من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداء بعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة.

فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفة الأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن “الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع” وأضاف بأن “مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد”

وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.

فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير.

ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية “النقط مقابل الجنس”، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص.

ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذي سبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج “الماستر” بكلية الحقوق بالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها “مافيا أكاديمية” اشتهرت بالتلاعب في التسجيل ببرامج “الماستر”، ومنح شهادات جامعية مقابل المال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية…

ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزه إلى صدور قرار بمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية، وذلك بتهمة الحصول على “دبلومات” بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟

إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن “فضيحة الاتجار بالدبلومات” تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية.