هنيئا لمن يامعالي وزير الميزانية المحترم؟.من داخل قبة “ممثلي” الأمة ،كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية قد هنأ جميع الحاضرين بما في ذلك بقية النقابات التي تقدمت بمقترح تعديلي من أجل الإعفاء الضريبي للمعاشات،مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقال: “إن الله يحب العبد الملحاح، فهنيئا لكم”،و إن المتقاعدين يستحقون التقدير و96% منهم تم إعفاؤهم  من الضريبة على الدخل

ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد

ومن بين الردود التي تفاعلت مع هذا المعطى الجديد والغريب من السيد الوزير،ما نشر مباشرة بعد تصريحه المثير بمنبر “تشلانج” الإلكتروني الناطق بلغة موليير،ففي مقاله الصادر يوم 2 ديسمبر 2024 وكتبه أمين مسعودي تحت عنوان : الإعفاء الضريبي للمعاشات التقاعدية، قال في ترجمة لنصه: كثير من الضجيج و تأثير ضئيل،يبدو الأمر وكأنه “ألعاب نارية سياسية”. 80% من المسنين في المغرب ليس لديهم معاش تقاعدي. ومن بين الـ 20% المتبقية، 80% (من هذه الـ 20%) لا تصل إلى الحد الضريبي (المبلغ الصافي الخاضع للضريبة السنوي قدره 40.000 درهم في السنة، أو 3.334 درهم في الشهر، أو 11.113 درهم في الشهر الإجمالي الخاضع للضريبة). وبالتالي فإن 96% من كبار السن لا يتأثرون بهذا الإعفاء الذي سيسبب الكثير من “الضجيج السياسي”. وهذا يترك 4٪ منها صافي مبلغ المعاش خاضع للضريبة. ولذلك فإن أقلية ضئيلة من كبار السن هم الذين سيستفيدون من هذا الإعفاء الضريبي، وخاصة أولئك الذين لديهم معاشات تقاعدية كبيرة إلى حد ما (البرلمانيون السابقون، والوزراء السابقون، وموظفو الدولة السابقون، وما إلى ذلك)

أما بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص، فبالنظر إلى الحد الأقصى لمعاش التقاعد الأساسي الخاص بهم، يتم استبعادهم تلقائيا، لأنهم لا يصلون إلى الحد الضريبي. وقد تم استبعاد المعاشات التكميلية من الإعفاء الضريبي المذكور. وبالمثل، فإن تأثير هذا الإجراء على الميزانية، من حيث العجز، هو تأثير رمزي. وبالتالي، في الواقع، يمكن استغلال هذا الإعفاء الضريبي للمعاشات سياسيًا قبل كل شيء، لتمرير قانون التقاعد 2025 بهدوء، وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في الإضراب، مما يمهد الطريق أيضًا لإصلاح أنظمة التقاعد أي ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد

الالتفات إلى متقاعدي الطبقتين الدنيا والمتوسطة واجب على الحكومة

والحقيقة التي لا غبار عليها أنه عندما يستفيد 10،% من  المتقاعدين فقط من بين 90% من المعاشات الغير خاضعة أصلا للتخفيض الضريبي، فإنه يعني أن غالبية المتقاعدين سيظلون يعانون من أجور منخفضة ومعاشات غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاوت اجتماعي واقتصادي كبير بين فئات المتقاعدين

والدعوة إذن مجددة بإلحاح من عموم المتقاعدين وذوي حقوقهم إلى اعتماد مفعل للسلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا ينبغي أن تقل عن ربع الراتب المعاشي لكل متقاعد ومتقاعدة

وهناك بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في تقليل التفاوت بين الطبقات وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين،والتي سطرتها بعض الهيئات الناطقة باسمهم

زيادة تدريجية وشاملة للمعاشات بدلاً من زيادة موجهة لفئة معينة فقط، و لتشمل جميع المتقاعدين كما تفعل معظم الدول في العالم.

توفير برامج دعم إضافية: برامج لدعم المتقاعدين ذوي الأجور الضعيفة، مثل الدعم المالي أو الخدمات المجانية في الرعاية الصحية.

مراجعة سياسات التقاعد: العمل على إصلاح شامل لنظام التقاعد لضمان العدالة والمساواة بين جميع المتقاعدين.

استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا

رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى مئة بالمائة.

إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية بصناديق التقاعد.

تمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50% فيما يخص العديد من الخدمات في النقل و الترفيه والأسفار… إلخ

والحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية،مطالبة إذن برفع جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي حقوقهم بصفتهم مواطنين من دافعي الضرائب ،وضرورة التزامها بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات،وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش

أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة و الحق في الحصول على المنح الدراسية الاجتماعية؟

أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي ثمانية آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” غير المأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة

لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي 2 فرنك  (أي ثمانية آلاف درهم)،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده و تمتيعهمبإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم

امتيازات حياتية بالدول التي تحترم متقاعديها  

ونأتي هنا للتذكير مرة أخرى  ببعض الامتيازات التي تتمتع بها المتقاعدات ويتمتع بها المتقاعدون بالدول المتقدمة الراقية مثل اليابان وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية أو بدول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر منها

 توفير بطاقة تأمين صحي شاملة مدى الحياة للولوج لكل المؤسسات الصحية في الدولة

إمتيازات الرفاهية بخصم 50% من قيمة تذاكر السفر برا وبحرا وجوا

منح بطاقة اشتراك في النوادي والمنتجعات الحكومية بالمجان

إمكانية الحصول على القروض بدون فوائد

تنظيم رحلات سياحية بأسعار تفضيلية داخل وخارج البلاد

مجانية الولوج أو بأسعار في المتناول للمتاحف والمنتزهات والمحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات والمسابح العمومية

مجانية التنقل أو بأسعار خاصة بالمتقاعد عبر الحافلات والقطارات ووسائل النقل العمومية الأخرى

الاستفادة من تخفيضات تجارية خاصة مراعاة لسن المتقاعد

طرح بطاقة مزايا خاصة بالمحالين والمحالات على المعاش تهم خصما مهما قد يصل إلى النصف في كافة المشتريات

معاملة تفضيلية خاصة وإنسانية من قبل الأسواق التجارية الكبرى والأندية والشركات والأبناك لكل من تجاوز سن الخمسين أو سن الستين حسب معايير كل بلد يقدر متقاعديه

إعفاءات ضريبية عند اقتناء بقعة أرض أو مسكن أو سيارة أو أي شيء من أساسيات العيش

إنشاء جامعة خاصة بالمتقاعدين باليابان ليقدموا من خلالها دراساتهم وبحوثهم والانخراط بدورات تدريبية من أجل خدمة المجتمع والزيادة في تدليل المتقاعد لحمايته من الكآبة ومن الفراغ القاتل،وغيره كثير من الامتيازات الممنوحة للمتقاعد

بعض أصناف  الضرائب المغربية التي قد تهم المتقاعدين أيضا

الضريبة على الاستهلاك

الضريبة على الدخل …و كانت تدفع لسنوات من خام راتب العمل  وراتب المعاش

الضريبة على الشركات

الضريبة على القيمة المضافة

واجبات التسجيل

واجبات التمبر

رسم السكن

رسم الخدمات الجماعية

الرسم المهني

كاتب صحافي