تعتبر المفاهيم التي نظمت خيط التاريخ الإنساني من أعقد الدلالات الفلسفية التي يمكن أن يتعرض لها الباحث، فديمومة المفهوم وتطوره يفتحان الباب في كل حقبة لدخول علم جديد يبصم على الأعراض التحليلية لإعطاء المفهوم تراكما منهجيا يطيل أمد حياته، ولعل مفهوم الديمقراطية من جملة المفاهيم التي رافقت الإنسان في بنائه الحضاري، تحليل الديمقراطية فيه من تشاكس العلوم ما يكاد يوقع المنهج التركيبي في مطب عدم الموضوعية،  لكن هذا لا يعني إغناء المنظر الفكري بشمولية التحليل التي أعطت للديمقراطية نوعا من الصلابة السياسية، إن التحليل التاريخي لفكرة الديمقراطية يعطينا مبيان التطور والانتكاسة في مراحل الحراك والاستقرار في عدول الفكرة وتقدم الممارسة قبل أن يتيح لنا تداخل العلوم الأخرى في فهم اختلاف التطبيق الديمقراطي بين الجغرافيات المتعددة، بل وتحدد لنا النقط الاستيعابية في مفهوم الديمقراطية وتجس نبض موازين القوى داخل هذه المنظومة باعتبار الديمقراطية ليست فقط فكرة سياسية كما هو سائد، بل تطورت لتشمل كل مناح الحياة من أصغر نواة إلى أكبر  المؤسسات، إن الغرض الأساس من هذا المبحث ليس عرض الأحداث التاريخية بقدر ما نرتكن إلى التحليل والاستنطاق لإثبات عودة البشرية إلى أصل الديمقراطية في صيغتها اليونانية الإثينية، التي كانت تتركب وتشكل نفسها بناء على مصالح طبقة أو تيار أو فئة، وفي كسر نظرية نهاية الاجتهاد في تأسيس نظام أفضل من الديمقراطية أو على الأقل إصلاحها ميكانيكيا، وذلك بسد الثقوب التاريخية في صفحات الديمقراطية.

لعل الأدبيات والمراجع الأساس في حقل التاريخ ارتاحت لطرح قائل بأن اليونان أصل الفكرة الديمقراطية، وقد يصبح ذلك نسقا لتوافر الكتابات حول المرحلة سواء في كتاب “تاريخ هيرودث” أو عند وثائق تيوسوديد في كتاب “حرب البيلوبونيز” التي أظهرت أن الفكر اليوناني أسس لمبدأ المساواة بين الأجناس ومحاربة التهميش الذي كانت تتعرض له الأقليات في الوطن الهلينيني ومحاولة نزع الحقوق من الأغلبية اتجاه مختلف الأعراق، لقد كانت الديمقراطية اليونانية مفهوما فلسفيا طوباويا انطلق من كتب الفلاسفة وظل يعيش في المدينة الفاضلة الخيالية، لهذا لا نلمس من كتب اليونان القدامى أي ملمح واقعي وجدي في تطبيق الديمقراطية رغم اكتمال الأرضية الفلسفية الأفلاطونية في صياغة حلم الديمقراطية إلا أن التكوين الاجتماعي والاقتصادي للعنصر اليوناني الذي أضفى على الارستقراطية نوعا من التقديس والعلية وأعطى للاقتصاد ضربا من التسليم بالقدرية، وذلك ما نلاحظه في كتابات أفلاطون وأرسطو بخصوص التقسيم الاجتماعي للأفراد، بالإضافة إلى الطابع الأنثروبولوجي الذي أعطى للحكام صفات إلهية أفقد النظرية الفلسفية الديمقراطية لإمكانية تطبيقها، لكن يحسب لعصر وخصوصا في العصر البرونزي أنه قعد لمبدأ “التمثيلية والعددية”، وذلك بتكوين مجالس للأمة بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى وإدماج الأقليات ولو بوضع استشاري صوري،  وكان يسجل أن الحاكم كان يتدخل بمزاجية إلهية في هذا الهامش التطبيقي الضيق للديمقراطية سواء بحجة الحرب أو برؤية استراتيجية مزعومة، لقد تمثلت الديمقراطية عند اليونان في البحث عن المساواة وإسماع الصوت وانتخاب المندوبين بشكل صوري مختزلة ثورتها في التنظير للمستقبل.

