إن القانون المغربي شأنه مثل باقي القوانين العربية، لم يضع تعريفا محددا للصورة فقد ترك ذلك للفقه والقضاء. مما دفع بعضهم إلى تعريف الصورة بأنها “مجموعة الخطوط والأشكال التي تشير إلى الشكل الخارجي لشخص معين بذاته، سواء أكانت صورة ضوئية أو لوحة مرسومة، وذلك بغض النظر عن الأدوات المستخدمة والطريقة المستخدمة”.

ولا تقف الصورة عند حدود التجسيد المادي لشخص ما، بل تعكس أيضا شخصيته، وانفعالاته وبؤسه وحرمانه أو سمعته، ولهذا فإن الصورة ترتبط بشخص الإنسان ارتباطا وثيقا، ومن هنا تأتي قيمتها وأيضا ضرورة حمايتها. وكان من الطبيعي أن يرد عليها مجموعة من الحقوق، وبناء على ذلك فقد اعترف الفقه والقضاء بحق الإنسان على صورته ويشمل حق الشخص في عدم التقاط الصورة له دون موافقته، كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها، بالإضافة إلى إمكانية اعتراض الشخص على المساس بصورته وتحريفها. ويتضمن هذا الحق الاعتراض على نشر صورته في الصحافة المكتوبة أو المرئية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أوفي الوسائط المتعددة. 

الاعتداء على الصورة يعد اعتداء على الحياة الخاصة:

يؤسس أصحاب هذا الاتجاه الاعتداء على الحق في الصورة على أساس أنه اعتداء على الحياة الخاصة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال التقاط صورة الغير أو نشرها دون إذنه لأنه العنصر المهم والمقصود في الصورة. ويجوز الاعتراض على التقاط صورته قبل نشرها، فإذا نشرت بالفعل جاز له أن يطلب التعويض مع وقف النشر عما أصابه من ضرر. ذلك أن الصورة تدخل في صميم الحياة الخاصة للشخص فالمساس بالصورة هو أخطر أنواع الاعتداء على الحق في الخصوصية.

ففي فرنسا استند أصحاب هذا الرأي إلى المادة 9 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على أنه: “للجميع الحق في احترام حياته الخاصة”، حيث تعطي المادة لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة، وبالتالي الحق في أن يعترض على إنتاج صورته باعتباره مساسا بالحق في الحياة الخاصة. ويستدل أصحاب هذا الرأي على صحة قولهم ببعض أحكام القضاء الفرنسي حيث قضت إحدى المحاكم بأن التقاط صور لأحد الأشخاص في فندقه الخاص دون الحصول على إذنه الصريح تعتبر مساسا بحياته الخاصة.

وفي المملكة المتحدة أصبح الحق في الخصوصية منظما بقانون نتيجة لدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الوطني من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيث تنص المادة 8 من القانون على واجب احترام الحياة الخاصة لأفراد.

وبالتالي أصبح من الممكن فرض قيود على نشر الصور، حيث صدرت العديد من القرارات في المملكة المتحدة لصالح حماية الحق في الصورة استنادا للحق في الخصوصية من أشهرها قضيت نشر صورة عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل ضد صحيفة الديلي ميرور التي اعتبرتها المحكمة اعتداء على الخصوصية.

وفي المغرب لا نجد نصا خاصا في المسطرة المدنية ينظم الحق في الخصوصية، إلا أنه يمكن الاستدلال على حماية الحياة الخاصة في عدة نصوص من القانون المغربي كقانون الالتزامات والعقود وقانون الصحافة وفي الفصلين 21 و24 من الدستور، وفي هذا الشأن نجد أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها والصادر بتاريخ 2662013، الذي جاء فيه أن استعمال الورق –كمصنف شخصي لأحد خريجي المدرسة في لوحة دعائية وإشهارية بدون إذنه لجلب طلاب آخرين للالتحاق بمؤسستها بشكل خطأ يترتب عنه التعويض المادي والمعنوي للمتضرر تطبيقا لمقتضيات الفصلين 67 و78 من قانون الالتزامات والعقود.

