إن سيطرة  الأنوقراطية (anocracy) في الدول العربية، وغياب ديمقراطية سياسية وثقافية حقيقية، بات أمرا غير مقبول وغير متحمل، ونحن على مشارف نهاية الربع الأول من القرن 21، لهو حجر الزاوية المفقود، ولهو أكبر فشل سياسي تاريخي استراتيجي تنموي اجتماعي  للدول العربية.

وحيث أن تحقيق وبناء الديمقراطية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط يواجه عدة تحدّيات، منها إشكالية التطرف والطائفية والعقلية التسلطية المدمرة المتخلفة، إلا أن الديكتاتورية تلقى دعما وتغطية مادية ومعنوية من التفكير المعاد للديمقراطية (Anti-democratic thought)، داخليا وخارجيا، وعلى رأسه الرجعيات الطائفية داخليا وعدم القدرة على الفصل بين الديني والسياسي، وسيطرة نخب تافهة، مدفوعة ليست بالأهلية وإنما بالقدر الديكتاتوري والظرفي.

أما على المستوى الدولي، فهي تلقى تغطية من طرف بعض الاتجاهات العنصرية أللإنسانية، هي نفسها التي وقفت سدا منيعا أمام إسقاط الأبارتايد في جنوب إفريقيا والعديد من الدول، حيث لا تعترف هذه الاتجاهات المؤثرة، بحق الشعوب في تقرير المصير وتحقيق الخيار الديمقراطي والحتمية الحقوقية الكونية، وتستمر بالنظر إلى شعوب الجنوب نظرة دونية، تقصيها من حق الممارسة الديمقراطية العادلة، وهي بذلك تزيد من مأساتها وتعويص المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعاني منها، وتزيد من إشكالات التطرف الديني واللاعدالة الاجتماعية وانكسار الثقافة المدنية، والشعور بهواجس عدم الاستقرار والاطمئنان الديمقراطي، مما يزيد في استفحال مشاكل التخلف والهجرة واللجوء وغيرها، في ظل غياب تقرير المصير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية، في تلك الأوطان الجنوب متوسطية، التي تحولت إلى دول إعدام المدنية والإنسانية وحقوق الإنسان بسبب استمرار دعم هذا الهولوكوست الداخلي الديكتاتوري الهمجي وصناعة التطرف والإرهابّ، من اتجاهات وتيارات رجعية داخلية معادية للفكر التنويري الحر والديمقراطي، وأخرى فاشية عنصرية أبارتايدية لا إنسانية.

 وبين هذا وذاك مع استفحال الصراعات الإقليمية والإيديولوجية تستمر معاناة الإنسان، أمام ضيق الأفق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتنوع أشكال الاضطهاد من التفقير والإقصاء الممنهج، الذي ليس ماديا فحسب، بل هو شامل يمسّ كل أركان حياة المواطن والمجتمع والإدارة والدولة، هو تفقير تعليمي مادي حقوقي إداري، يكرس بسياسة تشييء الإنسان وإقصاءه من أبسط حقوقه وكرامته الإنسانية.

وإن بناء الديمقراطية من وجهة نظري البسيطة، يقتضي بناء الدولة المدنية العلمانية المنسجمة، للخروج العملي والثابت من وضعية الدولة العميقة، إلى الدولة المدنية المنسجمة، دولة الحق والقانون، التي تتسطَّر في دولة العلم والعلمانية القائمة على مبدأ المساواة والمحاسبة والمراقبة الدقيقة، تعمل على رفاهية المواطن وتحقيق العدل الاجتماعي والقضائي والمالي والاقتصاد العادل غير الريعي، وكسر شوكة التسلط الرجعية في وعي ولاوعي إنسان شمال في زمن السرعة والذكاء الاصطناعي الذي لا يلتفت إلى الوراء. السير في اتجاه بوصلة المستقبل نحو تحرير العقل والإنسان، لأن المنطق والشرعية ستظل تحاصر الأكاذيب ووقاحة المتسلطين إلى النهاية.

كل عام وأنتم أنتنّ أحرار.