هل يمكن أن نشهد حكومة متجانسة، من الأحزاب الستة، يقودها سعد الدين العثماني؟ هل يمكن ان تتشكل الحكومة، بالمعنى الدقيق للكلمة ؟ تنطلق من الانشغالات  الهامة للمواطن ، وتتبوأ مركز قيادة البلاد .بتدبير السياسة العامة للدولة ؟ ام ان الامر لايعدو تجديد  للمشهد ولملمح التجارب السابقة، باعطابه وعلله؟  قد لا يختلف اثنان، ان  الحديث عن  فعالية حكومية ممأسسة، سواء على مستوى  التنصيب، او الوظيفة، او الاختصاص، لا يمكن ان تكتمل، الا وفق مجموعة من الشروط   الموضوعية  والداتية . لاشك اننا  امام رهان خاسر .وان المشهد السياسي يبدو معطوبا ،ثمة اعطاب. والفاعل السياسي المغربي،  لا يمتلك  النضج الديمقراطي ، ولا يعتبر للسياسة اخلاق ، وضوابط  تنطلق من مرجعية الحزب، الى البرنامج، الى التحالفات وطبيعتها.

لقد ثبت بالملموس، أن التعددية السياسية المغربية ، تعرف نكوص وعجز و قلة فعالية . وأنها تعيش ازمة راهنية . ستخلف ولا شك تداعيات  مستقبلا ، يمكن ان نجمل  بعض اعراضها ، في انكماش الفعل السياسي وسلبيته . وتراجع الاداء السياسي العام . والعجز عن احداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستقبيلية،  متحررة من التبعية . العجز عن احترام حقوق الانسان ، وتعدد مظاهر انتهاكات هده الحقوق، على مستويات مختلفة ..و أخيرا انعدام التقة في الفعل والفاعل السياسي والحزبي.

 بالأمس القريب ،حين أعلن حزب الاستقلال  قبوله دخول الحكومة، مع حزب العدالة والتنمية .وكان سباقا الى جانب حزب التقدم والاشتراكية، في صنع تحالف ثلاثي  بعدي وقبلي .ظن الجميع أن الكتلة ،ستكون هي من سيشكل الحكومة مع حزب العدالة التنمية .غير ان حزب الاتحاد الاشتراكي ، تراجع  خطوات الى الوراء وانزوى .وكان هو القشة التي قصمت الظهر.,دفع  حميد شباط ومن ورائه حزب الاستقلال الثمن غاليا . كان في مواجهة هدا التحالف حزب الاحرار ، وتحت ابطه حزبي الاتحاد الدستوري وحزب الحركةالشعبية  .وانظم اليهم الاتحاد الاشتراكي .وعجز عبد الاله بنكيران ان يشكل الحكومة .لن ندخل في الاسباب والدوافع .فقد قيل الكثير خلال خمسة اشهر .وسال مداد الاقلام.وظهر الخطاب المضلل، من الكاشف للحقائق . وتعددت التحاليل والقراءات. لكن مايهمنا هنا هو حميد  شباط وحزب الاستقلال . الدي لم يعد له موقع او وجود . ولا  اسم بين الاحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني. هكذا ..انتهى .

حميد شباط  الامين العام لحزب الاستقلال، حصد  بسبب تحالفه الغير مرخص له.  نتائج مزدوجة .فقد أضحى مغضوبا عليه . من طرف المخزن  أولا.ومن طرف حزبه ثانيا .نتيجة لموقف ، يسجل له . ربما كان يظن أن الانتخابات تساوي الديمقراطية .وأن الحزب له استقلالية .وقد يصوغ تحالفات  ذات علاقة نسقية .وأن المؤسسات الحزبية تتمتع بضمانات قانونية، تسمح لها بالتحالف ، باختيار  وليس بمقايضة سياسية ، وترخيص مسبق. حميد شباط يؤدى الثمن غاليا ، حيث تبراء منه حزب العدالة والتنمية،  بين عشية وضحاها  ،  لم يعد  يهمهم ألامر، ورمي به خارج اللعبة ، بلا رحمة ولا أخلاق. وتبرأ منه  أعضاء حزبه .  واستضعفوه ويسعون الى ازالته من المشهد السياسي والحزبي بالمرة .

هكدا تبدو التحالفات ، في مشهدها السريالي المغربي . غير مبنية على أخلاق سياسية .  بل يحكمها طابع الوقت ، واللحظية والظرفية . وذات نزوع انتخابوي، و دوافع نفعية  مصلحية برغماتية صرفة . يغيب فيها  البنيان المرصوص ، و استقلالية القرار ، و الاهداف المشتركة .والايديولوجية  والبرامج . وتستجيب  لارادة المسؤولين الحزبيين . انها تجمعات مصلحية ، تشكل الغنيمة  الدوافع  والمحفز على التحالف .وبهدا فمن السهولة، حدوث انقلابات  جدرية،في اية لحظةو عند اي منعرج. باعتبار ان الهدف هو الحقائب الوزارية والمغانم  المغرية . وحسابات الطرح والضرب والزائد للانتفاع والمكاسب السياسية . مما نجد اتحادات حزبية   يسودها حد ادنى من التجانس  والدوام .

