يبدو أن الحركات الاحتجاجية، التي أصبحت من أكثر الوسائل حديثة استعمالا في البحث عن التغيير السياسي بكل دول العالم، مستفيدة في ذلك من تراجع الأيديولوجيات الثورية، التي كانت تدعو إلى التغيير الشامل والفوري، وتكثيف العلاقات الاجتماعية بين التيارات الوطنية والدولية، وظهور وسائل الاتصال الحديثة بقيادة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ثقافة حقوق الإنسان لمشهد العلاقات الدولية، هذه الحركات، لم تعد حكرا على الشعوب فقط بل حتى الأنظمة بدأت تلجأ إلى التظاهر انطلاقا من الشارع العام.

إن الوافد الجديد الذي ظهر على ساحات الاحتجاج، هو آخر الفاعلين المتوقع لجوؤهم إلى احتلال الشارع العام، (المادي أو الافتراضي) للتعبير عن مواقفه، أو رغبته في التغيير أو الإبقاء على الوضع القائم، والمقصود هنا، النظام السياسي الحاكم، أو الدولة. 

وقد كان النظام السياسي العربي سبّاقا إلى هذه السّنة الجديدة، ففي ظرف سنة طلب قائد الانقلاب في مصر من الشعب (شعب السيسي طبعا) الخروج إلى الشارع في أكثر من مناسبة، فبعدما نجح النظام العسكري في الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عن طريق اصطناع مظاهرة مليونية في 30 يونيو 2013، عاد قائد الانقلاب إلى مطالبة أنصاره بالخروج مجددا إلى الشارع، وهذه المرة “تم استدعاء الشعب إلى الشارع لتفويض النظام العسكري الحق في مواجهة الإرهاب المحتمل” . وهي المرة الأولى الذي يتم الدعوة فيها إلى التظاهر ضد خطر “محتمل” كتفويض للسلطة الحاكمة لاتخاذ كل الإجراءات التي تراها كفيلة بمواجهة ذلك الخطر المحتمل. وكأن نظام السيسي يقول لنا كما يوجد التظاهر من أجل الحرية يوجد التظاهر من أجل المزيد من القمع.

يمكن القول أن النظام المصري استعمل التظاهر ولا زال يستعمله، لشرعنة وتوطيد الانقلاب العسكري، وبالتالي، فهو يسعى إلى إرجاع المجتمع إلى بيت الطاعة، باستخدام أهم الوسائل التي أرغمته على الانحناء للعاصفة التي أطاحت بمحمد حسني مبارك. سيقول قائل أن الذي يحتج في الساحة المصرية، ليست الدولة ولكنه جهاز يختطف الدولة، لكن الأمثلة التالية يمكن أن تكشف لنا المزيد عن هذه الظاهرة.

ففي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خرجت مظاهرة فريدة من نوعها  يوم الجمعة 9 دجنبر 2016، يسير فيها المحتجون ببدلات أنيقة و ربطات عنق من الطراز الرفيع، فوقها أقمصة كتب عليها “معا ضد الرشوة” و تحت حراسة خاصة مشددة، دفعت مصاريفها من أموال دافعي الضرائب. لقد سار أعضاء الحكومة (أجل وزراء من الحكومة) في مظاهرة   -لا يمكن لها أن تكون حاشدة- للاحتجاج ضد الفساد الذي تعرفه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأمام هذا النوع الجديد من المحتجين، اضطر الشباب الموريتاني للخروج في مظاهرة عفوية مضادة لمظاهرة الحكومة، معتبرين أن المشاركين من أعضاء الحكومة لا يمكنهم أن يحتجوا على الفساد الذي تسببوا فيه، و لا زالوا ينتعشون من انتشاره. لقد خرج أولئك الشباب للاحتجاج على الحكومة وهي بصدد الاحتجاج على نفس المطالب. فبعدما تعودوا الاحتجاج في الساحات والشوارع وأمام مباني الحكومة، ضد الدولة، وجدوا هذه الأخيرة تحتج هي الأخرى على تفشي الفساد في البلاد.

وفي المغرب، استيقظ سكان العاصمة الاقتصادية –الدار البيضاء- يوم 18 شتنبر الأخير على مسيرة فريدة من نوعها هي الأخرى، أطلق عليها فيما بعد مسيرة “أخننة االدولة” كما هو متداول بين رواد المواقع الاجتماعية وبعض المواقع الإلكترونية.

