حديثنا عن المشهد السياسي بصفة عامة، لا يمكن أن يعطينا الحق في إغفال الفاعلين الأساسيين في تشكيله وفي صياغته، صحيح صياغة المشهد لا يمكن أن يكون بعيدا عن التصور العام للدولة، ولا يمكن أيضا أن يخرج عن السياق العام، سواء تعلق الأمر بالتصور النظري للفاعل، أو بطبيعة الفاعلين في الحقل السياسي.. يعني مجال لا يمكن أن يقحم فيه كل من له رغبة دون أن يظهر حسن نواياه وقدرته على ترجمة التصور العام في المشهد.

المشهد السياسي عبر الوطن العربي لا يمكن أن نحمله أكثر مما يطيق، لاعتبارات كثيرة:

– حديث العهد،عمره في أحسن الحالات 50 سنة.

– لم يشكل بعد ثقافة سياسية وتقاليد يمكن أن ترسم معالم المشهد وتميزه عن غيره وتعطيه هوية واضحة.

– مر عبر مسارات متوترة أفقدته بوصلته السليمة.

– نخب ليس لها تكوين أكاديمي يوفر لها ظروف الاشتغال من منطق علمي.

نعم عبر كل مراحل التوتر كان للمشهد أن يعيد مرة أخرى ترتيب أوراقه وأولوياته وتصوراته أيضا.. وكل فترة ملزم أن يبحث عن فاعلين يمكنهم أن يعطوا للمشهد حيويته ويرسموا معالم مشهد قادر على تحمل أعباء الفعل التنموي والتدبيري في البلد.

النخب التي شكلت المشهد الحزبي. خرجت من رحم التوترات والجدل، وهذا يحيلنا إلى مفهوم التحول النظري عند النخب التقليدية، هل هو تحول طبيعي أم جاء عبر الصياغة والتقويم، وهنا إشكال حقيقي في علاقة النخب الحزبية بالدولة، صحيح لا يمكن للدولة، وهذا أمر طبيعي أن ترتاح في تعاملها مع نخبة كانت تسعى إلى قلبها، بالخصوص أن الدولة تعتبر أن قدرتها على الصمود أمام العواصف هي قدرة ذاتية لا فضل للغير عليها.

إن النخب الحزبية التي خرجت من رحم المواجهة مع الأنظمة لم تتمكن بعد من التخلص من حمولتها الفكرية والتصورية التي أرهقت كاهل المشهد السياسي، ولم تدفع به إلى التحول الطبيعي الذي يمكن بعده أن يكون المشهد السياسي أداة للفعل التنموي وليس حالة من المزايدات الانتخابية التي تتبناها في القرب والبعد  ومن الولاء والبراء من الدولة.

إننا نعتبر من الأولويات أن تنسحب النخب التاريخية من المشهد الحزبي وفسح المجال لنخب شابة ليس لها يد ولا تاريخ في حالات التوتر السابق، ولها تكوينها الأكاديمي الذي يعطيها القدرة على التفاعل العلمي مع سؤال التنمية.

صحيح السؤال – تأهيل المشهد السياسي- في عمقه له دلالة جد مهمة في التحليل السياسي، لاعتبارات كثيرة، كون الفاعل الذي ساهم في بناء الدولة ليس كالفاعل الملتحق، وهذا يمكن أن يلاحظ من خلال كثير من المصطلحات التي يستعملها الفاعل الحزبي، من قبيل: الفساد، والتحكم، والدولة العميقة، والسلطة، والاختصاصات..

هي مرادفات لها حمولة سياسية، أو ما يمكن  أن نصطلح عليها بحمولة ما قبل الصياغة، لأنها تعبر عن حالة التدافع والجدل الذي لازال يخيم على النخب الحزبية الملتحقة التي لم تستوعب بعد أن الإشكال الحقيقي هو بناء الدولة والمؤسسات، خاصة في دول ما بعد الاستعمار، ودول ما بعد التوترات، التي لا زالت غير مستعدة للحديث عن الديمقراطية وعن تفويض الصلاحيات..

صحيح، المشهد السياسي في الوطن العربي لا يمكن أن نسميه بالمتأهل، مقارنة مع مشاهد غربية، خاصة أن كثيرا من النخب التي عايشت الأنظمة والنماذج الناضجة في بلدان المهجر، اقتنعت أن هناك فرقا كبيرا بين المشاهد، لكن التحليل الواقعي والسعي إلى التأهيل، يعطينا مبررات كي تقتنع النخبة المهاجرة أن التحول يجب أن يكون واقعيا، وبشكل طبيعي بعيدا عن استيراد النماذج، أو التحول غير الطبيعي.

