوقية الدولية مظاهر الاختلال وعدم التوازن في قيام أربع عشرة دولة أوروبية بمهامها في تحقيق الأمان باعتباره حقا من حقوق مواطنيها من جهة، وصون باقي حقوقهم والدفاع عنها، من جهة أخرى.

حيث انطلق التقرير من اعتبار الإرهاب، خطرا حقيقيا يهدد الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة، وهو ما أدى إلى اقتصار دور الدول والحكومات على توفير الأمن كي يتسنى للمواطنين التمتع بحقوقهم، قبل التحول إلى تقييد الحقوق من أجل توفير الأمن، حيث ركز التقرير على اظهار مدى انتشار وعمق “تحول الدول الأوروبية نحو التركيز على الأمن” خاصة في السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى رسم صورة عن المجتمع الأوروبي باعتباره متأثرا بعوامل الخوف والانعزال والتعصب، وبالتالي تقويض ركائز الاتحاد الأوروبي القائمة على الانصاف والمساواة وعدم التمييز، وقد أورد التقرير عدة امثلة تبرز انتهاكات لحقوق الإنسان بغاية تحقيق الأمن، او على الأقل أمثلة تبعث على القلق بشأن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادرات مكافحة الإرهاب التي أطلقت على مستوى الأمم المتحدة او الاتحاد الأوروبي.

والواقع أنه بالإطلاع على تفاصيل هذا التقرير، يشعر القارئ أن المغرب معني أيضا بما جاء فيه، ليس فقط لأن معظم الأمثلة الواردة فيه تجد صداها على مستوى قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب بالمغرب، لكن أيضا باعتبار أن هذه الأخيرة مستمدة في أغلبها من النموذج الأوروبي ومتأثرة إلى حد بعيد بتوجهات الأمم المتحدة في هذا المجال خاصة ما تضمنته استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والوثائق ذات الصلة بها، خاصة قرارات مجلس الامن المتعلقة بالموضوع. بالإضافة إلى ذلك يحيل التقرير في كثير من فقراته إلى ارتفاع ظاهرة التمييز الناتج عن الوصم الذي يعاني منه مجموعة من المسلمين في أوروبا، والذين يشكل المغاربة جزءا كبيرا منهم. 

حيث يمكن ملاحظة أن القوانين المغربية المتعلقة بالإرهاب خاصة تلك المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيىة المتعلقة بالإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ 20 ماي 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ فاتح يونيو 2015، وقبله القانون المثير للجدل رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. قد تضمنت مقتضيات خطيرة تحد من مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين تغليبا للمقاربة الأمنية، كما تؤكد جزءا هاما من نظرية مجتمع المخاطر التي تحدث عنها أولريش بيك في كتابه، حيث شملت نصوص التجريم بمقتضى هذه القوانين الحد من حرية التعبير عن الآراء عبر تجريم “فعل الإشادة بالأفعال والكيانات الإرهابية” دون تحديد لمفهوم الإشادة ولا لمفهوم الكيان الإرهابي ولا تحديد للسلطة التي يمكنها تصنيف الكيانات الإرهابية وتمييزها عن غيرها، كما شملت هذه القوانين حدا من حرية التنقل عبر تجريم الالتحاق بالأماكن التي تنشط بها الكيانات والتنظيمات الإرهابية.

والأخطر من كل هذا أن الإجراءات المواكبة لإعمال مقتضيات هذه القوانين سارت وعلى عكس المعمول به في مجال تفسير القوانين الجنائية تفسيرا ضيقا يراعي مصالح المتهمين او المفترض ان يشملهم تطبيق هذه النصوص، إلى التوسع في تفسيرها وتأويلها عبر تحميلها ما لا تحتمل، وهو ما بدى ظاهرا من خلال اعتقال مجموعة كبيرة من الشباب مؤخرا عبروا عن عواطف انفعالية لحظية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل السفير الروسي في تركيا، ومتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالإشادة بالأفعال الإرهابية علما ان نفس الفعل يعاقب عليه يمقتضى مدونة الصحافة والنشر بالغرامات فقط.

والغريب في الأمر ان السلطات الموكول لها امر تطبيق القوانين قد ذهبت أبعد من كل هذا، وأصبحت تضع نفسها محل المشرع، وتتجاوز اختصاصات البرلمان الموكولة له بموجب الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أنه “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور” وذلك عبر اصدار السلطات المحلية في مجموعة من المدن المغربية لقرارات موجهة إلى التجار تدعوهم إلى وقف صنع وحيازة وبيع نوع معين من اللباس المخصص للنساء، وذلك تحت ذريعة حفظ الأمن حسب ما جاء في تحليلات بعض المعلقين. وهو ما يفسح المجال أمام ظاهرة وصم جديدة بتزكية من السلطات المفروض فيها ضمان الحريات والحقوق للمواطنين، تجاه فئة لابأس بها من نساء المجتمع المغربي اللواتي اخترن هذا النوع من اللباس.

فإذا كانت الإجراءات الأمنية التي تباشرها الدول، ترمي فعلا إلى حفظ الأمن باعتباره حقا من حقوق الإنسان، فقد كان الأولى أن تنطلق من مقاربة حقوقية تأخذ بعين الاعتبار أساسا حرية المواطنين، وفصل السلط بحيث لا يكون الحد من حق أو حرية بسبب ثبوت تهديدها للأمن إلا بمقتضى القانون، ثم اعتبار قرينة البراءة منطلقا أساسيا بحيث لا يجوز المساس بحقوق  وحريات المواطنين إلا بموجب قرار للسلطة القضائية. أما وفي غياب ذلك فلا يمكن وصف الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات والتي تباشرها السلطات في غياب القانون وفي تجاوز لسلطة القضاء إلا بكونها إجراءات تعسفية تهدف إلى إعادة انتاج دولة أمنية أو بوليسية من جديد، مما يضع مفهوم دولة الحق والقانون على المحك، ويسائل القيمين على شؤون الدولة حول جهودهم للارتقاء بوضعية حقوق الإنسان والمواطن.