لقد أعادت منصات إلكترونية مثل يوتيوب وفيس بوك وإنستغرام وتيك توك تشكيل المشهد الإعلامي العالمي، إذ قدمت فرصًا غير مسبوقة لمنشئي المحتوى لتحقيق الدخل من منشوراتهم من خلال عائدات الإعلانات، وخاصة مداخيل غوغل أدسنس .

في المغرب، برز يوتيوب كمنصة مربحة للعديد من الأشخاص العاملين أو العاطلين عن العمل، مما أدى إلى ظهور موجة جديدة من اليوتوبيورز الذين يتعاملون مع قفة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الموضوعات الأخلاقية والمالية والسياسية والإدارية. ومع ذلك، فإن إغراءات المكاسب المالية من أدسنس أثارت أيضًا نقاشات حول دوافع ومعايير أخلاقية بعض مستخدمي يوتيوب المغاربة.

فكيف يؤثر أدسنس على مستخدمي يوتيوب للتفاعل مع مواضيع وقضايا عامة وحساسة خارج تخصصاتهم، والاستغلال المحتمل للمنصة للابتزاز والتشهير، وما إذا كان ينبغي اعتبار محتوى يوتيوب صحافة مهنية أم مجرد نشاط شخصي جاءت به موجة وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا الحديث.

إن تحقيق الربح من خلال أدسنس يخلق ارتباطًا مباشرًا بين شعبوية المحتوى والدخل المالي. فكلما ارتفع عدد المشاهدات التي يحصل عليها مقطع فيديو، زادت الإيرادات. وقد يشجع هذا النظام على الإثارة وأساليب جذب الانتباه والبحث عن البوز، حيث تميل الموضوعات المثيرة للجدال أو الاستقطاب إلى جذب المزيد من اهتمام الرأي العام . وقد دفع هذا بعض مستخدمي يوتيوب في المغرب  إلى الخوض في قضايا أخلاقية ومالية وسياسية وإدارية معقدة، حتى وهم في كثير من الأحيان يفتقرون إلى الخبرة أو المؤهلات المهنية والمعلومات الكافية لمناقشتها.

على سبيل المثال، غالبًا ما تسفر النقاشات حول الفساد أو الفضائح المجتمعية والجنسية على الخصوص عن مشاركة عالية من المتابعين . وقد يستغل المنشئون فضول الجمهور من خلال تقديم معلومات استفزازية أو تخمينية قد لا تتوافق مع دقة الحقائق والمعلومات. وفي حين يمكن لهذه النقاشات أن ترتقي بدرجة الوعي، فإن الافتقار إلى إطار صحفي أو فحص دقيق للحقائق يمكن أن يؤدي إلى نشر معلومات مضللة، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في المصادر الموثوقة.

وتتفاقم المعضلة الأخلاقية بسبب حقيقة مفادها أن أدسنس يكافئ اليوتوبيور على أساس تفاعل المشاهدين وليس على أساس جودة المحتوى أو دقته. وقد يشجع هذا النموذج اليوتوبيور عن غير قصد على إعطاء الأولوية للربح على الاعتبارات الأخلاقية، مما يؤدي إلى التركيز على الثرثرات وقول على قول بدلا من النقد البنّاء.

في بعض الحالات، فإن المكافآت المالية التي تقدمها أدسنسقد  دفعت مستخدمي يوتيوب إلى ممارسات غير أخلاقية، بما في ذلك الابتزاز والتشهير حيث من خلال التهديد بنشر ملفات صوتية أو مقاطع فيديو فاضحة أو تشهيرية، يسعى بعض اليوتوبيورز إلى انتزاع مقايضات مالية أو غير ذلك من الأفراد أو المؤسسات. إن هذه التكتيكات الدنيئة ، على الرغم من أنها مربحة في الأمد القريب، إلا أنها تثير أسئلة قانونية وأخلاقية خطيرة.

على سبيل المثال، قد يزعم أحد مستخدمي موقع يوتيوب امتلاك معلومات ضارة بشخصية عامة أو شركة ما، ويستخدم منصته كوسيلة ضغط عليها. وقد يؤدي هذا التهديد بالكشف العلني إلى إجبار المستهدفين على الامتثال، مما يقوض مبادئ العدالة والمساءلة المنطقية. ولا تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تشويه سمعة منشئي المحتوى المسؤولين فحسب، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة رقمية سامة تضر بالحقل الصحفي والرأي العام .

إن السؤال حول ما إذا كان محتوى يوتيوب يقع ضمن نطاق الصحافة المهنية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لفهم دور المنصة في أنظمة المعلومات الحديثة. تقليديا، كانت وماتزال تسترشد الصحافة بمبادئ الدقة والإنصاف والمساءلة حيث يخضع الصحفيون المحترفون للتكوين والتدريب لضمان التقارير الأخلاقية والالتزام بقواعد السلوك التي وضعتها الهيئات القانونية والتنظيمية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن المنشورات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، تعمل غالبًا خارج هذه الأطر التي ينظمها القانون. فمعظم مستخدمي موقع يوتيوب هم من المنشئين المستقلين الذين لا يخضعون لنفس المعايير أو الرقابة التي يخضع لها الصحفيون المحترفون. ويتشكل محتواهم وفقًا لوجهات نظر شخصية واختيارات الجمهور وحوافز أدسنس المالية وليس وفقًا للنزاهة الصحفية المحترفة باعتبارها سلطة رابعة.

وللتمييز بين الصحافة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب علينا فحص القصدية والمنهجية وآليات المساءلة وراء المحتوى حيث تهدف الصحافة إلى إعلام وتثقيف الجمهور، غالبًا مع التركيز على الموضوعية والتحقق من المعلومات. من ناحية أخرى، يكون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ذاتية ومزاجية ، ويتشكل من خلال الانحياز الشخصي والسعي إلى تحفيز الجمهور على المشاركة بهدف كسب المال.

إن تثقيف الجمهور حول التباينات بين الصحافة المهنية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يمكّن المشاهدين من تقييم المعلومات التي يستهلكونها بشكل نقدي. ويشمل ذلك التعرف على طرح الأسئلة العقلانية حول المصادر، وتحديد التقارير الموثوقة.

ومن جهة أخرى يمكن للحكومة والهيئات التنظيمية تنفيذ قوانين أكثر صرامة لمعالجة الابتزاز والتشهير وإساءة استخدام المنصات الرقمية. ومن شأن فرض عقوبات واضحة على الممارسات غير الأخلاقية أن يردع السلوك الخبيث والدنيء لجميع المتطاولين وسماسرة الإنترنت واليوتيوب بالخصوص.

ولكي يتسنى لنا الاستفادة من إمكانات يوتيوب كمنصة إعلامية لتحقيق التغيير الإيجابي، ومحاربة الفساد حقا فمن الضروري إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقافة مصداقية الإعلام ، وضمان المساءلة القانونية للمنشئين. ومن خلال التصدي لهذه التحديات، يستطيع مستخدمو يوتيوب المساهمة في خلق بيئة رقمية أكثر وعيا ومسؤولية، حيث لا تأتي الحوافز المالية على حساب النزاهة والثقة.