تشويه صورة الإنسان عن طريق تحريف صورته:

نتيجة للتطور التقني الذي شهده العالم في مجال الكاميرات الرقمية وبرامج الحاسوب أصبح من الممكن التغيير بصورة الإنسان بشكل كبير، كأن يتم تغيير لون البشرة أو شكل الشخص كوضع لحية لشخص غير ملتحي أو نزع الحجاب عن فتاة محجبة ويسمى هذا العمل بالمونتاج. ويتحقق الضرر في المونتاج بسبب تشويه شخصية الإنسان محل الصورة عن طريق عمل تعديلات وتغييرات عليها. وقد يؤثر تشويه الصورة عن طريق التحريف في الجانب الاجتماعي، والفكري، والسياسي، والمهني لصاحب الصورة، كما قد يؤدي إلى الخلط بين شخصيتين بشكل سيء إلى أحدهما أو كليهما. ومن الأمثلة على هذه الحالة ما عرض على القضاء الفرنسي في قضية جنازة الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبيدو، حيث التقط مصور صحفي صورة لعمال الموكب الجنائزي، وهم يحملون نعش الرئيس وعن طريق التركيب قام الصحفي، بوضع شارة الجيش الألماني على كتف الحاملين للنعش ونشرت الصورة متبوعة بتعليق أن الجيش الألماني قد اقتحم باريس، وقد حكم القضاء الفرنسي بمسؤولية الصحفي على أساس الاعتداء على الحق في الصورة.

 وتشويه صورة إنسان بنشر صورته لا يمثل فقط اعتداء مصلحة خاصة بصاحب الصورة، وإنما اعتداء على مصلحة عامة. فإذا كانت الصورة الإعلامية تعطي معاني مغلوطة فإن ذلك يعني أن الجمهور يتلقى إعلاما مزيفا غير صادق خصوصا إذا تعلق الأمر بشخصيات مشهورة.

تشويه سمعة الإنسان بواسطة نشر صورته:

تعد هذه الحالة أكثر حالات الاعتداء على الصورة شيوعا وانتشارا ويطلق عليها بالتزييف المعنوي. فيكفي أن يضع شخص صورة للغير على حائطه الفيسبوكي مثلا مع إضافة تعليق بسيط، هذه العملية يمكن أن تخلق انطباعا خاطئا عن حقيقة صاحبها. وبموجب هذه الطريقة يتم تشويه سمعة الشخص ويتعرض إلى الذم أو القدح عن طريق نشر صورته بحيث توضع الصورة في سياق معين يؤدي إلى تشويه سمعة صاحب الصورة. ومن الأمثال على ذلك إحدى القضايا التي عرضت أمام القضاء الفرنسي والتي جاء فيها أن إحدى الصحف في فرنسا نشرت صورة لأم تنادي على ابنها وقد بدت بالصورة بأنها مرهقة وقام الصحفي بالتعليق على الصورة تحت عنوان “الأمومة السعيدة التي اختارتها بحريتها”. وحكم القضاء بمسؤولية الصحيفة لأن التعليق يشوه شخصية الأم ويعطي انطباعا بتعاسة هذه الأم وهو أمر مخالف للحقيقة.

التعويض عن الضرر الناتج عن نشر صورة الغير دون الإذن من صاحبها:

يعرف الضرر بأنه: الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفتهم، ويقسم الضرر إلى نوعين هما الضرر المادي والضرر المعنوي.

الضرر المادي هو الذي يلحق خسارة بالذمة المالية للشخص، أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي لا يسبب خسارة في الذمة المالية بل ألما نفسيا ومعنويا. والتعويض عن الضرر المعنوي لا يكون بغية إصلاح الضرر بل الهدف منه ترضية المتضرر ومواساته.

أما التعويض فهو جزاء المسؤولية المدينة لجبر الضرر الذي ألحقه المسؤول عن الضرر بالغير، وهو الوسيلة المستخدمة لإزالة الضرر أو التخفيف منه وهذا يبدو جليا بالنسبة للأضرار المادية، بيد أنه لا يلعب نفس الدور بالنسبة للأضرار المعنوية، لأن النقود لا تزيل الألم. والتعويض يتبع الضرر فلو لم يكن هناك ضرر لما كان هناك مبرر للتعويض والحق بالتعويض ثابت في قانون الالتزامات والعقود حيث نص الفصل 77 على أن: “كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.

ويؤكد قانونيون ومختصون أن الإساءة التي يتعرض لها أشخاص بنشر صورهم على مواقع إلكترونية دون علمهم هي جرائم يعاقب عليها القانون ففي الفصل 51 مكرر من قانون الصحافة جاء فيه: “يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير”.

ومما لا شك فيه أن الحق في الصورة ليس حقا مطلقا بل هو مقيد، وبالتالي ترد عليه العديد من الاستثناءات التي تسمح بالتصوير وبالنشر، حيث إن رضا الشخص يعد سببا لإباحة التصوير والنشر. كذلك إن توفر الصفة العمومية سواء بالنسبة للأفراد أو الوقائع وحق الجمهور في معرفة آخر الأخبار والمستجدات يعد  سببا من أسباب إباحة فعل الصحفي دون ترتب المسؤولية المدنية.