إننا لا يمكن أن نراهن على مشهد طبيعي في وضع غير طبيعي. لأننا لم نخرج بعد من حالات التوترات والنزاع حول الاختصاصات التي يسعى إليها المنتخب في ظل أنظمة قائمة، غايتها تثبيت أركان البلد والحفاظ على استقراره السياسي.

النخب التي جاءت من رحم التوترات، هي فاعل غايته خلق نظام بديل للأنظمة القائمة، وهي حالة كل الوطن العربي. لهذا نجد على المستوى النظري والتنظيري، يكون فكره أكبر من مهمة تدبير المؤشرات التنموية، في هاته الحالة الدولة يكون سعيها إلى احتواء مثل هاته النماذج، وإعطائها فرص التدبير بعد إقناعها بعقيدة الاستقرار بكل ثمن..

إن الوطن العربي، الذي لا زال عرضة لرياح التغيرات والتحولات الجذرية لا يمكن أن تسلم أنظمته بالتداول الديمقراطي الخالص، وهذا أمر طبيعي.

إن المشهد السياسي، وهنا أحيل على كل الفاعلين فيه سواء تعلق الأمر بالفاعل الحزبي، النقابات، و المجتمع المدني، والمقاولات والدولة..

إن لم يتمكنوا من إعطائه قدرة على استقطاب خيرة أبناء الوطن كي ينخرطوا في المشهد بكل ما يملكون من قدرات، فلن نخرج أبدا من حالة التيه والفوضى التي يعاني منها المشهد السياسي في الوطن العربي.

نادرا ما يتم التطرق إلى دور الفاعل الاقتصادي والنقابات كفاعلين لهم من الأهمية ما يكفي كي  تخاف على مصالحها من خلال التحولات التي تحدث داخل المشهد السياسي.. سواء تعلق الأمر بالتشريعات التي يمكن أن لا تتوافق مع المناخ الاقتصادي العام وقدرة المقاولة على التجاوب بالشكل المناسب معها، أو بخصوص التفاعلات الاجتماعية التي يمكن أن ترهن مصالح النقابات في نوع المخاطب الساسي..

نعم المشهد السياسي مع فاعلين ناضجين وقادرين على التفاعل من منطق المؤشرات والفعل الواقعي، يمكن أن يعفينا من الكثير من الخلافات والعراقيل التي غالبا ما يكون مصدرها الخلافات الإيديولوجية.

الدولة فاعل حاسم في المشهد، لا يمكنها أن تبقى في وضع المتفرج على وضع يمكن أن يمس بصورتها في الخارج، ترهل المشهد السياسي أو ضعفه يعني أن الدولة في المشهد لم تتمكن من الدفع به إلى بر الأمان، وأن الدولة لم توفر للفاعل الأجنبي مؤشرات الأمان على المشاريع الممكن أن تدخل للوطن..

إن الدولة لها من القدرة ما يكفي كي تؤسس لمشهد سياسي جيد، يعفيها من الأزمات الاجتماعية التي تنشأ من خلال التفاعل السلبي مع المشهد السياسي، سواء تعلق الأمر بالعزوف السياسي أو الاحتجاجات التي يمكن أن تواجه المقاولات أو قطاعات الدولة.

إننا نعتبر أن سعي الدولة للتدخل في المشهد السياسي بما يستوجبه النفس العام  والأهداف المرسومة أمر عادي وطبيعي ولا يمكن بالمطلق أن نسمه بالسعي إلى التحكم وطمس كل معالم النفس الديمقراطي في المشهد.

الوطن العربي بين مشهد سياسي منهك ونخب سياسية لا زالت لم تفهم هوية الدولة وعقيدة الاستقرار. وهذا ما سيكلف الدولة الكثير كي ترسم معالم مشهد يمثل شرائح المجتمع ويقوم بأدواره الدستورية، الدولة عليها أن تضخ كل مرة نحبا قادرة على الريادة والدفع بالأمور بشكل جيد. 

لهذا نرصد وبشكل لا يدع مجالا للشك، أن هناك تفاوتا ملحوظا بين وتيرة اشتغال المؤسسات المعينة والمؤسسات المنتخبة، لأن الأمر كله مرهون على نوع النخب التي يراهن عليها المشهد السياسي، نخب أكاديمية لا تملك شواهد تخول لها أن تستوعب توجهات الدولة وفي نفس الوقت عاجزة على التنفيذ بما يخوله لها دستور البلاد ودون أخطاء.