إذا كانت الهوية المغربية تشير إلى المميزات المشتركة التي يشترك فيها المغاربة، حيث تشكل مع الزمن إرثا حضاريا وتاريخيا غنيا،فإن مسألة تسويقها للخارج، وإظهار وجهها الثقافي والسياحي، مازال يعرف صعوبات جمة، بالنظر لضعف أداء المشهد السمعي البصري في المغرب.

يكفي القول أن المشاهد المغربي، إذا أراد مشاهدة وصفات الأكلات المغربية من قبيل الكسكس والطاجين المغربي على سبيل المثال لا الحصر، فإنه يلجأ مكرها إلى قنوات جيراننا العرب، في غياب تام لقناة موضوعاتية مخصصة لفن الطبخ، حيث أصبح هذا الأخير مجالا غنيا وواسعا، يخلق فرجة للكثير من للمشاهدين، حتى أنه أصبحت إحدى قنوات جيراننا الجزائرين المتخصصة في الطبخ، تغزو أغلب بيوت المغاربة، في مشهد يكشف عن فراغ ساحة المشهد الإعلامي البصري المغربي وضعفه الواضح مقارنة مع دول جارة لها نفس الإمكانيات، بل في بعض الأحيان أقل. 

ليس فن الطبخ وحده، الذي في حاجة إلى قنوات إعلامية للترويج لغناه وإشعاعه الحضاري، بل حتى الصناعة التقليدية المغربية، التي تعتبر قطاعا سياحيا حيويا يراهن عليه المغرب في تسويق سياحته، لكنه للأسف لا يتوفر على إستراتيجية إعلامية ترويجية معقلنة، تهدف إلى التعريف بالصانع التقليدي المغربي، ونشر ثقافته الحضارية.

نستغرب أنه كيف تخصص أموال سخية لدعم الإنتاج السينمائي، الذي لا يجد حتى القاعات الكافية لعرض أفلامه، التي في أحيان كثيرة لا تتوفر فيها شروط لا الشكلية والموضوعية في إبراز وعرض الوجه المشرق للثقافة والحضارة المغربية، اللهم التركيز على قضايا مستوردة تدور حول محاور محددة لا تخرج عن نطاق الدين والمرأة، في حين لا يتم التفكير في دعم خلق قنوات موضوعاتية لها وقع وأثر مهم على المشاهدين داخليا وخارجيا.

كم سيكون جميلا أن نرى قناة مغربية مخصصة للأطفال،، تُغني أطفالنا عن حفظ أغاني قنوات الأطفال للعديد من الدول العربية، وتقربهم أكثر من ثقافتهم ومكونات هويتهم العربية الإسلامية، والأمازيغية والحسانية، كما تحدث عنها الدستور المغربي الحالي في فصله الخامس.

إذا كان القانون 15-11 المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مادته الأولى، يشير إلى أنه من مهام الهيأة هو السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية، ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام، وكذا دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته، فإن واقع الحال يفيد بأن هذه الهيأة يقتصر دورها فقط على المراقبة وإعطاء التراخيص، في حين أنها من المفروض أن ترتقي بأداء المشهد السمعي البصري وتوجيهه وأخذ المبادرة، ووضع إستراتيجية محكمة، لدعم مشاريع إرساء قنوات وإذاعات موضوعاتية متنوعة، تشكل أولوية ملحة، لخدمة الهوية الوطنية، وبحث سبل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات مغرية للمشاريع الإعلامية الهادفة إلى دعم مكونات الهوية المغربية.

حقيقة، هناك شيء يثير الاستغراب، ففي وقت أصبحت إمكانية فتح قنوات إعلامية بالمسألة المتاحة، إلى درجة أن هناك قنوات في ملك أشخاص في المشهد الإعلامي العربي، في حين أن مؤسسات الدولة بإمكانياتها المحترمة، لم تتمكن من خلق قنوات موضوعاتية متخصصة في الطبخ أو الأطفال، الصناعة التقليدية مثلا (…)، هل الأمر مقصود، أم هناك غياب للكفاءات المبدعة المبادرة التي يمكن أن تستثمر في هذا المجال، أم أنه فقط هناك قصر في بعد نظر المسؤولين على الشأن الإعلام السمعي البصري، المحكومين بالهاجس الأمني أكثر من شيء آخر، بالنظر إلى حيوية هذا القطاع.

– دور الهاكا، المطالبة بدعم وإخراج قنوات الطبخ والأطفال، كما هو الشأن بدعم السينما

– القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

– في مادته الأولى: السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية، ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام، وكذا دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته، وخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ( دور اعطاء التراخيص، والمراقبة فقط وليس الارتقاء بالمشهد الاعلامي الوطني)

– فرد يمتلك قناة

– تساؤلات هل عجز الاستثمار الخاص 

– البحث عن شيء مختلف