لقد اعترف المشاركون فيها أن السلطات المحلية، مدعومة برجال المال والسياسة، قد وفرت لهم كل الوسائل اللوجستيكية و المالية التي يحتاجونها للتوافد على مدينة الدار البيضاء والاحتجاج على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ومحاولاته “لأخونة الدولة”. لولا أن خبرة وزارة الداخلية قد خانتها هذه المرة، وتحولت المظاهرة إلى مقاطع كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي. فمن المشاركين من صرح بأسماء رجال السلطة وأعوانها و رجال الأعمال و السياسة الذين يقفون وراء المسيرة، و البعض الآخر صرح أنه قد غرر به، و منهم من جاء للاحتجاج ضد التوحد، و آخر ضد بان كيمون، و نسوة يحتجون كباقي عباد الله، وشباب يحتجون مقابل دراهم معدودة، وآخرون جاؤوا لطرد رئيس الحكومة من الصحراء.

لقد حاول مدبرو المسيرة المغربية، التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الشارع، تمهيدا لما سيأتي من المكاتب، لولا أن خبرة المخزن في الاحتجاج، وتدني جودة المحتجين، ويقظة الصحفيين الشباب وبعض النشطاء الاجتماعيين فجرت تلك المسيرة من الداخل، وجعلت نتائجها عكسية تماما.

وقبل أيام، سيرت السلطات المحلية بمنطقة بني مكادة بطنجة، مسيرة مناوئة للمسيرة التي دعت إليها الأطر التربوية، وقد رفع المشاركون لافتة كتب عليها “ساكنة بني مكادة تستنكر بشدة هذه المسيرة الضاربة لروح المساواة و مبدأ تكافؤ الفرص”. وعلى غير العادة، حرص رجال السلطة هذه المرة على أخد مسافة قصيرة جدا من اللافتة، مما يعني أن الغدارة بالمغرب لم تعد تتجنب الحرج في الخروج إلى الشارع علانية. 

إن هذه التجارب التي سقناها ليست سوى أمثلة قليلة، ذلك أن الشارع العربي، أصبح يعرف بين الفينة والأخرى خروج الدولة للتظاهر، بعد استيقظ الحاكم العربي على ولادة فاعلين جدد، ترعرعوا خارج منظومة التنشئة الاجتماعية التي تنشئ الرعايا بدل المواطنين، وطوروا أدوات الاحتجاج و رفع المطالب والتحكم في الأبعاد المكانية والزمانية لتحركاتهم، بعيدا عن سلطة الرقيب، حتى أصبح آخر ما يفكر به المحتج المعاصر، هو إِذن السلطة أو الترخيص من عدمه، تماما كما هو الحال بالنسبة لمظاهرات الدولة.

من جهة أخرى، تيقنت الأنظمة العربية أن أكبر خطر يهدد توازنها يأتي من الشارع، وأن عودة القداسة للحق في التظاهر، وسهولة وصول الرقيب الدولي إلى أماكن الاحتجاج، والتوثيق الدقيق لكل الانتهاكات الممكنة في حق المحتجين، قد مكن القوى التقليدية المسيطرة على الشارع، -وفي مقدمتها تيارات الإسلام السياسي- من التحرك بأريحية أكبر أمام عجز السلطة على ضبط الأمور، وإرغامها على تقليص العنف إلى أقل المستويات الممكنة.

كما أن الدولة العربية أصبحت تدعو جمهورها إلى التظاهر كلما ضاقت صدرها للأصوات المعارضة، وقد كان ذلك جليا خلال فترات الترويج للدستورين المغربي والمصري، حينما امتلأت شوارع القاهرة بالمبتهجين و المزغردين و الراقصين لدستور عبد الفتاح السيسي، و خرجت “مسيرة ربانية” لأتباع الطريقة البودشيشية والطريقة العلوية، ضمّت أكثر من 80 ألف من المبتهلين و المسبحين للتعديلات الدستورية المقترحة، كرد على مسيرة سبقتها من تنظيم جماعة العدل و الإحسان.  

إن خروج الدولة للتظاهر، يدخل في سياق المقاربة الاستباقية الجديدة لضبط الشارع، بعدما أفلست وسائل الضبط التقليدية، كما أنها أسلوب جديد للمواجهة -مسرحها الشارع- بعدما أصبح بإمكان الأحداث المنفردة والمعزولة أن تتطور إلى حركات ومطالب لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.