أما النموذج الروماني وريث التصور اليوناني فقد أحدث طفرة مفاهيمية على مستوى التنظير والتطبيق فقد قطع الرومان مع ألوهية الحاكم وأصبحت مؤسسة الحكم معرضة للانتقاد على اعتبار بشريتها واحتمال الخطأ في قراراتها وأن القدسية للقانون الذي يوضع بتوافق بين مكونات المجتمع، رغم أن التاريخ يسجل لنا أن صياغة القوانين الرومانية كانت تخطها فئة التجار والنبلاء الذين استولوا على مفاصل المجالس والدولة، بل ونجد كتابات أوتانوس تعتبر النظام الملكي المبني على الثوريت أسوأ نظام يمكن العمل به لأنه سلطة فردية قائم على الاحتكار السياسي في ما يعتبر أوتانوس أن التعددية والأكثرية هي الديمقراطية وأن البحث عن التساوي أمام القانون ومراقبة الشعب لعمل الحاكم، ثم إن فلسفة الرومان للحكم بصمت على نوعية في التعاطي مع تشكيل المجالس، ففي حين كان الحاكم اليوناني يتكلف بتشكيل المجالس كان الأمر مختلفا بالنسبة لروما التي أبعدت الحاكم عن التدخل في خلق هاته الآليات، بل كان ملزما بقبول نتيجة الانتداب الشعبي للأفراد في تمثل جدي لإرادة الشعب الروماني، الديمقراطية الرومانية لم تكن تعني تمثيلا منطقيا لحالة المجتمع، بل إن الهيمنة الأرستقراطية على مفاصل الاقتصاد ساهم في ولادة هجينة للمجالس والتي كانت سرعان ما تضع يدها في يد الحاكم بالإضافة إلى تكون القوة الأخلاقية المتمثلة في الفلاسفة والمثقفين جلهم من الطبقة الأرستقراطية، والتي كان منهجها في التنظير للديمقراطية لا يعدو أن يكون فكرة لمحاولة تطبيق الفكرة الأفلاطونية. يمكننا القول إنه سواء عند اليونان أو الرومان كان الاقتصاد والنفسية الاجتماعية يشكلان ثورات مضادة للتنظير الديمقراطي، لكنه على الأقل ساهم في تشكيل وعي جماعي بأن الانفراد بالسلطة مضر للأمة وأن خلق فضاءات النقد ينطلق من الطبقات المهمشة والمهضومة في غياب المحفز الذاتي للأرستقراطيين والنبلاء والإقطاعيين في تغيير البنية السياسية.

النسق اليوناني والروماني لم ينكسر على المستوى التصوري إلا بظهور نموذج مغاير في الجزيرة العربية، ولإثبات موضوعية الطرح، فإن الكتابات الغربية كانت سباقة في التسليم أن الفكر الديمقراطي الإسلامي في مرحلة الجنينية المرتبطة بمرحلة الوحي والخلافة الراشدة كان منعرجا كسر خطية التطور الديمقراطي المستاق من اليونان، وقد تفرد النموذج الإسلامي في نسقه الفكري في تلك المرحلة بخاصيتين، الأولى أن الارتكاز الأساس لإفراز النخبة السياسية كان مجتمعيا مبنيا على القدرة التشريعية والاستشارية للأفراد في تجل واضح لاستخدام الكفاءات بعيدا عن منطق الفئوية العرقية أو المصلحة السياسية، فكانت النتيجة مجلس استشاري يعبر حقيقة عن مكونات المجتمع وعن همومه في كل أبعاده الذاتية والموضوعية مما ساهم على الإبعاد القسري للاقتصاد كمقوم أساس لبناء العمران عن السياسة كمرتكز صلب في تسيير العمران، الخاصية الثانية هي الاستيعاب المعرفي لمبدأ الديمقراطية والتشاور والحكم الجماعي. ويبدو ذلك واضحا في شخصية الحاكم المتمثلة في شخص النبي محمد صل الله عليه وسلم وهناك أمثلة متعددة في جوانب كثيرة كان الرأي فيها للمة وللاستشارة الجماعية في تقرير المصير. التلاعب بأسس هذا النموذج وإعادة إحياء القبلية في العهد الأموي سيؤدي إلى الانتكاسة وعدم قبول النمط الإسلامي في التعاطي مع السلطة وبالتالي ستفقد الإنسانية نموذجا مهما أثثت التاريخ وستدخل الحضارة إلى قاعة الانتظار إلى حدود الثورة الفرنسية 1789م.