  ومهما كانت التحالفت ، باعطابها وعيوبها .ورغم أن الأحزاب  المغربية لازالت رهينة  حالة القبول بالاملاءات . والخضوع لتوجيهات المخزن . ورغم انعدام الالتئام  السياسي،  والتحالف المبني على الاسس ، والقواعد ، الاديولوجية .والتوافق  على اسس البرامج والمشاريع المجتمعية.ولازالت الاحزاب  حبيسة العراقيل والموروثات والشخصانية، والزعامية .فان حزب العدالة والتنمية، أظهر  انه  يخلق ستارا صوريا مع الاحزاب، ولا يحترم  التزاماته ولا يمتلك ضمنياو اخلاقيا ،مواقف مسؤولة. فالسؤال الدي لم نجد له جواب ، هل كان التوافق والتحالف بالامس، مع شباط ام مع حزب الاستقلال؟ وهل اليوم الاختلاف، او الاعتراض  على شباط ام على  حزب الاستقلال؟ ام هي رياح المخزن ، تجري بما يشتهي ،؟  هل من الصواب التشبث بحزب الاستقلال ؟ ام الصواب  مايشير به المخزن ؟

 يجهر الكثيرون، ان وراء الاكمة ما ورائها ..وأن مايسميه البعض بالتحكم ، او يسميه اخرون  بالاملاءات أو بتوجهات المخزن . او ان الطبقة الحاكمة تريد افراز  مشهد  سياسي، يتوافق ومصالحها . بل  لأن المخزن يريد ان يبقي الوضع وموازين القوى لصالحه.  وهو من يؤثت المشهد ويوضبه . الا أن الأمر  يدخل كله في صراع يجمل كل الافتراضات، يبين بجلاء ضعف الاحزاب ، وعدم نضج الفاعل السياسي المغربي ..فما موقع الفاعل السياسي  ؟ غير القبول والتموقع الى جانب المخزن. ان انفراد جماعة معينة، أياكان توجهها الاجتماعي، او السياسي .وأياكان سند شرعيتها ،باحتكار السلطة السياسية. والانفراد باتخاذ القرارات، يصيب حركة الفعل السياسي يالتحجر، والجمود، والعجز . في مواجهة تغييرات الواقع، الدي يفرض كل يوم تغييرات ،ورهانات جديدة . قد يجعلنا نعود للوراء، او نتقوقع في عالم اضحى لا يؤمن بالركون والاستكانة. بل يؤمن بالحركية، والتطور .ان الضرورة ،تملي الاعتراف الجدي بالتعددية السياسية ، ومشروعية تداول السلطة.  ليس كشعار ،بل كممارسة . فاي تمنع  عن الاعتراف بالتعددية كممارسة ،يؤدي بالقطع، الى تنامي الشعور بتقديس الذات،  وعصمتها لدى جماعات الحكم  .ويؤدي الى العقم، في الاداء السياسي والاجتماعي ..والاكثر  من ذلك ،عزوف الجماهير، عن الاهتمام بالسياسة، وشئون الوطن، وقضاياه، وتفشي الاستبداد واللامبالاة .

ان ضرب حميد شباط، بهده الطريقة التصفوية ..ليتم القضاء عليه، جهرا جهرا.وجعل اهله والمتحالفين معه يتبرؤون منه . ويموت سياسيا  او يعدم بهدا الشكل المقيت .كما يتم الاجهاز على عبد الاله بنكبران .وتغييبه قسرا وقهرا من المشهد السياسي . وبمباركة  اصحابه و أهل بيته السياسي. بوسائل عقابية استعملت فيها  ذوات حزبية واطارات سياسية .وبصيغ تكاد تكون  مكشوفة وعلانية ، للجميع.كأن الامر رسالة  غير مشفرة، ولا مبطنة .بل واضحة، لكل صوت  يغرد خارج سرب السلطة ..والجميع قابل راضخ، لايبدي استنكارا ،او اعتراضا، اوتنديدا .مشهد مخيف . وجاحد، عاق.  ونطرح السؤال الحاد كنصل السكين . هل هناك ديمقراطية؟ هل هناك انتقال ديمقراطي ؟ من الواضح، ان تطبيق الديمقراطية، ليس مسالة قرار اداري من طرف السلطة . انما هو تعبير، عن ارادة شعبية واعية …صحيح ان التوجه الديمقراطي، في كثير من الحالات،  تأكد تحت ضغط شعبي، قوي، وعنيف، وملح.. لكن هل يكفي، ان يعبر الشعب عن ارادته ، وان تتوفر نية حسنة، لدى السلطات ، حتى تتم تطبيق الديمقراطية بمفهومها الحقيقي ؟ .

 بين الاستبداد والفوضى، يوجد هامش للحياة السياسية ، الحرة ، والخلاقة ، والديمقراطية .وهذا الهامش، رهين بمستوى التطور والنضج،  الدي يكون قد بلغته الاطراف السياسية .. نضجا كبيرا، لدى الفاعلين السياسيين المعنيين .الذين يقودون المجتمع نحو الديمقراطية . ويتميزون بالاخلاق السياسية…ترى هل نضج  الفاعل السياسي والحزبي  المغربي ؟