لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية.

إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة المنصات الرقمية وقدرتها على مراقبة ما يجري خلف الكواليس، حيث تبدو واجهة المنصة تثقيفية وترفيهية، لكن خلف الشاشات تدور ملايين الدولارات بلا حسيب أو رقيب.

يعتمد تطبيق تيك توك على نظام “الهدايا الرقمية”، حيث يشتري المستخدمون عملات افتراضية بالمال الحقيقي، ثم يُهدونها للمؤثرين خلال البث المباشر وبدورهم، يحوّل المؤثرون تلك الهدايا إلى أرباح نقدية تصرف لاحقاً.

لكن ما يبدو مجرد مكافأة رقمية أصبح، في بعض الحالات، غطاءً لعمليات غسل أموال منظمة. فبعض الشبكات تستخدم حسابات مزيفة وموزّعة على عدة بلدان، تشتري عملات ثم توزّعها بشكل وهمي على مؤثرين معيّنين، ليعاد سحبها لاحقاً كمبالغ “نظيفة”.

في حالات كثيرة، لا يدرك المؤثرون أنهم أدوات في سلسلة تبييض مالي، خصوصًا المبتدئين منهم. لكن في قضايا أخرى، كما كشفتها تقارير صحفية عربية وغربية، يكون بعضهم جزءاً من العملية، حيث يتفقون مع المرسلين على تقسيم الأرباح وتحويلها عبر محافظ إلكترونية لا يمكن تتبعها بسهولة.

واحدة من أبرز هذه القضايا تعود إلى الأردن، حيث أُثيرت ضجة كبيرة حول شخصية تُدعى “سوزي”، اتُهمت بتلقي آلاف الدولارات خلال بث مباشر عبر شبكات وهمية تبين لاحقاً أنها مرتبطة بأنشطة مالية غير قانونية.

في الولايات المتحدة، رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تيك توك، تتهم المنصة بتوفير “نظام تحويل مالي غير مرخّص” من خلال ميزة الهدايا الرقمية. واعتبرت الدعوى أن المنصة تُستخدم بشكل منهجي لغسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة دون أي رقابة قانونية.

أما في العراق، فقد أوقفت السلطات مؤخرًا التحويلات المالية المرتبطة بوكلاء تيك توك المحليين بعد الكشف عن تحويلات ضخمة مشبوهة مرتبطة بالبث المباشر.

وفي المملكة المتحدة، حذّر خبراء في المال والأعمال من أن تيك توك قد يُصنّف قريبًا كـ”مزود غير مرخص لتحويل الأموال”، ما يفتح المجال أمام فرض غرامات أو حظر تقني محتمل.

إن الشبكات الإجرامية تعتمد على أدوات متقدمة لإخفاء آثارها، منها استخدام شبكات VPN، وتسجيل الحسابات بأسماء مزورة، وتوزيع التحويلات عبر آلاف المعاملات الصغيرة.

إن هذا التكتيك يُعقّد مهمة الجهات الرقابية، خصوصًا مع غياب الشفافية في نظام الهدايا الذي لا يخضع لقواعد محددة.

الخبراء يوصون بإخضاع المنصات الرقمية – وخاصة تلك التي تعتمد على اقتصادات داخلية – لمعايير الحوكمة المالية المعتمدة عالميًا، بما في ذلك:

فرض التحقق الإلزامي من هوية المستخدمين.

تسجيل المنصات كمؤسسات مالية رقمية.

تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المريبة.

دعم التعاون القضائي الدولي لكشف الشبكات العابرة للحدود.

إن تيك توك ليست وحدها في دائرة الاتهام، لكنها تمثل نموذجًا واضحًا لمنصة ترفيهية وتثقيفية تحوّلت إلى ماكينة مالية لا تخضع للرقابة الكافية. ومع تصاعد الأرقام والفضائح، يبدو أن الأمر لم يعد مجرد قضية أفراد، بل تهديدًا صريحًا للبنية المالية العالمية، يحتاج إلى تدخل سريع قبل أن تصبح المنصات الرقمية “البنوك السوداء” للقرن الحادي والعشرين.