زمن الثورة الفرنسية شكل فترة تطور وانتكاسة في الآن نفسه لفكرة الديمقراطية، ومن هنا  تكتسي الثورة الفرنسية أهمية مفاهيمية في خلق احتكاك حقيقي بين الفكرة والواقع، وذلك أن عصر الأنوار والحركة الإنسية كانت توأم الفكر التصوري لمدينة أفلاطون الفاضلة حيث تعم المساواة والحرية والعدل.

لقد كان اجتماع الشعب في ملعب الغولف التابع لقصر فرساي استئنافا لعملية التطور الوجودي للفعل السياسي، فنزع السلط من يد الحاكم وفصلها وتفصيلها على نسق مونتيسكيو، كان نقطة الثورة في الفكر المتراكم للديمقراطية، فالجديد الذي حملته الثورة الفرنسية هو الاشتغال في الحقل السياسي والتدبير بمنطلق المجتمع الذي حكم على الطبقة السياسية بتبني شعاراته والعمل بها ومحاسبته عليها، هذا البعث سيتوقف مرحليا في عصر الإرهاب الفرنسي علي يد اليعاقبة اليساريين بعد أن أعادوا سياقات الانفراد بالسلطة والتحكم في الحياة العامة ونفي المبادئ المقيمة لخيمة الثورة الفرنسية، مما حرك النوازع العرفية للإنسان الفرنسي نحو الاحتماء من الاستبداد بالعسكر فكانت قيامة نابليون الذي أقبر الوعي الجماعي بمشروع الثورة، ثم سلب المجتمع من حقه في التمثيلية في مجالس الشورى والإدارة والالتفاف على مبدأ التعددية الحزبية والعددية التي تفرز نخبة حاكمة، النموذج الديمقراطي الغربي بقيادة فرنسا سيصاب بإعاقة سنة 1830م باحتلال الجزائر في سقوط مدوي لمبدأ العدل وتقرير المصير الذاتي الذي رفعته الديمقراطية الفرنسية والتي على إثرها ستشرعن غزو الجيران بحجية تصدير الديمقراطية وتنوير الحضارة الإنسانية، هذه الانتكاسة سيتم تصحيحها بثورات الربيع الأوروبي 1848م وبروز الفكر الاشتراكي الذي سيعطي للديمقراطية بعدا تكافليا وسيحاول لأول مرة دمقرطة الاقتصاد وجعله وطنيا وسيعيد إحياء القناطر مع  فكر “المشاع ” أو الرؤية المشتركة لتدبير الوطن، الفكر الاشتراكي مع أنه كان محدود الفاعلية في الحد من زواج السلطة بالاقتصاد الذي يشوه ولادة الديمقراطية إلا أنه كان منبها للغرب بضرورة القطع مع نمط الارستقراطية المتحكمة في السياسة.

اليوم النموذج الديمقراطي يتعرض لردة تاريخية تتجلى في تحكم الاقتصاد في المنظومة العالمية مع تغييب ممنهج لدور المثقف في عملية البناء الديمقراطي، لقد خسر الغرب “الديمقراطي” معركة قبول الآخر. كما أن الفصل بين الاقتصاد والسياسة أصبح طوباويا أكثر منه واقعي، الدين والأقليات والجنس والحريات الفردية وحرية المعتقد كلها امتحانات حقيقية لفكرة الديمقراطية سواء في الغرب أو الشرق، الأمة هي أصل التشريع، والوطن يسع الجميع، والعدل فوق الكل، كل الخطابات لا تعكس واقعا ملموسا فالربيع العربي تم إجهاضه لأنه لم يسفر عن نخبة يريدها الغرب، واللوبي الهولدينغي يتحكم في الرئاسيات الأمريكية، وضواحي باريس شاهد على رجوع صفة المواطنة من الدرجة الثانية التي كانت تمنح في عهد روما، مستقبلنا يعيدنا إلى أثينا …