يبدو أننا وإلى يومنا هذا، لم نستوعب أن العالم يشهد تحولات فكرية وثقافية غير متوقعة، تجاوزت أنساقه الاقتصادية والسياسية، وذلك بفعل التطور السريع لمنظومة القيم، وسمو النقاش العلمي الدقيق في العديد من القضايا المجتمعية الملحة، وهذا ما عجل باصطدام قوي بين فكر متحرر وتيار محافظ، يميل إلى التمسك بقيم ثقافية مغلقة غير قابلة للتجدد والانفتاح.

ويبدو أن الاتجاه الراديكالي المحافظ في كل تمثلاته وتشكلاته، عبر صيرورته الزمنية، ينطلق من قاعدة مؤطرة وفق مصالح معينة، تجعل أي خروج عن الدوائر النفسية والثقافية والفكرية المرسومة، هو انهيار فعلي لمقوماته وشروط نزوله، وبالتالي فالصراع الذي عرفه العالم إلى يومنا هذا، على مستوى منظومة القيم، في كل أبعادها التاريخية وتمددها الجغرافي، ما هو إلا تفسير موضوعي لصراع بين العقل، كآلية لتحديث المفاهيم، وأداة لتدبير الاختلاف والسلوك الإنساني، واتجاه رجعي محافظ، بكل حمولاته الثقافية والفكرية والاقتصادية، يتشبث بثوابته القاعدية، ويعتبر أي نقلة أو انفتاح هو انهيار فعلي لتواجده، وبالتالي فأي صراع كيف ما كانت معالمه وآثاره ونتائجه ما هو إلا تفسير عملي لهذا التناقض والاختلاف، ومن هذا المنطلق فالحضارة الإنسانية كتعبير مجتمعي هي انعكاس طبيعي لقدرة الإنسان على إحداث توازن بناء بين العقل ومجموعة القيم ومنظومة الأخلاق السائدة.

إن تبخيس العقل وضرب كل الاجتهادات العلمية الدقيقة في كل مجالاتنا الاقتصادية والفكرية وقيمنا الأخلاقية، دليل واضح على المنهج الذي اتخذته التوجهات المحافظة في ترسيخ مفاهيمها وقوة ونجاعة تحليلها دون أن نميز بين سبقها التاريخي في ولوج المدنية بكل أبعادها الدلالية أو بين الدول التي كان يسميها الغرب الإمبريالي بالخارجة عن الحضارة والتمدن وبالتالي، فالصراع لم يكن بين اتجاهين محافظين يختلفان في الجغرافية والتاريخ، بل هو تحالف موضوعي بين منهجين مغلقين متقاربين في الرؤية والتحليل  ينهلان من منبع المحافظة والتقليدانية.

إن إعمال العقل والنقاش الفكري الرزين، طرح البدائل الموضوعية في سجال مجتمعي معقد، أملته التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم، وما أفرزه من مظاهر الفقر والجهل والتهميش والفوضى والدمار، جعلت الاتجاه المحافظ في موضوع تساؤل يومي، حول الكوارث التي ساق إليها المجتمعات البشرية.

إن جزءا من هذا النقاش، تحمله المجتمع المدني، واتخذه واجهة نضالية لصياغة سؤاله المرحلي، حول تجديد الخطاب السياسي، وفق مقاربة عقلية، تعيد النظر في أشكال البناء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظومة القيم السائدة، غير أن ذلك لم يكن بالأمر الهين، في ضل مجتمعات غارقة في التقليدانية، والنازعة إلى التشدد والانغلاق، لأن أي نقاش موضوعي سيعيد النضر في العديد من المقاربات، وسيجر المجتمع البشري إلى طرح أسئلته بمفاهيم جديدة، قد تؤدي إلى عصر التحرر الفكري الواسع  وأنسنة قيمه الكونية، بدون قيود مسبقة، وهذا ما يعكس الصراع الاقتصادي والسياسي، والمخاض الثقافي الذي يعيشه العالم اليوم، تحت مسميات متعددة منها صراع الحضارات أو الحروب النووية أو أسلحة الدمار الشامل أو الحروب حول الطاقة أو التيارات الفكرية الهدامة والطائفية المفبركة، كلها تعكس المقاربة الخلفية لنوازع ثقافية فكرية محافظة، تأخذ لبوسا دينيا وأمنيا ونفسيا بتعابير اقتصادية وسياسية وأخلاقية.

لقد حمل “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” رهان تحديث بنيات المجتمع، وفق مقاربات تجعل العقل والتحليل العلمي الدقيق، أسس بناء خطابه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي أسهم في حلحلة الوضع المجتمعي السائد، وغير من مجريات النقاش، وفق شروط تاريخية لم تكن مستعدة لتحمل خطاب الحداثة وإعمال العقل في قضاياه المجتمعية الدقيقة، خاصة وأن بنيات مجتمعنا بكل تمددها الجغرافي وتركيبها القبلي، وضعف تمدنها الفكري وتصلب وسائطها المادية وغير المادية، جعلت كل مقاربة علمية واجتهاد فكري نوعا من التضليل وخروج عن الإجماع، مما جعل حتمية الصراع الثقافي تأخذ أبعادا تتجاوز كل الطروحات الفكرية والنظريات السياسية والاقتصادية التي طرحها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  لسنة 1975، وبعيدا عن مجريات التفاصيل اليومية للنقاش الاتحادي، عبر صيرورة زمنية تتجاوز أربعة عقود من الزمن، يضل مجمل النقاش المطروح هو ما بين منهجيتين واضحتين في القراءة، تجعل من الإنسان في منظومة الفكر الاتحادي، كائنا بشريا يمتلك مقومات التحليل وشروط الترقي الاقتصادي والاجتماعي بدون رقابة مادية سلطوية، تحجب العقل وتجعله رهينة منظومة أخلاقية تسلبه القدرة على التفكير والاجتهاد، وهذا ما جعل المدرسة الاتحادية بكل رموزها التاريخية وإنتاجها الفكري ضحية لكل المؤامرات الهادفة إلى تزييف الحقائق وتشويه الوقائع وتمييع الخطاب السياسي، في أشكال متلونة تخدم في العمق منظومة التحكم وقوى المحافظة الرجعية واللبوس النفعي، وهذا ما يجعلنا نقف مشدوهين أمام هذا الهجوم الكاسح وغير المفهوم على العقل وتحديث بناء الخطاب السياسي بالمغرب، لأن المشكل مهما اختلفت التفاصيل هو ما بين العقل كمحدد رئيسي في حياتنا المجتمعية اليومية، وتأثيره على منظومتنا التربوية والإعلامية والثقافية والذي يجسده الفكر الاتحادي، في خلاصاته الواضحة حول بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وأنسنة قيمه الثقافية والأخلاقية.